سيستانف ملف متابعة معتقلي ارض ايت با عمران يوم الخميس القادم 18 اكتوبر 2007 بالمحكمة الابتدائية بتزنيت وتاتي وقائع المتابعة بعد الاحداث التي شهدتها منطقة منطقة النعالة التابعة لجماعة مستي دائرة افني ايت بعمران من أحداث دموية يوم الجمعة 16مارس 2007 على اثر العصابة التي تز عمها عون سلطة "مقدم" ضد ملاكي الأرض الدين أقدموا إلى عين المكان لتسجيل تعرضا تهم بشان مطلب التحفيض اثر أقدام سماسرة على شراء الأرض لدى أخ عون السلطةالمدكور من مواليد1973 بما قيمته خمسة ملاييبن وستمائة 5600000درهم وقد اضطرمالكي الا رض الى اخبار القائد الا داري على مركز مستي على انهم سيسجلون تعرضاتهم في عين المكان اد يعتبر يوم 16مارس تاريخا لتحديد المطلب المدكور حسب اعلان تم تعليقه في مركز القيادة,وكان هدفهم في اخبار السلطة المحلية توفير الحماية الامنية لهم .غير ان شخص القائد ورئيس الدائرة مرارا يتبرا كل ما من شانه معالجة مشاكل شيوخ عجزة عاصروا القضاء الا سباني واعطوا شهادة على نزاهته, فالسلطة المحلية اليوم وبايت با عمران ترى في مثل هده القضايا تطفلا وخارج عن اختصاصتها ,وان مثل هده القضايا من اختصاص القضاء ,رغم ان السلطة هي نفسها التي وقعت محاضر تتعلق باختصاصات فعلا غير اختصاصها , اد سبق للسلطة المحلية ان تدخلت في اكتر من مرة من اجل الا ستحواد على الا رض بدون مو جب قانون .فبمجرد تقد يم ملتمس من طرف السلطة المحلية وادرج نقطة متعلقة بوضعية الا ملاك العقارية بالمنطقة ,تم الضغض على مجلس جما عة مستي لادر اجها كنقطة وحيد ة في دورة استثنا ئية هده الا خيرة رفضت من طرف ممثلي السكان بدعوى ان الامر يتعلق بارض القبيلة وقد خصصت جلسة عمومية حضرها ساكنة المنطقة واصحاب الا ملاك وصوت المجاس بر فض مقترح السلطة .الا مر الدي اغضب السلطة المحلية واصبحت تتهاون في مهماتها من خلال انتشار البناء العشوائي على طول السا حل وزرع البلبلة والفتنة بين السكان تارة وبين الا ملاك المخزنية فهكدا تدخلت في امور خارج اختصاصاتها في محضر اجتماع17ما يو 2006 والدي وقعته السلطة المحلية بسيدي افني حيت كان موضوع مطلب التحفيض31/2352 و تم الا تفا ق على وقف جميع التعاملات من طرف سكان المنطقة مما يعنى تدخلا في شوؤن المحاكم المختصة. فلمادا تدخلت السلطة في اجتماع 17مايوا2006 وجمعت اطراف معينة من اجل تسوية ملف عقاري ليس من اختصاصها.؟بينما تم الزج بملاكي الا رض في 18/03/07 في السجن بمجرد انهم اردوا تسجيل تعرضالهم في عين المكان .؟ ثم ما هو السرياترى في تزعم هدا العون للعصابة؟ ولمادا لم يتم اعتقاله؟ رغم ان المتضرر قدم شهادة تتبت عجزه لمدة 60 يوما بسبب كسر .؟ فادا كان نية مالكي الارض كان هو تسجيل تعرض بشكل يتما شى والقوانيين المعمول بها بشان التحفيظ العقاري وفي عين المكان, فان مفاجاتهم بعصابة تسبب في احداث دموية لاصحاب الارض كسر عجوز 73سنة وسفك دماء اخريين. وهي نفس العصابة تقريباالتي هاجمت مصطفيين يومه15/07/2007 بجماعة اصبوياعلى مراى ومسمع من السلطة وكان من ضحاياهم سائحيين دنماركي وفرنسي وقد وقعت جمعيات المجتمع المدني با يت با عمران بيانا تضامنيا مع المتضررين ومنهم دو الجنسية الدنماركية الدي يعمل موظفا لدى وزارة الدفاع الدنماركية, وقد سجل محضرللواقعة لدى الدرك الملكي بافني ينطبق هدا على عون "مقدم " الدي تسبب في كسر عجوز73سنة حسب ما ادلى به المتضررفي محضر الدرك الملكي وقد تم الا ستماع للمتضريين لدى الوكيل العام بالمحكمة الا بتدائية بتزنبت الدي احالهم الى قاضي التحقيق حيت تم اعتقال المتضرربن بينمااطلاق سراح المعتدين ومنهم العون المدكور,وقد جاء في محضر الدرك الملكي ان المتضرربن الدين تم ابقائهم في مستشفى الحسن الاول بتز نيت عا ينهم الدرك الملكي في المستشقى ووجدهم في حالة غبيوبة وسوف سيدلون بالشهادة لاحقا .