تم تأجيل محاكمة ثلاث مناضلي هيئة الدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة إقليم طاطا : الخمسي فريد رشيد البلغيثي- بوتبغة علي- إلى يوم 25 فبراير 2009 بعدما مثلوا أمام محكمة الاستئناف بأكادير يوم 3 دجنبر 2008 بتهم " تجمهر غير مرخص ومواجهة القوات العمومية بالسلاح الأبيض" بعد تقدم هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة المحامين ( التلمودي – السفياني- الصبار- النقيب أقديم ) بطلب التأجيل. وتعود وقائع هذه التهم إلى يوم الأحد الأسود فاتح أكتوبر 2006 تاريخ تنظيم وقفة احتجاجية بساحة المسيرة ضد غلاء الأسعار عندها تحركت آلة القمع في حق مناضلي هيئة الدفاع عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة طاطا ومعهم الجماهير الطاطوية من أجل رفع التهميش والحرمان ومحاكمة قوى الفساد والنهب حينها طوقت جميع المنافذ المؤدية لساحة المسيرة حتى لا تلتحق جموع الجماهير الحاشدة للمشاركة في - وقفة الألف شمعة –التي دعت إليها هيئة الدفاع للاحتجاج ضد الزيادة في الأسعار وبعد إنزال أمني مكثف ولتفويت الفرصة على الآلة القمعية حفاظا على السلامة البدنية للعديد من النساء والشباب التحق الجميع بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الكائن بساحة المسيرة فأشعلوا الشموع ورددواالشعارات وبعفوية راقية نظمت الحشود المتظاهرة الممنوعة من الالتحاق بمناضلي الهيئة مسيرات ووقفات في شوارع وأزقة المدينة حاملين الشموع ومرددين الشعارات رغم حملات المطاردة التي شنتها قوى القمع في أكثر من اتجاه والتي اشتد سعارها وهيجانها مخلفة إصابات عديدة في صفوف المتظاهرين واعتقال تلميذ يدرس بالسلك الثانوي التاهيلي لتبدأ معه و بواسطة كل أصناف الاغراء و التخويف والتهديد فصول متابعة قضائية مفبركة ومطبوخة بامتياز نسج شريطها السينمائي بعض القائمين على التحقيق تلك الليلة (فاتح أكتوبر2006) في مركز الدرك الملكي . هذا في الوقت الذي كانت ساكنة إقليم طاطا المنسي تنتظر محاسبة ومتابعة آلة الفساد و المفسدين الدين عاثوا في طاطا فسادا وخرابا ونهبوا خيراتها بدءا بمافيات الانتخابات . من جهة أخرى تم تأجيل محاكمة أربعة من مناضلي الجمعية الوطنية لحاملي الشهادات المعطلين بالمغرب فرع طاطا اللجنة الوظيفية لفم الحصن إلى يوم 30 مارس 2009 والمتابعين بتهم تأسيس جمعية غير قانونية والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص والتماس الإحسان العمومي ، وسبق للمحكمة الابتدائية بطاطا أن أدانت كل من إبراهيم بوتبغة والمريس محمد بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1200 درهم وبرأت كل من اكناو عبد القادر والناجم اكنريض .
