حقيقة اعتقال ثلاثة إرهابيين بوجدة وتهديد أحد ساكني الشريط الحدودي بقطع عضوه التناسلي ومواقع إلكترونية تابعة للبنتاغون تنشرتقريرا يحدد عمل اللجنة الأمنية ل

بعد حالة الإستنفار الأمني التي تعرفها مدينة وجدة"من خلال تموقع العناصر الأمنية أمام جل النقط الحساسة و مقرات المؤسسات الرسمية والمنشآت العمومية والأجنبية بالمدينة والجهة الشرقية والمناطق المتاخمة للشريط الحدودي المغربي الجزائري،والتي ظهرت جلية عبر الإجراءات والإحتياطات الأمنية وتكثيف المراقبة وتشديدها والتحقق من هويات الأشخاص والمسافرين والمشتبه فيهم في الحواجز الأمنية بمداخل المدن وخارجها وحواجز الدرك الملكي القارة والمتحركة، وتعزيزالأمن الولائي بفرق أمنية للعمل على بلوغ الأهداف
المسطرة لها من طرف المصالح المركزية بأقصى سرعة وبأكثر دقة ،وذلك على إثر رفع حالة التأهب إلى الدرجة الحمراء إثر توصل الأجهزة الأمنية بمعلومات تفيد بتسرب عناصر إرهابية من جنسيات مجهولة لمدينة وجدة عبر الحدود البرية مع الشقيقة الجزائر،خاصة بعد توصل الأجهزة الأمنية المغربية بمعلومات تشير إلى تحركات عناصر إرهابية على الشريط الحدودي الجزائري المغربي واحتمال تسرب بعضهم إلى داخل التراب الوطني المغربي ،خاصة أمام محاصرة الجيش الجزائري لعناصر من تنظيم "القاعدة في المغرب الإسلامي" على مستوى منافذ السلسلة الجبلية بالحدود الثلاثية لولايات بسكرة، تبسة وخنشلة، وهي العملية التي استهدفت مطاردة عدد كبير من الإرهابيين قدرتهم بأكثر من 40 عنصرا لجأوا لمنطقة وادي الميزاب بجبل أنوال بتبسة، وهذا بناء على معلومات قدمها عنصر من قاعدة المغرب الإسلامي ليبي الجنسية، زيادة على القصف المدفعي واستطلاعات مستمرة للطائرات الاستكشافية بمنطقة وادي الميزاب.وهو ماأجبر الجزائر على اتخاذ العديد من الإحتياطات و الإجراءات الأمنية على طول الشريط الحدودي الجزائري المغربي قصد محاصرة وتشديد الخناق على أتباع "القاعدة في المغرب الإسلامي" الذين يتخذون من عمليات التهريب وسيلة لتسريب الأسلحة والذخيرة، التي تمكنت السلطات الجزائرية ومنذ بداية السنة، من إحباط محاولة شبكات دولية لإدخال وتسويق أكثر من 3200 قنبلة مصنوعة من ألغام مضادة للأشخاص، وهي ألغام انتزعها مغاربة وجزائريون من خط شال الاستعماري لفائدة الجماعات الإرهابية انطلاقا من ولايات الغرب الجزائري المقابلة لولاية الجهة الشرقية المغربية.كما تمكنت نفس المصالح، خلال نفس الفترة، من توقيف جزائريين حاولوا بالتعاون مع مغاربة إدخال مواد متفجرة تكفي لصناعة أكثر 1200 قنبلة ،إلى جانب مواد أخرى لصناعة المتفجرات قنابل كاملة الصنع، تهرّب موادها الأولية من فرنسا وإسبانيا لتسويقها لفائدة الجماعات المسلحة الجزائرية، وكانت أول وأكبر عملية - حسب الصحافة الجزائرية الموالية للمخابرات العسكرية الجزائرية - قامت بها مصالح الدرك الجزائري بتلمسان في مارس الماضي، حيث تمكنت من تفكيك شبكة دولية مختصة في المتاجرة بالمتفجرات، يقودها مغربي، حسب اعترافات الموقوفين الخمسة. وكانت القنابل تصنع، حسب اعترافات الموقوفين، في ورشات بعمالة وجدة المغربية وبعض القرى الحدودية،وأن اللغم الواحد كان يباع ب300 دج و280 دج للصاعق الناري الواحد و280 دج للمتر الواحد من الفتيل البطيء، وكانت هذه المتفجرات تأتي من