اصدر المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتيزنيت بيانا للراي العام توصلت صحيفة أسيف الالكترونية بنسخة منه يستنكر الأساليب الاستعبادية التي ما زال بعض أرباب العمل يتعاملون بها مع عمالهم، ضاربين عرض الحائط بمقتضيات كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المنظمة للعلاقة الشغلية والضامنة لكرامة وحقوق الإنسان وهدا نصه الكامل : "عقد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بتيزنيت اجتماعا طارئا يوم الاثنين 12/06/2006 بالمقر الإقليمي للاتحاد، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة التي يعرفها نزاعا الشغل بكل من مطحنة كراما ومعمل أفرشة إكَادور بتيزنيت، فمن جهة تخوض شغيلة مطحنة كراما بتيزنيت إضرابا عن العمل مصحوبا باعتصام طيلة ساعات العمل منذ أسبوع (من 05/06/2006) وذلك من أجل حمل إدارة المطحنة على الاستجابة لمطالب العمال المشروعة التي مازالت إدارة المطحنة متعنتة تجاهها ولم تبد أي استعداد أو رغبة لحلها، وقد سبق للمكتب النقابي بالمطحنة المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن أصدر بيانا إلى الرأي العام متضمنا للملف المطلبي أبلغها إلى كل السلطات المحلية والإقليمية ومفتشية الشغل، وكان السيد رئيس دائرة الشغل قد دعا على اجتماع يوم 07/06/2006 لمحاولة احتواء الوضع وعقد صلح بين أطراف النزاع ، إلا أن الطرف المشغل غاب عن هذا الاجتماع وحرر محضر رسمي بذلك، رفعنا على إثرها وبتاريخ 08/06/2006 مذكرة مطلبية إلى السيد العامل ملتمسين التدخل العاجل بعقد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة وفق مقتضيات قانون الشغل، ونحن في انتظار هذا الانعقاد. ومن جهة أخرى بمعمل أفرشة إكَادور بتيزنيت، فقد عمدت إدارة هذه المقاولة إلى توقيف العامل الحسن بن عيسى صبيحة يوم الجمعة 09/06/2006 ومنعه من الدخول إلى مقر العمل بمجرد ما علمت الإدارة بتحركاته في صفوف العمال لتأسيس مكتب نقابي بالمعمل، وقد صرح مدير المعمل للمفوض القضائي الذي طلبنا منه معاينة الواقعة وتحرير محضر قانوني بذلك بكون الشركة تعتمد أساليب غير قانونية في توقيف العمال عن عملهم على شكل أفواج دون أية ضمانات قانونية. وفي يوم السبت 10/06/2006 تم تأسيس المكتب النقابي لمعمل أفرشة إكَادور بتيزنيت والمنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ومرة أخرى وفي خرق سافر وخطوة لا تدل إلا على إصرار إدارة هذه المقاولة على خرق القانون تم توقيف ثمانية من العمال - من ضمنهم أعضاء المكتب النقابي المؤسس- عن العمل ومنعهم من الدخول إلى مقر العمل صبيحة الاثنين 12/06/2006، وبعد تكليفنا مفوضا قضائيا لمعاينة الواقعة حرر محضرا قانونيا أثبت منع إدارة الشركة الموقوفين من الدخول إلى مقر العمل، كما أخبرنا كل السلطات الإقليمية والمحلية ومفتشية الشغل بهذا الخرق القانوني الفاضح.والمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إذ يخبر الرأي العام المحلي والوطني بما سلف ذكره فإنه:1.يستنكر الأساليب الاستعبادية التي ما زال بعض أرباب العمل يتعاملون بها مع عمالهم، ضاربين عرض الحائط بمقتضيات كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المنظمة للعلاقة الشغلية والضامنة لكرامة وحقوق الإنسان.2.يشجب كل الخروقات القانونية التي تلجأ إليها كل من إدارتي مطحنة كراما ومعمل أفرشة إكَادور بتيزنيت في حق العمال: من قبيل الإغلاق غير القانوني للمطحنة وتفويج العمال للتقليص من ساعات عملهم دون أي تعويض وعدم التعويض عن الساعات الإضافية والتوقيف التعسفي عن العمل .... إلخ3.يستنكر انتهاك الحريات النقابية للعمال وأساليب الترهيب والتخويف اللذين تنهجهما إدارة معمل إكَادور بتيزنيت.4.يدين التوقيف غير القانوني للعمال الثمانية بمعمل أفرشة إكَادور ومنهم أعضاء المكتب النقابي، ويطالب بإرجاعهم الفوري دون قيد أو شرط. 5.يؤكد مساندته المطلقة لنضالات شغيلة مطحنة كراما ويطالب بتعجيل الاستجابة لملفهم المطلبي دون قيد أو شرط.6.يعلن استعداد كل المكاتب النقابية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الإقليم بمختلف قطاعاتها لخوض جميع الأشكال النضالية التضامنية مؤازرة ومساندة لعمال مطحنة كراما ومعمل أفرشة إكَادور حتى ينالوا حقوقهم المشروعة.7.يطالب المكتب الإقليمي للاتحاد السلطات الإقليمية والمحلية ومفتشية الشغل بتحمل كامل مسؤولياتهم في إعمال القانون لحماية حقوق العمال وكرامتهم وفق ما يضمنه القانون." عن المكتب الإقليميتيزنيت في: 12/06/2006