الجمعيات الأمازيغية بالحسيمة تقاطع لجنة المنوني وتعتبرها لا تمثل الشعب المغربي

بيان إلى الرأي العام
ردا على مراسلات اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور للجمعيات الموقعة أدناه
لا زال النظام المخزني المغربي يتمادى في سلوكه المستهتر بقضايا الشعب المغربي من خلال التعامل اللامبالي مع كل الأصوات المناضلة رغم ما قدمته الجماهير الشعبية من تضحيات جسام في سبيل الحرية، الكرامة و العدالة الاجتماعية و لعل الشهداء و المعتقلين الذين قدمتهم الاحتجاجات الشعبية ليوم 20 فبراير و ما تلاها لخير دليل على ذلك.
إن أسوأ ما خرج به النظام المخزني بعد أحداث 20 فبراير من مجالس و لجن استشارية تؤكد الممارسات الماضوية في الحكم و التسيير الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
إن التعامل الانتقائي مع المطالب التي واكبها الشعب المغربي انطلاقا من يوم 20 فبراير من خلال تأسيس لجنة استشارية لصياغة الدستور و كذا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي وما سبقه من تأسيس اللجنة الاستشارية للجهوية يجسد بعد الدولة و الأذيال التي تحركها -كلما تعلق الأمر بارتفاع حدة الاحتقان السياسي والاجتماعي- عن مصداقيتها و كذا عدم توفرها على روح الإصغاء لأصوات المهمشين والمقصيين بفعل سياسة ممنهجة سلكها هؤلاء منذ 1956 أدت إلى حرمان الشعب من مؤسسات سياسية، اقتصادية، اجتماعية و ثقافية تعبر عن إرادته وتطمح إلى تحقيق مراده بعدما قدمه هذا الشعب من تضحيات جسام في سبيل التحرر من قيود الاستعمار من جهة و أبنائه المخلصين الطيعين خونة خط التحرير والتحرر من جهة ثانية، كما أدت إلى نهب كل ثروات الشعب المغربي و جعلها في أيدي قليلة تستفيد من بقاء هذا النظام المتغطرس و الفاسد على حاله و تؤبد لهم بذلك التمتع بالامتيازات السياسية والاقتصادية.
إن هاته السياسات المتعاقبة منذ 1956 الناتجة عن تفعيل تعاقد سياسي سري لم يشرك الشعب المغربي في تقريره ضمنت لهؤلاء الخونة احتكار جل مصادر الثروة الوطنية والسيطرة على جميع المؤسسات الاقتصادية والمناصب السامية وما تلاه بعد ذلك من دسترة لهذا التعاقد السياسي وللنظام السياسي المخزني في كليانيته من أجل توفير حماية ليس إلا لهؤلاء العابثين بمصالح الشعب المغربي.
إن مشهد اقتسام السلطة السياسية و الثروة الوطنية بين هاته القلة التي اغتنت بفضل سيطرتها المطلقة على مجال العمل السياسي و تمتيعها بأفضل الامتيازات، زد على ذلك إشراك بعض الأطراف في اقتسام مزايا و فضائل الكعكة يعيد نفسه حتى و إن اختلفت الظروف السياسية الإقليمية و بروز معطيات جديدة على المستوى الدولي، إلا أن نفس الفاعلين الوارثين لهذا المشهد هم من يحاولون الآن ركوب موجة الاحتجاجات التي قدمت تضحيات كبرى للاستفادة من جديد من تحيين عملية استغلال تضحيات المقاومة المسلحة و جيش التحرير.
