تحية وبعد نشرت جريدتكم بعددها يوم 3 اكتوبر 2008 الصفحة الثانية مقالا غريبا يحمل توقيعكم بعنوان هيئة حماية المال العام تطالب بحقائق مشروع أبي رقراق يتضمن عدة مغالطات من قبيل ان الهيئة تلقت عدة اتصالات من جمعيات في شأن هزالة التعويضات وان مفاوضات جارية مع جمعيات المجتمع المدني ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تتبرأ من الجهة التي بعثت لكم بالبلاغ للاسباب التالية : اولا لقد تشكلت بتأطير ودعم من الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب وجمعية هيئات المحامين بالمغرب لجنة تنسيقية للدفاع عن المتضررين من نزع الأراضي والاملاك بولاية الرباطسلا زمور زعير ان هذه اللجنة نظمت وقفتان احتجاجيتان امتنعت جريدتكم عن تغطيتها كلية رغم اشعاركم بها الاولى بتاريخ 19 شتنبر بضاية سيدي حميدة والثانية بتاريخ 26 شتنبر بكاردونة سلا مؤكدين تشبثهم بحقوقهم العقارية والعينية مرددين شعارات رافضة نكبة وفتنة بسبب شركة مستأسدة مطالبين برفع كابوس المضاربة والتسلط والاستبداد منبهين الى خطورة ما تسعى اليه الوكالة من تسريع مسطرة حيازة العقارات المخصصة لانشاء مستوطنات سكنية فاخرة ، مقابل اغتصاب الاراضي و تهجير آلاف العائلات من أراضيهم ومنازلهم وأملاكهم مما يضفي على المشروع الطابع التجاري المضارباتي. ثانيا : ليس هناك لحد الساعة اية مفاوضات مع الوكالة ،من طرف التنسيقية ولا من طرف اية جمعية (واذا كانت اية جمعية تفاوضت مع الوكالة فاليدل لكم مسيلمتكم باسمها )اما الذي يدعي وجود ها فانه متطاول على التنسيقية التي وحدها لها الحق في التحدث باسم مكوناتها ثالثا: ان مكونات التنسيقية هي: 1)جمعية سيدي حميدة للتنمية البشرية /2)الودادية الحسنية لملاكي اراضي حصين / 3)لجنة الاحياء المجاورة لسيدي بنعاشر وباب شعفة / 4)جمعية سكان الملاح بالرباط / 5)جمعية شباب اولاد سبيطة بأبي القناديل /6)جمعية جذور لتنمية اراضي الجماعة السلالية الجياهنة السهول / 7)جماعة كيش الاوداية بالرباطتمارة /8).جمعية التنمية والتعاون بالقرية /9)سكان حي الرمل/10) سكان حي كاردونة / 11)اللجنة المحلية لملاكي الولجة / 12)الجمعية المغربية للثقافة والتنمية.13)ودادية السلام لدوار عقو 14)جمعية فلاحي الحوزية بالولجة الرباطية 15)فلاحو ام عزة16)جمعية فضاء الاوداية 2010 رابعا رفعا لكل لبس فاللقاء الوحيد الذي قامت به التنسيقية كان فقط مع السيد الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الاستاذ سعد العلمي بمنزل رئيس جمعية سيدي حميدة للتنمية البشرية أحد مكونات التنسيقية حضره رئيس الهيئة محمد طارق السباعي مبلغينه رفض المتضررين لتعسفات الوكالة طالبين منه تبليغ السيد الوزير الاول مناشدتهم عد م توقيع مرسوم نزع الملكية . ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تؤكد مجددا دعمها للمتضررين وتحذر من مغبة المتاجرة في القضية لأن الامر لايمكن اختزاله في التعويض بل ان القضية أخطر من ذلك انه التهجير القسري فحذار من الاسترزاق والتشويش على عمل الهيئة رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام