الأشخاص المعاقون هم أشخاص مثلنا مثلهم أبناء تسعة أشهر، أشخاص حكمت عليهم ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية بوضعهم في خانة الأشخاص العاجزين عن تلبية رغائبهم دون اللجوء إلى مساعدة الغير، وهو ما جعل النظرة إلى الأشخاص المعاقين، تتغير تدريجيا بفعل شيوع ثقافة جديدة، تهدف إلى رد الاعتبار للمواطن بالدرجة الأولى، وإلى إدماج هذه الفئة في المعيش اليومي، والبحث لها عن موطئ قدم لكي تساهم في بناء المجتمع الديمقراطي الحقيقي، لكون المعاق لم يختر مساره ولم يختر مستقبله بل هناك مجموعة من المتدخلات فرضت نفسها عليه فرضا، وجعلته يبوب في هذه الخانة، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى إعطائه فرصة لإثبات الذات والاعتماد على مؤهلاته الشخصية في إطار يضمن التعاون والتكافل الاجتماعي... تكوين وتأهيل» لا تعطوني سمكة كل يوم، بل علموني كيف أصطادها... « »ولا تعطوني حفنة أرز كل يوم، بل علموني كيف أزرعها... «بهذين المثلين الصينيين البليغين، استهل حسن ذي الثلاثين سنة حديثه عن معاناته ومشاكله التي يعيشها كل يوم، كشاب وجد نفسه مسجونا فوق عربة بأربع عجلات تدفع وتجر عبر الأزقة، مؤكدا على أن هذه الفئة تحتاج إلى تكوين وتأهيل حقيقي من اجل إدماجها في سوق الشغل وليست في حاجة إلى صدقات ونظرة شفقة، كما يفعل بعض المسؤولين، مضيفا أن هذه الفئة تعتبر شريحة مهمة داخل المجتمع المغربي والمفروض أن تؤدي دورها كبقية أفراد المجتمع سيما وان العديد منهم يحملون ويتوفرون على مستوى معرفي وتعليمي يؤهلهم للإسهام في التنمية المحلية الشاملة...ومعلوم انه بمدينة الجديدة والدوائر التابعة لها تنشط مجموعة من الجمعيات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، وإن كانت الإحصائيات غير دقيقة، وتحاول أن تسهم بإمكانياتها الخاصة في إخراجها من القوقعة ودائرة التهميش التي تحياها، إلا أن هناك عدة مشاكل تطرح، إن على مستوى الفضاءات أو على مستوى احتضانها وجعلها تستفيد من التكوين وإعادة الإدماج، سيما وان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضعت مجموعة من الآليات والتجهيزات رهن هذه الجمعيات، جمعيات تهتم بهذا الفعل الاجتماعي وإيمانها بأنه لا أحد يدافع ويطرح مشاكلها غير الملمين والمكتوين بنارها، ومنها جمعية اليوسفية الوطنية بالبئر الجديد، التي استفادت من مجموعة من التجهيزات الخاصة بالخياطة وحواسيب وكراسي وطاولات، واحتضنت مجموعة من الفتيات والنساء من اجل تعليمهن وإدماجهن في سوق العمل، وإن كانت هناك مجموعة من المعيقات، التي تواجه هذا المشروع، والتي أجملها الكاتب العام للجمعية، في غياب دعم مادي يقلص من حجم المعاناة المترتبة عن واجب الكراء السنوي والذي يصل إلى 12000 درهم وكذا مصاريف الكهرباء والماء وتعويضات المؤطرين، في الوقت الذي تستفيد منه الجمعية من منحة سنوية لا تتجاوز 4.000 درهم وهي منحة ضئيلة بالمقارنة مع حجم الالتزامات المادية، كما أن انغلاق السوق المحلية، يقف حجرة عثرة أمام تسويق المنتوج الذي تقوم بإنتاجه فتيات ونساء المركز، وهو عبارة عن مجموعة من الألبسة التي تصنع داخل المركز، حيث يتم شراء المواد الأولية الخامة وهو إجراء عملي، تهدف من وراءه، الجمعية إلى جعل المستفيدين من التكوين يمتحنون ويختبرون قدراتهم ومهاراتهم اليدوية في أفق تخرجهم من المركز...غياب الدعممن جهتها تعرف جمعية أبي شعيب الدكالي للمعاقين بأولاد افرج معانات من نوع آخر وهي التي استطاعت أن تخلق أول مركز للترويض الطبي من نوعه على صعيد الجهة ككل، وهو مركز يستفيد منه العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بمعدل ثلاث حصص أسبوعية، كما هو حال الفتاة كلثوم والتي كانت تستعمل عربة، قبل أن تلجأ إلى المركز والتي صرحت لأسيف، أن حالتها الصحية تحسنت بكثير وأنها الآن تستطيع أن تتحرك عبر عكازين، في الوقت الذي كانت فيه لا تستطيع تحريك أطرافها السفلى، وإن كانت الجمعية تعاني من غياب الدعم المادي سيما وان هناك ثمان جماعات قروية محيطة بأولاد افرج، تحتضن الجمعية محتاجيها، لا تقدم لها ولو سنتيما واحدا، مع العلم أن هناك جمعيات لا علاقة لها بهذه الجماعات، تفرض عليها تخصيص منح ضخمة ولا تقدم لسكان هذه الجماعات أية خدمة، بل إن مداخيلها تخصص للأبواب والصناديق السوداء وتصرف في الاستقبالات والسفريات، عكس ما تنادي به بنود