إننا في الجمعيات والتنظيمات الأمازيغية نرفض هذا السلوك الذي تنهجه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وكذا اللجنة الاستشارية للجهوية وكل اللجن الاستشارية الأخرى التي أسست على نفس المنوال وبهدف واحد آلا وهو تأجيل انتظارات الشعب المغربي في تغيير ديمقراطي يؤسس لحرية شاملة وكرامة المواطن ولعدالة اجتماعية تضمن التساوي بين كل المواطنين في الحقوق والواجبات على أساس توزيع عادل وديمقراطي للسلطة السياسية مبنية على تمتيع الجهات المنسجمة تاريخيا وثقافيا والمتكاملة اقتصاديا بتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي وكذا توزيع عادل للثروة الوطنية على أساس جبر الدين التاريخي الذي تستحقه المناطق المهمشة بفعل سياسة ممنهجة من طرف الدولة وأذيالها لنهب ثروات البلاد وتصديرها إلى الخارج وكذلك على أساس محاسبة كل ناهبي المال العام ومراكمي الثروة بدون أي أساس مشروع ومنطقي، وكذا إعادة النظر في مصادر الثروة الوطنية ومصيرها واقتسام المناصب العليا على أساس ديمقراطي وليس عائلي أو عشائري.
نحن في الجمعيات والتنظيمات الأمازيغية نعتبر سلوك هاته اللجان الاستشارية وتعاملها مع المطالب الحقيقية للشعب المغربي ونيتها المسبقة في احتوائها وتمييعها سلوكا مرفوضا ينم عن تمادي دولة المخزن وأذيالها في إعادة سيناريوهات صفحات الماضي مع ما ترتب عنها من إقصاء وتقتيل وتنكيل بأبناء الشعب و نحذرها من التعامل المشبوه مع من يعتبرون أنفسهم نوابا عن الشعب في الوقت الذي يبعدون عن انتظاراته ومطالبه المعبرة عنها في احتجاجات 20 فبراير بآلاف الأميال أو قل بالملايين.
أمام هذا فمطلب تغيير الدستور والمطالبة بدستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب وباللغة الأمازيغية لغة رسمية للبلاد ثابت لدى الشعب المغربي بكل فئاته وألوانه، ولهذا فليس المطلوب تشكيل لجنة النخب البعيدة بفعل موقعها ومصالحها عن طموحات الشعب وانتظاراته وإنما يجب التفكير في التأسيس لتعاقد وطني ديمقراطي جديد يفصل مع الماضي بكل تجلياته في إطار مؤتمر وطني يمثل كل الفاعلين السياسيين، الاقتصاديين، المجتمعيين، الثقافيين، الحقوقيين...إلخ يجعل في بوصلة عمله المطالب الآنية و كل الانتظارات التي عقد عليها العزم الشعب المغربي في كل محطاته النضالية.
أما فيما يخص الجهوية فنعتبر هاته اللجنة فاشلة من حيث التقرير الذي وضعته شكلا ومضمونا باستنساخها التجربة الفرنسية التي مر عليها أكثر من 50 عاما وكذلك التقطيع المشوه الذي وضعته والذي ينم عن استمرار المقاربة الأمنية وغلبتها عن المقاربة التنموية. وبذلك نعتبر أي مقاربة لم تمس الجوهر الحقيقي في تمتيع الجهات التاريخية بتقرير مصيرها السياسي والاقتصادي مكرسة لمفارقة المغرب النافع والمغرب غير النافع.
كما يجب التذكير بأن الاشتغال على موضوع التغيير الدستوري كان من أهم انشغالات الحركة الأمازيغية منذ فترة طويلة، حيث عقدت لقاءات وأنتجت تصورات بخصوصه خاصة "ميثاق الجمعيات الأمازيغية بالريف حول دسترة الأمازيغية" الصادر في يوليوز 2004. والذي يتناول العديد من قضايا التغيير الدستوري التي تشتغل عليها الحركة الأمازيغية –وليس فقط موضوع الهوية كما جاء في دعوات اللجنة الاستشارية حول الدستور التي تريد تقزيم مجال اشتغال الفاعل الأمازيغي، بغية عزله عن سياق النضال الديمقراطي العام والجذري-
وبما أن السياق العام لتشكيل اللجنة الاستشارية حول الدستور يتجلى من خلال ما يلي:
- تغييب منهج الحوار والشراكة الحقيقية لصالح منهج الاستشارة.