مدينة بني درار إقليم عمالة وجدة،كما أن نفس الصحافة التي نشرت هذه الأخبار الخطيرة تؤكد دائما أن المهربين المغاربة دائما يتمكنون من الفرار من قبضة رجال الحرس الحدودي الجزائري،والغريب أن الكثير من المهربين المغاربة للسلع العادية (المواد الغذائية والوقود) غالبا مايتم رميهم برصاص الحرس الحدودي وكذا الجيش والدرك الوطني الجزائري لدى مطاردتهم،لكن دوي الرصاص لم يسمع أبدا أثناء المطاردات المزعومة لمهربي وتجار تلك المتفجرات..هذا وقد نشرت جميع الجرائد المغربية خبر اعتقال ثلاثة أشخاص بمدينة وجدة ،اشتبه في انتمائهم إلى خلية إرهابية تابعة للسلفية الجهادية أحدهم مبحوث عنه وله علاقة بالأحداث الأخيرة التي عرفتها تفجيرات مدينة الدارالبيضاء.. ومنها من ذكرت بأنهم كانوا قادمين من الجزائر عبر الشريط الحدودي،بينما أخرى ذكرت أنهم كانوا يعتزمون التسلل إلى الجزائر للإلتحاق بالجماعات الإرهابية الجزائرية، وذلك ليلة السبت 27/10/2007 بواحة سيدي يحيى في اتجاه الحدود المغربية الجزائرية، وكانوا مدججين بأسلحة بيضاء وسيوف طويلة وجرعات من الأكل على الطريقة التي يستعملها رجال حرب العصابات. وقد تمت أحالتهم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء يوم الاثنين 29/10/2007 لتعميق البحث معهم . واستنادا إلى المصدر الوحيد الذي تم الإعتماد عليه من طرف تلك الجرائد - وهو والي أمن وجدة الذي سرب خبر الإعتقال لبعض وسائل الإعلام صباح يوم الأحد 28/10/2007 - تم القبض على اثنين منهما مساء يوم السبت 27/10/2007 ، فيما تمكن الثالث من الفرار إلا أن عناصر الشرطة تمكنت من اعتقاله صباح يوم الأحد 28 أكتوبر إثر حملة تمشيطية همت المنطقة كلها..ليتم بعد ذلك التعرف على الحقيقة التي غيبها عمدا والي أمن وجدة عن "أصدقائه"من رجال الإعلام بالمدينة الذين يستفيدون دائما من "السبق الصحفي" في الأخبار الأمنية، وهو ماتمت الإشارة إليه بالمقر الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بوجدة ،وفي الإجتماع التقييمي للإنسحاب الجماعي لممثلي الصحافة الجهوية والوطنية بوجدة ،من اليوم التواصلي الذي نظمته مؤخرا ولاية وجدة،وعلى خلفية إعلان الكاتب الجهوي للنقابة الزميل رشيد زمهوط ،عن تكوين النقابة للجنة تتكون من كاتب الفرع والزميلين عضوا مكتب الفرع ذ. مصطفى قشنني (عضو اللجنة الإدارية للنقابة) و عبدالعزيز صبري لإنجاز تقرير مفصل عن جميع الإدارات التي تنغلق على الصحافة. مراسل جريدة " النهار المغربية " الزميل محمد سلطاني في إطار مناقشة التبعات، فجر قنبلة مدوية وسط المجتمعين،حيث صرح أثناء تدخله،بأنه توجه مؤخرا إلى مقر ولاية الأمن لطلب المعلومات حول بعض القضايا الرائجة ،كقضية اعتقال جزائري ومغربيين ضمن عصابة متخصصة في سرقة الدراجات النارية واستيراد الأقراص المهلوسة،أوقضية العثور على مسدس إنذاري مع عياراته النارية لدى تلميذ...ولما توجه لمكتب رئيس الشرطة القضائية الولائية للتزود بها كالعادة المرعية،رفض بحجة وجوب الحصول على موافقة والي الأمن،هذا الأخير وبعد اتصال الزميل به خاطبه ب"مانعطيكش.. نعطي لمن مابغيت..واللي يكتبوا علينا مانعطيهمش..".