قررت الجامعة الوطنية للصحة بمراكش(إ.ع.ش.م) و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تنظيم وقفة احتجاجية بالمندوبية يوم الخميس 10/02/2011 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تليها مسيرة إلى المديرية الجهوية، مع القيام باحتجاج يومي بالمندوبية حتى تصحح الأوضاع المختلة. و حذرت الهيئتين السالفتين، من تداعيات عدة تتحمل الإدارة في شخص مندوب وزارة الصحة بمراكش تبعاتها وعلى رأسها التوقف النهائي للحراسة بهده المصلحة. و حمله البلاغ الرابع، عرقلة برنامج الحراسة التي يقوم بها الأطباء من خلال إعفاء هده الطبيبة من برنامج الحراسة "متسترا على التغيبات التي قامت بها و مؤكدا وقوفه اللامشروط إلى جانبها". و تابع البلاغ قائلا" ففي الوقت الذي نسجل فيه عدم قيام المعنية بالأمر بالحراسة (الرئيسة السابقة للمصلحة)و آخرها 04و06/02/2011 فوجئ المكتبان بإلغاء مقتضيات مذكرة المصلحة التي بموجبها يترأس الدكتور المرابطي هده المصلحة و الذي طالب باتخاذ الإجراءات التأديبية في حقها بتاريخ 04/02/2011 الذي كان مبرمجا أن تقوم فيه بالحراسة . و تساؤل البلاغ، الذي توصل موقع أسيف به، "عن الأسباب و الدوافع التي جعلت المندوب يقوم بهده التراجعات التي مست كرامة العاملين بالقطاع و حرمة المرفق الصحي ؟". و عليه فقد قررنا الوقوف في وجه هدا التردي المتجلي في عدم قدرة المندوب على تسيير المندوبية و إخلاله بالتزاماته أمام الوزارة و تستره على لوبي الفساد بالقطاع الصحي بمراكش، يقول البلاغ، و دخوله في متاجرات و مساومات لخدمة أغراضه الشخصية و تهوره الكبير و غير المسؤول في اتخاذ القرارات الإدارية، بحسب لغة البلاغ. يذكر أن المندوب سبق أن أعفى الطبيبة المشار إليها، من رئاسة مصحلة التوليد، لإخلالها بالواجب المهني، لتعرف انطلاق جديدة لأنشطة التوليد و برمجة العمليات الجراحية القيصرية و فتح أبواب مصلحة الولادة و أمراض النساء بمستشفى ابن زهر في وجه المواطنات . و يشار إلى أن مندوب وزارة الصحة بمراكش تراجع عن قرار العزل، تحت ضغط نقابي، حيث تعرض لهجوم داخل مكتبه، مما اعتبر تنكرا لكل التزاماته "مؤيدا عودة الفوضى و سوء التسيير لهده المصلحة الحساسة مساندا كل الخروقات التي تقوم بها الرئيسة السابقة للمصلحة مضحيا بصحة"، وفق مضامين البلاغ.
