نعم لا نملك سوى التعبير عن تذمرنا واستيائنا من المتواطئين على نهب خيرات هذه المدينة "رمال الساحل".لا نملك سوى الصراخ والعويل في وجه هؤلاء الذين سرقوا أحلام هذه الفئة من المجتمع في العيش الكريم في مدينة تتسع أحضانها للجميع واغتصبوا آمالنا في تحقيق العدالة الاجتماعية.هؤلاء الذين كونوا حلفا للسطو ونهب الرمال من الساحل "الجليدات والشنينات"، نعم لا يريدون فتح أعينهم وآذانهم لسماع ما نعانيه ونصدره من نداءات الاستغاثة وآهات الاحتضار.فإذا كان القانون يحمي الضعفاء والمظلومين، فأين هؤلاء؟ من المسؤول على تطبيقه في مدينة آسفي؟لا يهمنا أن يكون مكتوبا أومدونا على صفحات الموسوعات ويتردد على الأفواه ولكن ما يهمنا أن نراه مطبقا على أرض الواقع. لا حديث هذه الأيام داخل "قطاع البناء" إلا عن برنامج مديرية التجهيز "إغلاق المقالع العشوائية" التي رصدت لهذا الغرض ما يفوق 50 مليون سنتيم لبناء أسوار للإحالة دون سرقة الرمال، نعم استحسنا العملية وظننا الخير لكن سرعان ما تحركت مافيا نهب الرمال بوسائلها المعروفة لفتح مقالع عشوائية جديدة بجانب المشروع الذي ذهبت المبالغ المرصودة له في مهب الريح، في غفلة من السيد مدير التجهيز، وتستر رجال الدرك الملكي عن هذه المصيبة بالتواطؤ معهم.نعم لقد استبشرت هذه العصابة خيرا بسبب غض الطرف على هذا الفعل الإجرامي الخطير، فأغرقت الأسواق بالرمال المسروقة بكل من حد احرارة، سبت جزولة، ثلاثاء بوكدرة، جمعة اسحيم، آسفيالمدينة.نعم قفز سعر الحمولة من الرمال المسروقة من 1000 إلى 1600 درهم داخل المدار الحضري، نعم "قمة المضاربة" فترة ذهبية غير سابقة لهؤلاء.•نعم سيدي القائد الجهوي للدرك الملكي، إن هذه العصابة المعروفة لديكم وللمتسترين عليها من رجالاتكم استطاعت وأقدمت على فتح مقالع جديدة بمنطقة الشنينات والجليدات واستنزافها بالليل والنهار أمام أعين رجالاتكم، آلاف الأمتار المكعبة تنهب، أكيد أنكم تتلقون تقارير زائفة عن هذه المعضلة وعن هذه العصابة التي أتت على الأخضر واليابس.نعم هناك حملات مصطنعة ومحتشمة لدر الرماد على العيون لا أكثر؟ فالواقع شيء آخر!•نعم سيدي الوالي الجهوي للأمن،تمرير شاحنات نهب وسرقة الرمال في واضحة النهار أصبح معتادا، لقد فطنت هذه العصابة كذلك لتوقيت التبادل من السادسة صباحا والواحدة بعد الزوال والتاسعة ليلا، وبلوحات تسجيل مغطاة، ومكشوفة تارة أخرى للتمويه وتمرير المحمول بكامل الحرية أمام أعين رجال الشرطة.•نعم سيدي وكيل الملك،فحديث الساعة عن حجز بعض شاحنات أفراد هذه العصابة ما هو إلا ترضية للخواطر عندما يصبح الأمر مكشوفا، لا يحتمل التستر أو التغاضي لأن جل هذه الشاحنات سرعان ما يتم رفع الحجز عنها وتعود لممارسة نشاطها في نفس اليوم.لقد أصبحت لدينا قناعة راسخة مفادها: أن عصابة نهب وسرقة الرمال أصبحت تتحكم في دواليب الإدارة بسبب نسجها لعلاقات متينة مع بعض صناع القرار بهذه المدينة، وأصبح التواطؤ مكشوفا لجني الملايين والاكتفاء بالتصريحات الرنانة بتقارير مغلوطة لا أساس لها من الصحة على ما يجري على أرض الواقع.إلى متى سنستمر في غض الطرف عن هذا الأخطبوط؟لقد آن الأوان لإعادة النظر بشكل جدي في هذه السياسة "سياسة غض الطرف" التي لم تجلب لنا سوى الذل والمهانة والبؤس.وفي الأخير ورثاء لحالنا نحن أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء وحال الوضعية المزرية التي نتخبط فيها جراء: الأزمة الخانقة بسبب ناهبي الرمال والمتواطئين معهم.نعلن ما يلي: -مطالبتنا من السادة (القائد الجهوي للدرك، والي الأمن، والي جهة دكالة عبدة، الوكيل العام) لوضع حد للفوضى والتسيب جراء نهب وسرقة الرمال من المقالع العشوائية المحدثة بالبحاترة الشمالية بالضرب على أيدي هذه العصابة التي أصبحت تستعمل وسائل: (الهاتف النقال، سيارات التمرير) لتمرير أساطيلها بجميع دروب وأزقة المدينة.-مطالبتنا بتقديم أفراد هذه العصابة للمحاكمة ومصادرة شاحناتها والسيارات التي تستعملها لتمرير أسطولها.