فالحقيقة التي أخفاها والي الامن حول هذه الواقعة، تبين حقيقة أن رجال الشرطة القضائية بمعية رجال الإستعلامات العامة للأمن الوطني،هم من لاجظوا وفي إطار إحدى دورياتهم على متن سيارة رباعية الدفع المتهمين الثلاثة حوالي الساعة 11 ليلا بحي تجزئة أكدال ( لصاحبها قرطبي الكاتب العام السابق لعمالة وجدة)بواحة سيدي يحيى،وهو ما أفزع المتهمين وجعلهم يطلقون سيقانهم للريح،ولولا يقظة رجال الأمن لتمكنوا من الهرب والإختفاء في حلكة الليل،حيث لم يتم القبض سوى على إثنين منهم،ويتمكن الثالث المدرب جيدا على حرب العصابات وهو الذي كان مبحوثا عنه من طرف الأمن المغربي لإرتباطه بأحداث الدار البيضاء الإرهابية الأخيرة، وأنه كان قد التحق بأفغانستان سنة 2000 حيث تلقى تدريبات بعد مغادرته سلك الجيش حيث قضى ما يناهز 10 سنوات به..وهي المعطيات التي أجبرت السلطات الأمنية بمختلف أجهزتها تكثف البحث عن الإرهابي الفار في محيط واحة سيدي يحيى، حيث تم تمشيط المنطقة ليلا دون العثور عليه.وفي نفس الوقت إتصل أحد الشيوخ العاملين بالقيادة الحضرية لسيدي يحيى بقائده،لإخباره بأن رجال الأمن اعتقلت إرهابيين داخل نفوذه الترابي وفرار أحدهم،وهو ما جعل القائد وعلى متن سيارته الخاصة ( الكثير من سيارات الدولة ومنها سيارة قائد الرسمية كانت تستعمل من طرف رجال الأمن لتكثيف الدوريات بعد رفع حالة الإستنفار إلى أقصاها) يقوم بمعية رجال القوات المساعدة العاملين بنفس القيادة وأحد الشيوخ بحملة تمشيطية مكثفة بالواحة وخارجها للقبض على الإرهابي الهارب،هذا الأخير الذي ألقي عليه القبض من طرف القائد ومجموعته حوالي الساعة السابعة من صباح يوم الأحد 28/10/2007 ،وبالضبط في المجال الترابي لدائرة أحواز وجدة وليس بواحة سيدي يحيى كما تم نشره بالصحافة،وعندما تم العثور على الهارب ظهرت عليه علامات الخوف والجزع إلى أن كمأنه القائد طالبا منه الإستسلام مع وعده بعدم الإعتداء عليه أو ضربه،ليتم بعدها اعتقاله وتتقييده.ومباشرة بعد ذلك سمع الجميع عبر موجات اللاسلكي خبر اعتقاله من طرف مجموعة قائد قيادة سيدي يحيى،ليهرع الجميع إلى مقر القيادة في محاولة لإستلامه من طرف الجهة المعنية،غير أن القائد رفض تسليمه إلى حين القيام بالإجراءات الإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات،وهو ماوقع بالفعل حين تم تسليم الهارب للسلطات الأمنية المختصة وذلك بحضور كبار المسؤولين بالجهة والمدينة.علما أن طريقة تعاطي ''بعض الصحف'' مع قضايا الإرهاب ربما يمكن أن ''تساعد الإرهابيين في تكتيكاتهم من حيث لا تدري''، والمقصود أن البعض المعطيات الخاصة بنشاط الجماعات المسلحة تتحفظ مصالح الأمن على نشرها على أساس أنها تفسد مجرى التحريات الموجهة للقبض على عناصرها. دون أن ننسى التذكير بالدور الذي وجب على جميع المواطنين لعبه بكل روح وطنية ومسؤولية،في مد يد المساعدة والعون لجميع المصالح و الأجهزة الأمنية بغاية قطع دابر الفساد الإرهابي الدخيل على مملكتنا،والتبليغ عن كل مشتبه فيه بالتعاون أو الإنتماء للمنطمات الإرهابية،لأن الحفاظ على الأمن العام وسكينة وطمأنينة بلدنا رهين بتجاوب الجميع وانخراطهم في محاربة كل ما له علاقة بالإرهاب أو الإرهابيين.وفي نفس السياق، اعتقل الأمن الإقليمي بالناظور بداية الأسبوع الجاري حوالي ستة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعة إسلامية متطرفة ، كانوا ينشطون بمناطق مختلفة بإقليم الناظور وحجز لديهم مجموعة من الكتب الدينية التي تدعو للجهاد، كما أن من بين الموقوفين، من كان قد تم إحالتهم في وقت سابق على العدالة من أجل ارتباطهم بجماعات إسلامية متطرفة.