وقد تم تقديم شهادة طبية لاحدهم والتي تتبت عجزا مدته 60يوما وجهت فيه التهمةللعون المدكور الدي اطلق سراحه بينما تم الزج بمتضرريين اسمائهم كالتالي حميميد محمد 76سنة-حميد على 57سنة (عسكري بالقوات المسلحة الملكية) –حندا جامع 62سنة –محمد افضن مجروح وبشهادة تتبت العجز في18يوما-بهوش محمد معوق. وقد تم الزج بهولاء واعتقالهم في سجن بتزنبت الى جلسة يوم 29/03/07.. 29/03/07 أمر برفض السراح المؤقت با سم جلالة الملك تم رفض السراح المؤقت باسم جلالة الملك اثر تقديم هيئة الدفاع بابتدائية تزنيت طلب الإفراج عن الضحايا المعتقلين الخمس الدين كا نوا رهن الا عتقال بسجن تزنيت يوم 18مارس 2007 تحت تلفيق ملف الضرب والجرح . وتقدم محامي الضحايا بطلب السراح المؤقت با سم جلالة الملك قبل انتهاء الأجل القانوني للطلب اعتبارا أن الضحايا منهم عجزة من تراوحت أعمارهم ما بين 73سنة و57 سنة وجرحى تنبث العجز عند احدهم في 18 يوما ومعوق ,غير أن طلب السراح قوبل بالرفض من طرف السيد وكيل الملك بابتدائية تزنيت يوم 29/مارس 2007 .وقد كان تعليل الرفض أن الضحايا حضروا أثناء عملية الر شق بالحجارة في عين المكان وان من شان تمتيعهم بالسراح التاتير على سير إجراءات التحقيق الشي الذي ارتاء معه وكيل الملك رفض الطلب في الوقت الذي تم إطلاق صراح "عون سلطة" الذي اتهمه احد الضحايا بضربة في رأسه بالحجارة وتم نقله إلى المستشفى الحسن الأول بتزنيت نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها وأدلى بشهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 60يوما . وللإشارة فان اخو العون ألمدكور اعترف بالا فعال المنسوبة أليه في محضر الدرك سيدي افني بتا ريخ 16/03/2007 اد اعترف با صابة عجوز الذي تبت عجزه بشهادة طبية مدة 60يوما واخر من المعتقليين ب 18يوما وتكسير جميع زجاج السيارة التي كانت متوقفة هناك ومزقوا عجلاتها الخمس مؤكدا أن السبب في دالك هو اعتراض أصحاب الملك حتى لا يقوم بإجراء عملية التحديد موضحا دائما وحسب المحضر التمهيدي انه سبق أن باع هو وإخوته الملك موضوع النزاع لسماسرة الأرض معروفين بمثل هده التعاملات المشبوهة هة بما قيمته خمسة ملا يين وستة مائة الف درهم ومن المفارقات أيضا أن محضر الدرك الملكي تضمن صورا لضحايا ولسيارة تم تدميرها كليا وقد اختفت و ثائق الخاصة بالسيارة المصابة ور غم التدمير الذي لحقها فان المشتبه فيهم تم إطلاق سراحه. ورغم كل هذا فقد تم اعتقال الضحايا و الزج بهم في السجن في حين أن بعض المعتدين و متزعمي العصابة (عون سلطة) قد تم إطلاق سراحهم بحكم تدخلات مشبوهة، وللتوضيح أكثر فيقال ان هناك شكوك تحوم حول علاقة الأشخاص الذين اشتروا الأرض بشخصيات نافدة لها علاقة بالملف. ونظر للتظلم الذي لحق الضحايا و الوضع الصحي للمعتقلين و كبر السن طالبت لجنة عائلات المعتقلين الجمعيات والهيئات الحقوقية والسياسية التدخل عاجلا و مؤازرة المعتقلين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم تشبثوا بحقهم في أراضهم وفق ما ينص عليه القا نون .07 ماي2007 قبول السراح الموقت بعد استئنافه في محكمة اكادير اطلاق سراح المعتقليين و تم احالتهم على المحكمة الابتدائية بتزنيت رغم تضررهم واصابتهم تم بجروح بليغة وكان هدفهم من وجودهم بارضهم تسجيل تعرضاتهم بشان المحافظة العقارية المدكورة غير ان قاضي التحقيق جمعهم في لائحة واحدة المتضمنة للعصابة واتهموا بالضرب والجرح باستعمال السلاح والمساهمة في مشاجرة طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 400 والفصل 406 من القانون الجنائي والغريب في الامر لن معتقلي ارض ايت با عمران حكموا بهده الفقرة ومعهم "عون سلطة" الدي تم اطلاق سراحه مند الوهلة الاولى رغم اعتراف الضحايا في محضر الدرك الملكي بضربه وثبت عجزه في 60يوما كما استغرب الجميع لطريقة محاكمة عسكري بالقوات المسلحة الملكية في محكمة مدنية والزج به في سجن مدني بتزنيت. وقيل ان جهات نافدة تدخلت للحيلولة دون معاقبة العصابة المدكورة.
