اختارت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش نهاية الاسبوع الماضي , الأمير مولاي هشام عضوا في مجلس إدارتها الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليكون بذلك أول أمير ينضم إلى جمعية حقوقية.وجرى اختيار الأمير بعد مداولات استغرقت مدة طويلة شملت دراسة جميع مواقفه السياسية والحقوقية منذ حقبة عهد عمه الملك الراحل الحسن الثاني وكذلك الفترة الحالية لابن عمه الملك محمد السادس، إذ أنه من شروط المصادقة على عملية الانضمام تتطلب أن لا يكون العضو قد ارتكب خروقات تمس حقوق الإنسان وحرية التعبير أو تبنى مواقف مناهضة لحقوق الإنسان في مفهومها الشامل، لاسيما في حالة أمير من العالم العربي، المنطقة التي تشهد الكثير من الخروقات وتضمن التقرير التقييمي مسيرة الإعلان عن أفكاره المدافعة عن حقوق الإنسان منذ أواسط التسعينات وإبان عهد الملك الحسن الثاني عندما نشر مقالا في شهرية لوموند ديبلوماتيك سنة 1996 يطالب فيه بالارتقاء بالإنسان العربي من مستوى الرعية إلى مستوى المواطنة وإصراره في كتابات لاحقة في مختلف المنابر الاعلامية الدولية وندوات علمية على ضرورة إرساء الديمقراطية في العالم العربي ثم توليه مهمة حقوق الإنسان في كوسوفو في بداية العقد الجاري ولاحقا وقوفه إلى جانب الصحافة المستقلة في المغرب في الكثير من محنها مع السلطات