الميثاق الوطني للجماعات، ولا تقف معاناة الجمعية، عند هذا الحد، سيما وأنها تعمل على تأطير 630 منخرطا، بل تضطر إلى التنقل عبر الدواوير البعيدة والنائية من أجل خلق جسر للتواصل وإن كان ذوو هؤلاء الأشخاص، لا يستوعبون أحيانا المغزى من ذلك، حيث هناك الكثير من الآباء والأولياء من ينقطع عن زيارة المركز، إما لجهله بهدفه أو في غالب الأحيان للعوز والفقر الذي يعيشه.. ويتعرض المعاق لمجموعة من الإكراهات أهمها عدم اهتمام الساهرين على الشأن المحلي باحتياجاته، وهو ما يفسر أن العديد من الإدارات والمرافق الاجتماعية تخلو من الولوجيات، وهو ما دفع عضو بجمعية أصدقاء المعاق إلى التطرق إلى مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي تدفع المعاق إلى العزوف عن دق الأبواب والتشبث بحقه في الحياة والعمل، ودعا إلى تنفيذ المذكرة رقم 22 والصادرة عن الأممالمتحدة والموقع عليها من طرف المغرب والملزم بتنفيذها والتي تتضمن 22 نقطة تهم المعاق ومنها على الخصوص النقطة الخامسة والثامنة والرابعة عشرة والثامنة والتاسعة عشرة والتي تنص على إحداث الولوجيات...تفعيل القوانينوتجدر الإشارة إلى أنه تم تنظيم تكوين على الصعيد الوطني، استفادت منه مجموعة من الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة، وقد تمت دراسة مفهوم الإعاقة الجديد وتم رفع مجموعة من التوصيات والتي من أهمها إلغاء مصطلح شخص معاق وتغييره بمصطلح شخص في وضعية إعاقة، والتعامل مع هذه الفئة بحذر شديد نظرا لحساسيتها ووضعيتها الاجتماعية، وإعطائها الأهمية التي تستحقها...ومن أهم المشاكل التي تعرفها هذه الفئة أيضا انتشار البطالة في صفوفها سيما بعد أن تخرج العديد منها من المدارس والمعاهد والكليات، وهو ما يضيف أعباء جديدة إلى أعبائهم المتعلقة بالإعاقة، أعباء نفسية واجتماعية، وأفاد المصدر السابق في جانب آخر من حديثه، أن هناك بنايات شيدت بعد 2003 ولم تحترم القرار الصادر في نفس السنة، والقاضي بإحداث الولوجيات، بل إن اغلب المصالح التي يحتاجها المعاق توجد في الطوابق العليا، واستطرد المصدر ذاته قائلا، إن كلا من المجلس البلدي والأمن الوطني يساهمان في تزايد الإعاقة، موضحا ذلك بكون المجلس البلدي وبتغاضيه عن القيام بدوره المنوط به، يترك الحفر بالشوارع والتي تتصيد المواطنين، الراجلين منهم والراكبين، فيتعرضون للحوادث، والأمن الوطني ومن خلال التسيب الذي تعرفه مجموعة من المرافق الحيوية ومن خلال غياب الأمن، يساهم في حدوث اعتداءات وحوادث تساهم في خلق عاهات مستديمة وتزيد من حجم الإصابات..ويطرح إعلان البيضاء بتاريخ 15/17 يونيو 2005 حول مشروع الاتفاقية الدولية الشاملة والمتكاملة لحماية وتعزيز حقوق المعاقين وحمايتهم، إشكالية كيفية بلورة وتطبيق مضامين هذه الاتفاقية والتي تبنتها كل الدول المشاركة وخاصة العربية منها، والتي دعت هيئة الأممالمتحدة إلى تكثيف الاستشارات الجهوية مع الدول الأعضاء، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية لتفعيل المحادثات الجارية على مستوى اللجنة المختصة وإصدار الصيغة النهائية في أقرب وقت ممكن مع إقحام مادة إضافية في الاتفاقية خاصة ومنفردة تتعلق بوسائل المتابعة والمراقبة لتطبيق الاتفاقية على المستوى الدولي والجهوي والوطني من أجل ضمان مشاركة الأشخاص المعاقين والجمعيات الممثلة لهم، والتأكيد على أهمية إدخال مفهوم التنمية الاندماجي المستند على حقوق الإنسان في علاقته مع الإعاقة، وتشجيع الوصول إلى الشغل بالتساوي مع الأشخاص المعاقين وغيرهم من الأشخاص، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين التربية والشغل، مع إمكانيات تيسير وصول الأشخاص المعاقين إلى الشغل بعد المدرسة...وأمام غياب عناية واهتمام كبير وجدي بهذه الفئة، خاصة من طرف المسؤولين سيما المنتخبين منهم، لما لهم من وسائل وإمكانيات متاحة داخل الجماعات المحلية، تبقى الجمعيات رغم ضعف الإمكانيات المرصودة لها تصارع طواحين الهواء والماء من أجل التقليل والتقليص من معاناتها، في الوقت الذي يفترض فيه أن تهتم الدولة بهذه الفئة وتعمل على احتوائها واحتضانها عبر تكوين وإحداث دور خاصة للتأطير والتكوين، تكوين مهني وعلمي، قد يساهم من رفع المعاناة المستمرة التي تعيشها هذه الفئة من المجتمع المغربي، وهذا ما تدعو إليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...