رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين توجه رسالة مفتوحة الى والي جهة طنجة تطوان

الموضوع :التماس التدخل لوضع حد للتجاوزات المرتبطة بعملية تدبير سوق مواد الاستهلاك .سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد فيشرفنا أن نرفع إلى سيادتكم ونحن في عز أجواء شهر رمضان الأبرك، رسالة في موضوع اشتداد حدة الغلاء الفاحش الذي عمت موجته شتى مناحي الحياة على صعيد تراب ولايتكم بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب الحديث ، الأمر الذي كان له أثر سيئ على نفسية المواطنين الذين نزلت طاقتهم الشرائية إلى مستوى الحضيض بعد أن أصبحت طنجة تحتل الرتبة الأولى وطنيا فيما يخص غلاء الأسعار. وهو ما دعا مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى الإعلان عن تنظيم وقفة احتجاجية في غضون الأسبوع القادم بتاريخ 24/9/2007 للتعبيرعن أحاسيس الغضب والاستنكار بشكل حضاري لما جد من الزيادات التي اتخذت منحا تصاعديا في كل المواد الأساسية من خبز ودقيق، وزيت وخضر وفواكه ووسائل النقل والاتصالات ومواد البناء، والعقار .. وذلك نتيجة تداخل عوامل ومؤثرات متعددة بعضها يكتسي صبغة وطنية، والبعض الآخر يتميز بخصوصيات محلية صرفة وفي مقدمتها جمود الأجهزة الإدارية المحلية وعدم تحملها المسؤولية الكاملة.. ونظرا لتوصلنا بقرار يقضي بمنع هذه الوقفة لأسباب أمنية، فإننا نشعركم بتأجيل هذه الوقفة تفهما منا لدواعي المنع المؤقت ، لكننا من جانب آخر نذكركم بالمهام المنوطة بكم في إطار حماية حقوق المواطنين من خلال تفعيل مبدأ دولة الحق والقانون، والكف عن سياسة الانغلاق والاحتجاب عن المواطنين، وكذلك الاستجابة للمطالب المطروحة بخصوص تفعيل آليات المراقبة والزجر، وحماية المواطنين من الأخطار، وفي هذا الصدد نلفت نظركم إلى نوعية الاختلالات المسجلة على صعيد تدبير سوق مواد الاستهلاك بالمنطقة والسلبيات المرتبطة بذلك.1
- وجود تباين صارخ في الأسعار بنسبة تتراوح بين 100و200 % بين السعر المعمول به في أسواق الجملة، وبين أثمان البيع بالتقسيط خارجها. وترتبط هذه الظاهرة بعدة عوامل، منها ما يتعلق بالنمط التقليدي لإدارة سوق الجملة للخضر والفواكه الذي يفتقر إلى التنظيم والتدبير المحكمين، وإلى التجهيزات الضرورية لحفظ الخضر والفواكه من التلف (انعدام أجهزة التبريد) مما يجعل التجار بالجملة في سباق دائم مع الوقت من أجل تصريف البضائع تلافيا للوقوع في الخسائر. ويعود السبب أيضا إلى عدم مرور البضائع بسوق الجملة بنسبة 85% مما يقلص من مستوى وفرة المواد كما يحول دون تكون حقيقة الأسعار، وكذلك الإخلال بالتوازن في ميزان العرض والطلب نتيجة تهرب عدد من الوسطاء والمضاربين من أداء الرسوم الجبائية المحددة في 7.4 % ومن تقييد المداخيل المسجلة تملصا من أداء الضرائب. حيث تقوم هذه الفئات المتمرسة على نقل المنتوج من الضيعات ومحلات الإنتاج بواسطة وسائل النقل المختلفة وتوزيعه بشكل مباشر على نقط البيع بالأحياء وداخل الأسواق، بنفس الثمن المتداول في سوق الجملة أو بأقل منه، مما يخلق اضطرابا وتناقضا في أسعار المواد المعروضة للبيع، ويلمس ذلك في اختلاف ثمن نفس المنتوج في نفس المكان بين تاجر وآخر. كما تقترن هذه الظاهرة بممارسات أخرى تقوم على تخزين واحتكار البضائع في مستودعات خاصة تنتشر بكثرة وسط الأحياء ترقبا للفرص السانحة لرفع الأسعار واستغلال حاجة المواطنين في ظروف الشدة، ويشمل ذلك خزن البطاطس، والفواكه القادرة على التحمل كالتفاح والموز الغير الناضج،..