حرب الكيف المعلنة تاونات بين عزم السلطات استئصال الزراعة و هواجس الساكنة

كانت نتائج البحث نتائج البحث الذي أجري حول زراعة القنب الهندي بالمغرب بخمس أقاليم شمالية على امتداد سلسلة جبال الريف،بتعاون بين وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الشمال المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة ترويج المخدرات والجريمة بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس وجعلت الدولة تتجه الى سن سياسة صارمة في مواجهة زراعة القنب الهندي. فقد أثبثت الدراسة الميدانية دراسة ميدانية أن الإنتاج الإجمالي لزراعة القنب الهندي الخام بالمغرب هذه السنة 400 47 طن وما يعادل 3080 طنا من الحشيش على مساحة تمتد على 134 ألف هكتار بمنطقة جبال الريف بشمال المغرب ،فيما وصلت أرباح زراعة القنب الهندي الى زهاء 124 مليون دولار.ولم تكن لنتائج هاته الدراسة أن تمر دون تحرك الجهات المسؤولة في اتجاه الحد من الزراعة التي أصبحت تمتد الى مناطق لم تكن الى الأمس القريب تنتشر بها و خاصة باقليم تاونات الذي عرف توسعا للزراعة قاد معه السلطات في السنتين الاخيرتين الى مزيد من الصرامة في التعامل مع زارعي النبتة .
حرب الكيف المعلنة تاونات بين عزم السلطات استئصال الزراعة و هواجس الساكنةفيما تواصل السلطات الاقليمية بتاونات عزمها القضاء على محاصيل القنب الهندي ،تسود اوساط الساكنة هواجس العودة الى زمن "الميزيرية" و تراجع مستواهم الاقتصادي و الاجتماعي الذي تحسن بشكل ملحوظ بفعل توسع زراعة القنب الهندي التي ذرت عليهم مداخيل لا بأس بها .ولم تكن الحرائق التي شهدتها غابات الاقليم السنة الماضية سوى "احتجاجا "عمد اليه الفلاحون لايقاد النيران بنقط مختلفة و متفرقة في محاولة لصرف السلطات عن عمليات الاتلاف التي أشرفت عليها مختلف المصالح المعنية بالاقليم.وحسب مصدر من مديرية المياه و الغابات بتاونات فقد وصلت في السنة الماضية مساحة الغابات التي شملتها الحرائق أكثر من 50 هكتارا.يذكر أن السلطات المحلية بالاقليم كانت قد جندت منذ ماي الماضي عتادا ووسائل مهمة لمحاربة الانتشار الواسع لزراعة القنب الهندي الذي امتد الى مناطق لم تكن الى العهد القريب معنية بهاته الزراعة. وتطرح الحملات المكثفة الهادفة الى احتثاث هاته الزراعة العديد من الأسئلة من قبيل هل تتوفر السلطات المحلية و الاقليمية على بدائل عملية تجنب الالاف الاسر مخاطر التشرد و انعدام مورد للعيش؟استئصال الزراعة في مفترق الطرق تقف ساكنة العديد من دواوير تاونات في مفترق الطرق ،ففي الوقت الذي تبدي فيه السلطات المحلية حزما بالغا في التعامل مع زارعي القنب الهندي و مضاعفات ذلك على الوضعية الاجتماعية لدواوير باكملها تشكل هاته الزراعة موردها الاقتصادي الوحيد،لا يزال الغموض يكتنف مدى نجاح الوسائل البديلة التي تحاول السلطات جاهدة اقناع السكان بجدواها ."حياة العديد من المواطنين اصبحت رهينة بزراعة الكيف يقول أحد سائقي الطاكسيات" قبل أن يضيف بأن عملية الاحراق التي دشنتها السلطات المحلية قبل عامين خلفت تراجعا كبيرا في الرواج بالمنطقة حيث تراجع المستوى الاقتصادي و الاجتماعي للعديد من الأسر التي كانت تعتمد في مداخيلها على محصول الكيف. ويسود صفوف الفلاحين ترقب شديد بفعل عدم اقتناعهم بالبدائل المقترحة حيث تسعى مصالح الفلاحة و المياه و الغابات الى تشجيع الفلاحين على الزيادة في غرس الأشجار المثمرة و تحسين انتاج الخروب و التين و الزيتون في الجماعات القروية التي تنتشر بها زراعة القنب الهندي .