توصل موقع أسيف ببيان حقيقة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازةالحسيمة تاونات، حول ما ورد في مقال السيد عبد الرحمان بن دياب أستاذ التعليم الابتدائي بنيابة تاونات، من مغالطات. حيث " إن ما يدعيه السيد عبد الرحمان بن دياب من "مضايقات متعددة وغير مبررة" ادعاء مردود، وغير ذي سند، إذ أن علاقة الأكاديمية مع مكونات المنظومة التربوية جهويا بكل فئاتها من مفتشين، ومدرسين، ومديرين، وموظفين ... مؤطرة بالضوابط الإدارية والقانونية التي تربط مختلف هذه الفئات وفق نسق تنظيمي تتحدد فيه المهام والمسؤوليات وفق ثنائية الحق والواجب.". و تابع بيان الأكاديمية، موضحا أن الصفة النظامية الوحيدة التي تربطه بالأكاديمية هو كونه أستاذا للتعليم الابتدائي، ومن واجب هذه الأخيرة أن تمارس اختصاصاتها بموجب قانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي نذكر منها على وجه الخصوص: " القيام في عين المكان بمراقبة حالات كل مؤسسات التربية والتكوين ... والتدخل على الفور لتدارك كل اختلال يعوق حسن سير المؤسسات المذكورة"، وكذا " ممارسة الاختصاصات المفوضة إليها من لدن السلطة الحكومية الوصية في مجال تدبير الموارد البشرية". و وزاد البيان واصفا ما جاء في مقال المعني بالأمر، بالادعاء الفارغ، من قبيل أن الأكاديمية قد أرسلت لجنة جهوية لم "تسأل إلا عن ملف عبد الرحمان بن دياب" مضيفا "أن الأمر لا يتعلق بتدبير الزمن المدرسي...بقدر ما يتعلق بتصفية حسابات ضيقة" و هو ادعاء مرفوض، إذ أن اللجنة الجهوية، يقول البيان، التي ينسق أشغالها السيد مصطفى السليفاني باعتباره رئيسا لمصلحة الموارد البشرية والاتصال، ومنسقا جهويا لمشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم بناء على المذكرة الوزارية 154، قد قامت بزيارة إلى إقليم تاونات في إطار زيارة المواكبة وتتبع إرساء المشروع التي أطرها الفريق المركزي بالأكاديمية من 16 إلى 20 دجنبر 2010، والذي خصص يوم السبت 18 دجنبر 2010 للقيام بزيارات ميدانية لنيابات الجهة (تازةالحسيمة تاونات جرسيف) من طرف الفريقين المركزي والجهوي والفرق الإقليمية. و شدد بيان الأكاديمية على أنها لن تتوانى لحظة في تطبيق المساطر والإجرءات القانونية في حق كل من سولت له نفسه هدر الزمن المدرسي الذي يُعتبر، وفق المرجعية الحقوقية قبل الإدارية، حقا من حقوق الطفل. و رفضت الأكاديمية أن تخضع لأي ابتزاز أو مساومة تحت أي طائل، إذ أن الفيصل بين الجميع يظل هو القانون ولا شيء غير القانون، وفق لغة البيان