كل ذلك يؤدي إلى اختفاء بعض المواد من السوق كما يحكم على سوق الجملة للخضر بضياع الكثير من المداخل التي لا تستفيد منها المدينة بالمرة. 2- نفس الأمر ينطبق على سوق السمك بالجملة الذي يشكو من قلة العرض ونذرة المنتوج السمكي(المحلي) المعرض باستمرار للاستنزاف والنهب القويين بهدف إخضاعه للتصدير في إطار صفقات مشبوهة للبيع، وذلك عن طريق تمريره مباشرة نحو أجهزة التبريد والتخزين الخصوصية أوشاحنات التصدير. مما يجعل مدينة طنجة في طليعة المدن المنكوبة التي تشكو من فقر مدقع في مادة السمك، ومن غلاء الثمن في محلات البيع بالتقسيط ، وغياب الجودة، وسوء الظروف المرافقة لعملية عرض المنتوج في الأسواق والطرقات العامة. كما أن السمك الوطني المنقول عبر البر في ظروف غير صحية يفتقر بدوره إلى معايير الجودة والسلامة من الأخطار ، كما تخضع كميات منه للتهريب دون المرور بسوق الجملة بهدف التهرب من المراقبة البيطرية وأداء المستحقات الجبائية . 3- الارتفاع المهول لأسعار اللحوم الحمراء والبيضاء التي تفوق كل المعدلات على الصعيد الوطني (من80 إلى 100 درهم) في الوقت الذي عرفت الأسعار انخفاضا ملموسا إلى حدود 45.00 درهما للكيلجرام في كل مناطق المغرب بسبب الضغوط الناتجة عن إكراهات الموسم الفلاحي. هذا بالإضافة إلى استمرار ترويج لحوم الذبيحة السرية واللحوم القادمة من أسواق البادية داخل محلات البيع وعلى قارعة الطرقات. 4- غياب فعالية الأجهزة المكلفة بمراقبة الجودة والأسعار مما يحول دون إشهار التجار للأسعاروالإدلاء بفواتيرالاقتناء، وهو الأمر الذي يشجع على ممارسة التسيب في تحديد الأسعار الخيالية المفروضة بالقوة، وبذلك يظل السعر ومستوى الربح خاضعين لمزاج البائع ومستوى جشعه وحرصه على اقتناص الفرص. والملاحظ هو أن صنف التجار بالتقسيط والباعة المتجولين يساهمون بشكل مفضوح في الرفع من الأثمان، فبدلا من التزود بكميات وافرة من سوق الجملة قصد الحفاظ على رخص الثمن، فإنهم يكتفون بشراء صندوق واحد من كل مادة ليقوموا ببيعه بما يعادل ثمن 10 صنادق بحثا عن الربح السريع وهروبا من تحمل أعباء النقل وغيره كفساد السلعة.. ويعد ذلك سببا في ترويج البضائع الفاسدة على صعيد كل مواد الاستهلاك من لحوم وخضر وفواكه، ومصبرات، ومواد التهريب المنتهية الصلاحية والمجهولة الهوية، ومشتقات الحليب والدقيق كالحلويات على مستوى كثير من نقط البيع داخل الأسواق وخارجها بما فيها بعض الأسواق الممتازة. وكذلك تلاعب بعض المخابز في ثمن خبز الدقيق المدعم ووزنه وذلك بنقله من 1.20 إلى 1.50 فما فوق والتقليص من الوزن المحدد قانونا في 200جرام للخبزة ، وذلك بالرغم من عدم وجود قرار رسمي يقضي بهذه الزيادة.5- عدم حرص الجهاز القضائي على الفصل في معظم الملفات المعروضة عليه بخصوص محاضر المخالفات المعدة من قبل أجهزة المراقبة والتي تقدر بالآلاف علما أن موضوعها يقتضي البت الفوري لكونها تتعلق بممارسات الغش وترويج مواد فاسدة، والتهرب من إشهارالأسعار. كما يفرض الأمر ضرورة الإعلان عن الأحكام الصادرة والتشهير بالممارسات المدانة لكي تكون عبرة للعموم.6- استمرار غلاء فواتير استهلاك الماء والكهرباء وتدني مستوى الخدمات المقدمة من طرف شركة آمانديس التي ما فتئت تثبت ضلوعها في إفساد عملية الاستهلاك عن طريق استغلال المشتركين، ومراكمة الأرباح الغير النظيفة، بسبب اعتمادها لأساليب التحايل والتضليل والتلاعب بالفوترة، معززة بجهاز معلوماتي مختص في نسج الأرقام والتواريخ الوهمية التي تتعارض كليا مع حقيقة الاستهلاك ومنطوق قراءة العدادات، فلا زالت قراءات العداد المعتمدة تتجاوز 61 يوما لتصل إلى أزيد من 