المشاريع التي شرع في تطبيقها و الهادفة الى استبدال زراعة القنب الهندي لا تلقى حسب مصدر من السلطة المحلية الاقبال لدى الساكنة التي حسب ذات المصدر الفت مدخولا سنويا لا بأس به جراء زراعة نبتة الكيف وهو ما لا توفره الزراعات المقترحة .ورغبة في تدعيم توجه احداث زراعات بديلة برمجت في العديد من الجماعات القروية و بمساهمة العديد من الشركاء عمليات غرس همت 2000 شجيرة تين و 150الف شجرة خروب ،في محاولة جاهدة للحد من انتشار الزراعة التي عرفت في اواخر التسعينات توسعا كبيرا الأمر الذي دفع السلطات في السنتين الأخيرتين الى تدشين عمليات زجرية في محاولة لاستئصال الزراعة .و تواجه هاته المحاولات صعوبات كبيرة بفعل محدودية الزراعات المقترحة كبديل |"وذلك بالنظر الى صعوبة التضاريس و انحصار النشاط الزراعي في الجانب المعاشي و فقر التربة و كذا عدم وعي الفلاحين و اقتناعهم بأهمية الاشجار المثمرة في تنمية مداخيلهم "يقول مصدر مسؤول من المديرية الاقليمية للفلاحة .حرب الكيف المعلنة كان إعلان محمد فتال عامل الإقليم - في اللقاء الصحفي الذي جمعه بمراسلي الصحف بالإقليم في 28 ماي من السنة الماضية بمقر العمالة- عزمه القضاء على هذه الزراعة بمثابة إعلان حرب حقيقية على زراعة القنب الهندي و بالتالي على مورد هام من موارد نسبة هامة من ساكنة الإقليم الذي لم تفلح برامج التنمية في منحه بديلا عن زراعة "نعناع كتامة".و هكذا عمدت سلطات الإقليم إلى تجنيد كافة الوسائل والإجراءات لزجر زارعي الكيف أو على الأقل حصر رقعة الزراعة الأمر الذي طرح في حينها أسئلة عديدة من قبيل هل تتوفر الجهات المسؤولة على استراتيجية واضحة لضمان القوت اليومي لآلاف الفلاحين و الأسر التي تقتات من هاته الزراعة؟وهل الوضعية الاجتماعية المتحسنة نسبيا بفعل مداخيل الكيف لن تتأثر بفعل الإجراءات التي ترمي إلى محاربة هاته الزراعة ؟ وهل هناك بدائل عملية لمساعدة السكان على التخلص من زراعة هاته النبتة؟"تشير العديد من المؤشرات ان العملية مصبوغة بنوع من الارتجالية "يقول الناشط الجمعوي م.ب بأحد الدواوير قبل ان يضيف "صحيح أن محاربة زراعة الكيف لا يختلف فيها اثنان بالنظر الى الأضرار المترتبة عنه بيد أن الاكتفاء بمحاربة هاته الزراعة التي تشكل مورد العديد من الأسر يشكل خطرا لأن العديد من الأسر لا مورد ثاني لها" وفي ذات السياق عبر العديد من الفلاحين عن استعدادهم التخلي عن زراعة الكيف مقابل بدائل معقولة يقول "احمد" الذي سبق ان توبع في قضايا حرق الغابة لزراعة أرضها بالكيف انه"غير متفائل بإمكانية إيجاد بديل يعوض هاته النبتة" التي اعتبرها هبة من الله لإنقاذ الناس من الفقر.بيد ان السلطات الإقليمية ماضية في تطبيق مخططها الرامي الى التعامل الحازم مع القضية خاصة بعد المنشورات التي عمدت عمالة الاقليم على توزيعها في ما وصفه أحد المسؤولين بالشق التحسيسي في العملية و الذي يرمي الى تحذير الساكنة من خطورة هاته الزراعة و عزم السلطات على محاربتها ووقوعها تحت طائلة التجريم .و الى جانب هاته الحملة التحسيسية من المرتقب أن تواصل الجهات المسؤولة سياسة القبضة الحديدية في مواجهة هاته الزراعات مواصلة للاجراءات و عمليات السنة الماضية و التي استهدفت حرق الحقول المزروعة و القضاء على محاصيل الكيف حيث عبأت السلطات المحلية بإقليم تاونات شاحنات وسيارات مخصصة لهذا الغرض و استعملت مبيدات كراموكسون-GRAMOXONE وهي أدوية لمعالجة الحقول المزروعة والمعترف بها من طرف وزارة الفلاحة والتنمية القروية بمشاركة مصالح المياه والغابات ، والدرك الملكي ، القوات المساعدة ،مصلحة وقاية النباتات بفاس ، السلطات المحلية والمديرية الإقليمية للفلاحة. .