وتمكنت الشرطة القضائية بمنطقة الزغنغان بإقليم الناظور من تفكيك شبكة متخصصة في الهجرة السرية نحو إسبانيا عن طريق التزوير في جوازات السفر،وعلى إثرها تم ضبط تسعة جزائريين مرشحين للهجرة السرية يحملون جنسيات مغربية وهمية.كما اعتقلت الشرطة الإسبانية لمدينة سبتة المحتلة أربعة مهاجرين جزائريين عند محاولتهم عبور الحدود الوهمية بأوراق هوية مزيفة، عند معبر تاراخال الحدودي عندما قاموا بتقديم جوازات سفر مزورة لمغاربة من تطوان. وأكدت الوكالة الإسبانية نقلا عن الشرطة أن الجزائريين قاموا بتزوير الجوازات ليتمكنوا من دخول إسبانيا بطريقة غير شرعية، وقد تم رفض أوراقهم ودخولهم إلى البلاد، ثم تسليمهم إلى السلطات المغربية لانتهاكهم قانون الأجانب، ومحاولتهم دخول البلاد بشكل غير شرعي.من جهة أخرى،أفادتنا مصادر أمنية بولاية أمن وجدة، أن مواطنا مغربيا من ساكنة الشريط الحدودي المغربي الجزائري،والممتهن لحرفة " نقل السلع المهربة " يكون قد توصل برسالة مجهولة تهدده بقطع عضوه التناسلي ووضعه في فمه،انتقاما منه – حسب الرسالة – لفتحه لفمه (...) وتم التأكيد في نفس الرسالة على أن باعثيها هم "عصابة لايقدر عليها أحد..هاهي فيك"،ومباشرة بعد تقديمه لشكاية في الموضوع لوكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بوجدة، حرر الأمن الوطني بالدائرة الأمنية الرابعة يوم الجمعة 19/10/2007 محضر بالواقعة التي سبقها محاولتين للهجوم عليه من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين بمنزله الكائن بإحدى التجزئات السكنية بلازاري والقريبة من واحة سيدي يحيى.بقي أن نشير إلى أن من أجرأ وثائق تنظيم ابن لادن السرية، التي بثتها مواقع إلكترونية تابعة بشكل أو بآخر لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تقرير يحدد عمل اللجنة الأمنية ل«القاعدة»، ويركز على أمن أعضاء التنظيم وحمايتهم من السرقة الفكرية، أي غسل أدمغتهم حتى لا يخضعوا لأي مؤثرات أخرى معادية، ويكون التنفيذ بحسب التقرير السري من خلال الأمير «بن لادن» والموجهين الفكريين من خلال الدورات الشرعية والأمنية. وأكد التقرير على اهمية إنشاء جهاز مخابرات ل«القاعدة» والقيام بأعمال مكافحة التجسس الداخلي ومنع الإختراقات، عن طريق جمع المعلومات الكافية عن كل فرد يراد تجنيده، ورفع الحس الأمني للأعضاء، من خلال التربية الأمنية وتوعيتهم بكل المستجدات من خلال المحاضرات والنشرات والمذكرات الأمنية. وطالب التقرير السري بأهمية توفير الأجهزة التي تعمل على الشخصيات المهمة في تنظيم بن لادن. وتحدث التقرير عن أهداف اللجنة الأمنية وواجباتها والتي ركزت على توفير الأمن لقيادات التنظيم، وإعطاء أهمية كبيرة لعمليات تجنيد الأفراد، بوضع ضوابط عملية ودقيقة تكفل مرور الفرد عبر قناة لا يمكن تجاوزها، مهما كانت أهمية الفرد وقدراته وجنسيته. وطالب التقرير الأمني بسعي
