قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية للصحة بمراكش، المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تنظيم وقفة احتجاجية داخل المندوبية الجهوية للصحة بمراكش، صباح بعد غد الخميس، تليها مسيرة إلى المديرية الجهوية للصحة، مع القيام باحتجاج يومي بالمندوبية حتى «تصحح الأوضاع المختلة» في قطاع الصحة بمراكش. وتأتي هذه الاحتجاجات «كخطوة تحذيرية أولية، لها تداعيات عدة، تتحمل الإدارة في شخص مندوب وزارة الصحة بمراكش تبعاتها، وعلى رأسها التوقف النهائي للحراسة بهذه المصلحة». وقد أصدرت النقابتان المذكورتان بلاغا، عقب «التراجع المفاجئ» لمندوب وزارة الصحة بمراكش، عن كل الخطوات الإيجابية المتخذة لخدمة صحة المواطنين»، موضحتين أنه بعد انطلاق أنشطة التوليد وبرمجة العمليات الجراحية القيصرية، وبعد فتح أبواب مصلحة الولادة، وأمراض النساء بمستشفى ابن زهر في وجه المواطنات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهن، قرر المندوب، «دون سابق إعلام»، إغلاق هذه المصلحة في وجوههن، بعد إعفاء رئيسة قسم الولادة بمستشفى ابن زهر من برنامج الحراسة، «متنكرا لكل التزاماته السابقة، ومؤيدا بذلك عودة الفوضى وسوء التسيير إلى هذه المصلحة الحساسة، عن طريق مساندته لكل الخروقات التي تقوم بها الرئيسة السابقة للمصلحة، وتستره عن تغيباتها»، مؤكدا بذلك «وقوفه اللامشروط إلى جانبها، دون أخذ صحة المواطنات وسلامتهن بعين الاعتبار». و بذلك قررت النقابتان المذكورتان «الوقوف في وجه هذا التردي، الذي يتجلى في عدم قدرة المندوب على تسيير المندوبية، وإخلاله بالتزاماته أمام الوزارة، من خلال تستره على أطراف تلعب بالقطاع الصحي بمراكش، واتخاذه قرارات إدارية غير مسؤولة». وقد انتفضت النقابتان، بعد تراجع مندوب الصحة بمراكش عن قرار سبق أن اتخذه، يقضي بنقل رئيسة قسم الولادة بمستشفى ابن زهر «المامونية» إلى المركز الصحي «المسيرة»، مما خلف ردود فعل قوية لدى النقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي نظمت وقفة احتجاجية، احتجزت خلالها المندوب داخل مكتبه بالمندوبية الجهوية، بعدما شكل المتظاهرون حائطا بشريا منعه من الخروج، وبقي يتابع عن كثب شعارات أعضاء النقابة، التي تنعته بالفاشل الذي «ظلمته» وزيرة الصحة، حينما عينته مندوبا جهويا للصحة بمدينة مراكش، «التي تحتاج إلى كفاءة أعلى من تلك التي اكتسبها المندوب القادم في مدينة الصويرة»، مطالبة إياه بالرحيل عن المندوبية، بعد أن «أثبت فشله في مهمته»، قبل أن يتدخل ممثلو السلطة المحلية لإخراجه.