- عدم تمثيلية اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور لمكونات الشعب المغربي وأطيافه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تأكيد وتجسيد لجنة المتابعة السياسية لسمو موظفي الديوان الملكي على الأحزاب والنقابات.
فإننا نؤكد من جديد على المطالب الدستورية والسياسية الديمقراطية للحركة الأمازيغية كما يلي:
المطالبة ب:
- دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب، تصوغه هيأة منتخبة، سواء مباشرة من الشعب أو من مؤتمر أو ندوة وطنية مفتوحة في وجه جميع التنظيمات والمكونات الفاعلة في المجتمع..
- ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في جميع التراب الوطني ولجميع المواطنين المغاربة ناطقين بها أو غير ناطقين، والنص في الدستور على تجريم كل مساس أو تهميش أو إقصاء أو تحريض ضدها، باعتبارها من ثوابت الدستور الديمقراطي الغير القابلة للنقاش والتداول.
- دسترة مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بالأمازيغية لغة وثقافة وهوية وحضارة، لها كل إمكانيات ووسائل التدخل في تسطير السياسة اللغوية وتنفيذ مقرراتها.
- اعتبار الأعراف الأمازيغية مصدرا من مصادر التشريع.
- اعتماد مبدأ سمو القانون الدولي على القوانين الوطنية.
- إعادة فتح النقاش من جديد حول شكل الدولة، لبلورة دولة فيدرالية تتمتع وحداتها المكونة بصلاحيات حقيقية في مجالات التشريع والتنفيذ والقضاء، وذلك لضمان مزيد من العدالة في توزيع الثروة والسلطة. وكشكل من أشكال تسوية وتسديد الدين التاريخي للمناطق المهمشة منذ ما بعد 1956. من خلال الاعتراف بأقاليم وجهات ذات قواسم مشتركة لا تخطأها العين من أول نظرة، فيما لجنة الجهوية اعتمدت على المقص لتشتيتها وخنق أي إمكانية لتكاملها وتنميتها، من خلال استحضار البعد الأمني في التقطيع المعتمد (نموذج الريف الكبير/شمال المغرب كجهة تاريخية ذات ترابط ثقافي وحضاري واجتماعي عريق، والذي تم تقسيمه على أربع جهات..)
- إلغاء تقارير وخلاصات اللجنة الاستشارية حول الجهوية باعتبار أنها لم تقدم أي جديد، اللهم إدخال بعض الشكليات المستلهمة من التجربة الفرنسية والتي منحت للجهات هناك منذ سنة 1982. واعتبارا أيضا لأنها لم تغير ولم تمس بالعمود الفقري لأي تقسيم في المغرب أي التقسيم الإداري للأقاليم المبني على المعيار الأمني باتفاق الجميع (يبدو أن الأقاليم والتقسيم الإداري منذ ما بعد 1956 أصبح ثابتا جديدا للجنة وهو بالتالي الشيء الوحيد الذي يؤكد أن مشروعها مغربي-مغربي فعلا).
- فصل الدين عن السياسة من خلال اعتماد العلمانية كأداة لتحقيق العيش المشترك، ولإزالة القداسة عن الحقل السياسي الذي هو مجال للتجاذب والصراع والمصالح في تدبير الشأن العام وليس مكانا للعبادة والتقوى والحسنات.

رفضنا:
- لدعوة اللجنة الاستشارية للدستور لعقد لقاء معها يوم الأربعاء 13 أبريل 2011.
- لدعوة اللجنة تسليمها مذكرة مطالب حول "الهوية"، باعتبار مطالبنا كحركة أمازيغية ديمقراطية شاملة لما هو أكثر من الهوية، لذا نوجهها مباشرة للشعب المغربي الحر.

الجمعيات الموقعة:
جمعية تافسوت للثقافة والتنمية إمزورن
جمعية تيموزغا الثقافية الاجتماعية الحسيمة
جمعية بويا للثقافة والفنون آيت بوعياش
جمعية ثاغزاث للثقافة والتنمية بوكيدارن/السواني