«القاعدة» للحصول على المبتكرات من أفكار ومخترعات التي تسهل القيام بالعمل الأمني. وركز على أهمية قيام أعضاء اللجنة بمهام القبض والتفتيش والتحقيق وأرشفة المعلومات المستخلصة، وتنسيق التعاون وتبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية الإسلامية (تنظيمات ودول). وطالب التقرير بممارسة أعمال المخابرات الإسلامية «السرية» بشكل فعال، وإنشاء أجهزة لقسم المعلومات وقسم الأبحاث وقسم العمليات السرية، وقسم لمكافحة الجاسوسية. وأكد التقرير السري على ضرورة أان تنضبط أعمال مخابرات «القاعدة» واللجان الإمنية بالشرع الحنيف، التزام أقصى درجات التوثيق عند اختيار أفراد المكتب، وعند الأمور الخطيرة التي تختلط فيها المصالح بالمفاسد، طالب التقرير برفعها إلى القيادة لإتخاذ القرار المناسب. وتحدث التقرير عن كوادر الأجهزة الأمنية للقاعدة ومواصفات كل كادر، وعهد بحفظ الأسرار يؤخذ على كافة العاملين ويشترط عليهم المحافظة على العهد خاصة إذا انتهت علاقتهم التنظيمية.وعن شروط رئيس مخابرات «القاعدة» واللجنة الأمنية قال التقرير«إنه يجب ألا تقل فترة انتمائه للتنظيم عن 5 سنوات، يكون قد حاز فيها ثقة القيادة، وأن تكون له خبرة عسكرية وأمنية مناسبة تؤهله للقيام بهذا العمل، وأن يكون ذا تقوى وورع، وألا يقل تحصيله العلمي عن الجامعي، ويفضل أن يكون من خريجي الكليات العسكرية، وأن يكون سليما في أعضائه وحواسه، وألا يقل عمره عن 30 سنة، وأن يكون لديه قدر مناسب من الإطلاع الشرعي، وأن يكون إطلاعه واسعا على العلوم العسكرية والأمنية، وأن يكون متميزا بحس أمني عال، فطنا سريع البديهة، عاقلا متزنا منضبطا، وأن يكون معروفا بأمانته وكتمانه للأسرار».وعن صلاحيات رئيس اللجنة قال التقرير «من مهمة رئيس اللجنة، تنسيق التعاون مع مسؤولي المخابرات المتعاونة، وتنسيق الأعمال مع مسؤولي اللجان الأخرى في التنظيم». وضمن المراسلات السرية التي بثتها المواقع المرتبطة بالبنتاغون أيضا رسالة سرية من بن لادن الى «أبو خالد»، الذي يعتقد انه محمد شوقي الإسلامبولي، شقيق قاتل الرئيس المصري الراحل أنور السادات، يتحدث فيها زعيم التنظيم عن تلقيه رسالة من أبو خالد، وشكره لما «فيها من أفكار وتوجهات وإدراك للأخطار التي تهدد العمل الإسلامي، والعقبات التي تعترض طريقه، وما يتوجب على العاملين في المجال الإسلامي من توحيد الصفوف ولم الشمل الذي تمليه وحدة الهدف والمصير المشترك». وقال بن لادن في الرسالة الموقعة باسمه:« لقد اطلعنا على مقترحاتكم في هذا الموضوع ونحن بصدد دراستها». ويبدو ان الرسالة كتبت بعد فبراير 1998، لأن بن لادن في الرسالة يشكر أبو خالد على مواقفه المؤيدة للجبهة العالمية لقتال اليهود والصليبيين. وجاء إعلان بن لادن ونائبه الظواهري، زعيم الجهاد المصري، والمسؤول العسكري أبو حفص المصري، ورفاعي أحمد طه (أبو ياسر) مسؤول مجلس شورى الجماعة الإسلامية المصرية المحظورة، المعتقل حاليا في مصر منذ خمس سنوات بعد أن تسلمته القاهرة من سورية، إلا أن إسلاميا مصريا أكد ل«الشرق الأوسط» أن رفاعي طه وقع على البيان التأسيسي للجبهة بشخصه فقط، وليس ممثلا للجماعة الإسلامية، بالإضافة الى ثلاث منظمات أخرى آسيوية». وجاء الإعلان عن الجبهة الجديدة في بيشاور عقب سيطرة حركة طالبان على أفغانستان واندحار الأحزاب المتقاتلة وأمراء الحرب في لحظة تصاعد لتيار السلفية الجهادية العالمية». وتعرض انو ياسر للإقصاء عن قيادة الجماعة بعد الخلاف بين مسؤوليها حول تقييم مذبحة«الأُقصر» وإعلان «مبادرة وقف العنف» بمصر.