الحزب الاشتراكي الموحد يجدد دعوته للدولة المغربية لأخذ العبرة من ثورات تونس ومصر وليبيا

بيان /عن المكتب السياسي
على إثر الحركة الاحتجاجية الجماهيرية التي عرفتها مناطق المغرب المختلفة يوم الأحد 20 فبراير بدعوة من الشباب المغاربة، وهي الحركة التي لاقت نجاحا كبيرا وانخراط فئات واسعة من أبناء الشعب المغربي تحت شعارات موحدة تتطلع إلى تغيير ديموقراطي حقيقي يتجاوز بنيات الاستبداد والفساد وحالة الانسداد المزمن التي تعيشه بلادنا، ويواكب التحولات والانتفاضات التي تعرفها أقطار مختلفة بالوطن العربي، فإن الحزب الاشتراكي الموحد الذي أعلن دعمه لهذه الحركة ولمطالبها المشروعة وانخراطه الكامل في فعالياتها، إذ يهنئ الشعب المغربي بنجاح هذه المحطة النضالية النوعية في تاريخ شعبنا، التي عرفت حضور مئات الآلاف من المواطنين في عشرات المدن والبلدات وبطريقة سلمية وحضارية تعبر عن نضج وتحمل للمسؤولية بالرغم من حملات الترهيب والتضليل والتعتيم التي قامت بها جهات داخل الدولة، فإنه يؤكد ما يلي :
- دعمه الكامل لهذه الحركة الشبابية ولمطالبها المشروعة في الحرية والديموقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية والقضاء على الاستبداد والفساد، ويدعو مناضلي الحزب في مختلف جهات المغرب إلى مضاعفة الجهود لإنجاح الحركة الجماهيرية الواعدة التي أرجعت للعمل الجماهيري وهجه وتأثيره.
- دعوته كل أطياف الحركة الديموقراطية ببلادنا إلى المزيد من التكاتف لإنجاح هذه المعركة التي تعتبر فعاليات 20 فبراير مجرد بداية لها إلى حين تحقيق أهدافها كاملة في إقامة نظام ديموقراطي يتجاوز الملكية المخزنية التنفيذية نحو ملكية برلمانية ديمقراطية يسود فيها الملك ولايحكم، والفصل بين ممارسة السلطة والعمل التجاري، وإلغاء مظاهر البروتوكول المهين لكرامة المواطنين، والتوزيع العادل للسلطة والثروة واستقلال القضاء والقطع مع مرحلة حزب الدولة وتزوير الانتخابات والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب الشبيه بقانون الطوارئ، والكف عن تخريب العمل الحزبي والمدني وتحرير الإعلام العمومي من هيمنة الرأي الواحد ولغة الخشب المخزنية والتوقف عن استهداف الصحافة، وإبعاد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقطع مع جميع مظاهر الاستبداد والفساد ونهب المال العام التي تنخر كيان الدولة المغربية.
إن الحزب الاشتراكي الموحد يجدد دعوته للدولة المغربية لأخذ العبرة من ثورات تونس ومصر وليبيا وانتفاضات اليمن والبحرين والأردن، للتعجيل بإصلاحات دستورية ومؤسساتية وسياسية عميقة تستجيب لمطالب الشعب المغربي الملحة قبل فوات الأوان.