70 يوما في معظم الأحوال، وذلك بسبب حرص الشركة على اعتماد التقدير الخيالي للاستهلاك ، وأيضا استمرار العطب اليومي للجهاز المعلوماتي وأخطائه المتكررة ، بحيث أصبح هذا الجهاز –الكارثة- يشكل مبعث قلق ومعاناة لساكنة مدن جهة طنجة تطوان بسبب ما يكابدونه من عناء له صلة بطول الانتظار وكثرة الازدحام وسوء المعاملة داخل إدارة الشركة والوكالات التابعة لها. وفي ظل هذه الوضعية التي طال أمدها ، لم يعد أحد يأمن على نفسه من المعاملات الطائشة لهذه المؤسسة التي أصبحت تمثل تهديدا خطيرا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين بعد ثبوت فشلها في الوفاء بالتزاماتها بخصوص تدبير هذا القطاع الحيوي بشكل متوازن يراعي الحقوق المشتركة للأطراف المتعاقدة . 7- ضرورة فتح ملف الأسواق بمدينة طنجة، سواء من حيث غياب البنيات الأساسية التي تليق بطبيعة الأسواق ووظيفتها وكذلك من حيث الصيغ المعتمدة في تدبير شأنها كمرفق عام ، فلا زالت طنجة ولعدة عقود لا تتوفر ولو على سوق واحد مؤهل يليق بمكانتها، هذا فضلا عن فشل كل المشاريع المرتبطة بإحداث الأسواق أو إصلاحها، حيث أصبح هذا الموضوع يشكل فضيحة كبرى بحكم التلاعب الذي تعرضت له كل الصفقات على صعيد العديد من الأسواق التي لم تعرف طريقها إلى الوجود الفعلي منذ سنة 1997 علما أنها قد استنزفت ميزانيات ضخمة تقدر بملايير السنتيمات وذلك دون أن تحقق الأهداف المرجوة منها وعلى رأسها تنظيم التجارة، واستيعاب ظاهرة الباعة المتجولين. 8- غلاء أسعار النقل العمومي الخاص بسيارات الأجرة الرابطة بين المدن، والنقل الطرقي والمزدوج ، والقروي، بسبب تلاعب القائمين على هذه القطاعات جراء عدم وجود تسعيرة مرجعية قارة، وهو ما يشكل مظهرا من مظاهر الفوضى التي تعاني منها المنطقة. واستنادا إلى هذه الاختلالات والتجاوزات ، التي تسهم بشكل مباشر في تعميق الأزمة الاقتصادية بالجهة، ندعوكم إلى: -إصدار قرار ولائي يقضي بتفعيل المقتضيات القانونية لقانون المنافسة وتحرير الأسعار ، فيما يخص إجبارية إشهار الأثمنة، ومراقبة الأسعار اعتمادا على إجراء المقارنة مع فواتير البيع بالجملة ، ومراعاة مدى تطابق معدلات الأسعار مع معايير الجودة ، على أن يتم تعميمه على نطاق واسع داخل تراب الولاية ،مع تحديد أجل الشروع في تنفيذه بشكل صارم.- تشكيل لجن مختلطة للاضطلاع بمهام المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة بتنسيق مع الجهاز القضائي ، مع منحها كل الصلاحيات لاتخاذ كل الإجراءات الجزرية اللازمة، وذلك وفق برنامج طويل المدى قائم على عمليات الرصد، والزيارات المفاجئة وتقييم الإنجاز. - توظيف وسائل الإعلام في التعريف بهذه الحملات، مع الإعلان عن النتائج والتشهير بالمخالفين للقانون.-فتح تحقيق نزيه حول ممارسات شركة آمانديس المثقلة بالتجاوزات ، كالشطط في استعمال السلطة والنفوذ ، وكذلك أكل أموال الناس بالباطل.- فتح تحقيق حول ملفات الأسواق المجمدة، وكذلك إخضاء أسواق الجملة للمراقبة الشاملة من أجل ضبط مداخل الجبايات ، وحسن تدبيرها في ما يخدم الصالح العام. -التنسيق مع الجهاز القضائي من أجل تسريع وتيرة معالجة الملفات الخاصة بمحاضر المخالفات وتنفيذ أحكامها داخل أجل مناسب.-توفير شروط الدعم والإسناد لمصالح المراقبة بكل مكوناتها مع تمكينها بالوسائل الضرورية للعمل، وكذلك الوسائل البشرية الكافية.-شن حملة مداهمة محلات تخزين البضائع بكيفية غير قانونية داخل الأحياء ، والمخصصة لاحتكار المواد والتلاعب في الأسعار.-إصدار قرار عاملي يقضي بفرض تسعيرة قارة لسيارات الأجرة الرابطة بين المدن