البدائل المفترضة وهواجس" الميزيرية"و في الوقت الذي تسود فيه مخاوف العودة الى زمن "الميزيرية" حسب تعبير أحد الساكنة،يواصل العديد من الشكوى من استغلال قضيا الكيف لاستغلال المواطنين و ابتزازهم من خلال ايهامهم بامكانية تلفيق تهم في حقهم وهو الامر الذي اثار حفيظة العديد من الجمعيات الحقوقية التي أعلنت في العديد من البلاغات عن استيائها من الظاهرة ،وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان قد اشارت الى الأمر كما حذرت من تنامي زراعة القنب الهندي وأثاره الوخيمة على المنطقة .تقول( ف.ت خريجة جامعية ) بنبرة حادة " الأرض هنا لا تصلح إلا لغرس الكيف، أما زراعة القمح وباقي الحبوب فغير مشجعة على الإطلاق" قبل أن تضيف " خلق مشاريع استثمارية متعلقة بالسياحة الجبلية أو استغلال الأعشاب الطبية وتشغيل شباب المنطقةمجرد كلام علىالاوراق". تجد مختلف المشاريع المقترحة عوائق مختلفة تتراوح مابين صعوبة إقناع السكان بجدوى البدائل و عدم صلاحية تربة و مناخ المنطقة للزراعات البديلة بالاضافة الى ضعف المردودية وهو مايحول دون قبول السكان بالامر مادامت مداخيل الكيف تصل الى مستويات مرتفعة خاصة في مواسم ارتفاع اثمنة النبتة. تختلف العوائق اذن و تتشابك مابين الاجتماعي و الاقتصادي مع انعدام رؤية واضحة لتدبير مخلفات سياسة القبضة الحديدية التي تواجه بها زراعة الكيف، ولم يكن تنظيم يوم دراسي السنة الفارطة حول الإشكالية الغابوية بالإقليم سوى محاولة لوضع تصور في هذا السياق حيث" صعوبة المنطقة بفعل وعورة التضاريس ذات الطابع الجبلي".غير ان كلمات المتدخلين في اليوم الدراسي و بالرغم من ملامستها لبعض جوانب المشكلة الا انها ظلت بعيدة عن تقديم بدائل حقيقية حيث انحصرت في" ضرورة إحداث نقطة متقدمة بمنطقة الوردزاغ للتدخل السريع بكل من غفساي والقرية لإخماد الحرائق" ثم" تعزيز الإمكانيات المادية والبشرية للمصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتاونات وتعيين حراس غابويين بالمراكز الشاغرة" بالإضافة إلى" خلق مشاريع مندمجة بالمجال الغابوي والمجال المحيط به قصد إيجاد بديل اقتصادي للسكان المجاورين للغابة، لدفعهم إلى التخلي عن ممارسة زراعة القنب الهندي التي تعتبر السبب الرئيسي لهذه الآفة" دون إغفال جانب التشريع الغابوي الذي هو جنحي عن طريق إعادة النظر فيه" حتى يصبح أكثر ملاءمة للظروف الحالية، وخاصة فيما يتعلق بإعادة تكييف بعض الجنح الخطيرة ليتسنى معالجتها في إطار القانون الجنائي الأكثر صرامة والإسراع في البث في المحاضر الغابوية وكذا تنفيذ الأحكام الصادرة في شأنها حتى لا تفقد الأثر المرجو منها" مع " إحداث خلية للشؤون القانونية بالمصلحة الإقليمية للمياه والغابات بتاونات يعهد إليها إعداد المخالفات الغابوية وتتبع تنفيذ الأحكام بالتعاون مع الهيئات القضائية"وحسب العديد من المراقبين و المتتبعين فان افة زراعة الكيف لايمكن حصرها في الاشكال القانوني و التشريعي مادامت الآلاف من الأسر صارت مرتهنة لهذا المورد الاقتصادي بالرغم من ضآلة المبالغ المحصل عليها مقارنة مع ارباح السماسرة و الوسطاء .عزيز مشواط