أصدرت ابتدائية النّاظور قرارا استعجاليا بتفعيل حجز احتياطي على ثلّة من التجهيزات التي نصبتها إحدى الشركات الخاصّة (بومينغ) التي عمدت إلى استغلال مساحة واسعة من كورنيش مدينة النّاظور لتنظيم معرض تجاري دام شهرا ونصف، وقد استندت المحكمة المصدرة للقرار على فحوى دعوى قضائية رفعها رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور المدينة، طارق يحيى، في مواجهة الشركة المذكورة بداعي احتلالها للملك العمومي بدون وجه حقّ، وهي ذات الدعوى التي طالب رافعها بتمكين الجماعة من تعويض مالي يفوق ال80 مليونا من السنتيمات كمقابل لمدّة الاستغلال التي عادلت ال46 يوما. وتعود جذور القضية إلى منتصف شهر يوليوز الماضي، حينها وقف رئيس المجلس الجماعي الحضري للنّاظور على عمد الشركة المنفذة لمهرجان النّاظور المتوسطي نصب معرض تجاري بفضاء كورنيش المدينة، زيادة على إنبات 11 لوحا إشهاريا بأركان مختلفة منها، وحين مُحاولة تفعيل قرار جماعي بإزالة المُنشأة المنصوبة مؤقّتا رفضت السلطة المحلّية، ممثلة في باشا النّاظور، تسليم الشركة المعنية إشعارا بالتراجع عن الاستغلال غير المشروع للملك العمومي الجماعي، إذ أفادت ذات الإدارة المُعيّنة بوجود ترخيص عاملي في الأمر، وهو الأمر الذي قال بخصوصه يحيى: "السلطة المحلّية وقفت سدّا أمامنا للحيلولة دون تفعيل القانون، والشركة المعنية بالأمر لا تملك كسند لشرعنة نشاطها إلاّ رسالة جوابية صادرة عن عمالة إقليم النّاظور، مصدّرة بخاتم (سرّي)، للتعبير عن عدم وجود موانع في إقامة معرض تجاري شريطة القيام بالإجراءات المسطرية اللازمة".وقد كان النائب البرلماني طارق يحيى، رئيس الجماعة الحضرية للنّاظور، قد قال بإنّه "من المؤسف للغاية أن تُلحظ بالمغرب نماذج للتسيير الانفرادي المُنتمي للعهد القديم الذي كان خلاله عمّال وزارة الدّاخلية يمارسون مهامّهم بشكل سلطوي مُطلق"، وجاء تصريح يحيى المُنتمي لحزب التجديد والإنصاف ضمن مجرى الدورة العادية لشهر يوليوز الخاصّة بالمجلس الحضري الذي يرأسه، وهي ذات الدورة التي انعقدت أربع مرّات دون فلاحها في تجاوز النقطة الأولى من جدول الأعمال والمُحدّدة في التداول بشأن إمكانية رفع دعوى قضائية ضدّ عامل إقليم النّاظور لإلغاء "قرار إداري" متطاول على صلاحيات المجلس.. إذ لقي تمرير هذه النقطة تحفّظا من قبل فريقي الأغلبية والمعارضة بداعي ولوج هذا الإجراء ضمن الصلاحيات المخوّلة مباشرة للرئيس.عمد يحيى خلال تحرّكه القضائي، الذي يعتبر شدّا للحبال بينه وبين عامل النّاظور، إلى استثمار قرار الحجز بالبصم على أجرأة تمثلت في تعيين حراسة على المرفق التجاري المحجوز على لوجيستيكه، إذ يرابط به فردان اثنان أوفدهما جهاز الشرطة الإدارية حتّى لا تتمكّن الشركة المشتكى بها من لملمة متعلّقاتها قبل بتّ القضاء ضمن الدعوى المعروضة عليه.. هذا في الوقت الذي يستمر توجّس المواطنين من تبعات سياسة شدّ الحبل المرصودة بين الطرفين منذ أزيد من شهرين، إذ يرجّح الغالبية انعكاسها ضمن تأثير سلبي على دواليب التسيير بالمدينة.
