نظرا للمستجدات التي يعرفھا قطاع التعليم كان أخطرھا وآخرھا ما تعرض لھ إخواننا الأساتذة المجازون من قمع شرس أدى إلى إصابات بليغة في صفوفھم وھم يمارسون حقھم الدستوري في الاحتجاج السلمي دفاعا عن مطالبھم العادلة وحقوقھم المشروعة، وانسجاما مع ھويتنا الكفاحية والتضامنية مع كل الملفات المطلبية للشغيلةالتعليمية نقرر نحن النقابات التعليمية الخمس، المنظمة الديمقراطية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الھيئة الوطنية للتعليم، النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي، والفدرالية الديمقراطية للتعليم، خوض إضراب وطني احتجاجيوتضامني يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و 30 مارس 2011 للتعبير عن : 1 - احتجاجنا الشديد وإدانتنا لما تعرض لھ معتصم الدكاترة العاملين بقطاع التعليم المدرسي، والمستر، وحاملي الشھادات العليا، المدمجين، والمجازين وھم يناضلون بشكل حضاري وسلمي من أجل مطالبھم المشروعة بالرباط من ھجوم وحشي على أيدي القوات القمعية في انتھاك جسيم للحق في الاحتجاج كحق من حقوق الإنسان، ودوس لكرامة الأسرة التعليمية. -2 تحميلنا مسؤولية ما حدث لوزارة التربية الوطنية والسلطات الأمنية بالرباط. -3 مطالبتنا بمتابعة ومحاسبة ومعاقبة كل الأجھزة المسؤولة والمتورطة في ھذا القمع . 4 - مطالبتنا السلطات العليا بالبلاد بتشكيل لجنة تقصي الحقائق محايدة ومستقلة للتحقيق في النازلة وللضرب بيد من حديد على كل المتعطشين إلى توتير الأجواء و الرجوع ببلدنا إلى الماضي السحيق ، 5 - دعوتنا من جديد لإسقاط الحكومة والوزارة نظرا لعجزھما التام وعدم قدرتھما على تنفيذ التزاماتھما اتجاه الملف المطلبي للأسرة التعليمية، -6 رفضنا المطلق لفرض سياسة وشعار:" المغرب لنا لا لغيرنا " التي يؤمن بھا المسؤول الأول عن الحكومة. -7 استعدادنا المطلق لخوض كل الأشكال النضالية والتضامنية مع إخواننا المجازين والدكاترة وحملة الشھادات العليا وكل والمتضررين بقطاع التعليم من سياسة الإقصاء والظلم وأكل حقوق الناس بالباطل. -8 تأكيدنا على احترام الحقوق والحريات النقابية وعلى رأسھا الحق في التظاھر والاحتجاج والاعتصام والقطع مع سياسة الإقصاء والتھميش والحكرة واحترام التعددية. إن النقابات التعليمية الخمس تحمل الدولة كامل المسؤولية فيما يعرفھ قطاع التعليم من توترات والوضع مفتوح على كل الاحتمالات إن لم يتم الإسراع بالاستجابة الفورية لكل مطالب الأسرة التعليمية. وقم للمعلم وفھ التبجيلا ... كاد المعلم أن يكون