خروقات قبل الحملة الانتخابية : تزعمها بالخصوص البرلمانيون بالدرجة الأولى ولمدة تزيد عن ستة أشهر ثم رؤساء المجالس البلدية والقروية وغيرهم , ويمكن إجمالها فيما يلي :-تمويل حفلات الختان والأعراس في مختلف أرجاء الإقليم وحتى مصاريف الطلاق !-أداء مصاريف الأدوية والعمليات الجراحية ورصد الوفيات لشراء كل ما تحتاجه أسرة الميت واتباع الجنائز مع أداء مصاريف الدفن والوليمة...-شق مجموعة من الطرق وتسويتها بجارفات وشاحنات أحد البرلمانين دون ادن أو علم الرؤساء الدين تقع تلك الطرقات في دائرتهم الترابية , وسكوت السلطات عن دلك .-قيام نفس البرلماني بإصلاح وترميم بعض المستوصفات والمساجد دون ترخيص ودون إخبار مصالح الوزارات التابعة لها . -قيام البرلمانيين السابقين بزيارات للدواوير والقرى وإقامة ولائم يصعب نسيانها !!-استغلال سذاجة وجهل المواطنين وكسب أصواتهم عن طريق القسم على المصحف " ورميان العار "-استعمال المال في شراء الذمم .-شراء عناصر من السلطة وتسخيرهم لعدم تقييد أسماء المسجلين الجدد المحسوبين على تيار معين في السجلات الرسمية , وهدا ما يفسر عدم وجود بطائق الكثير من المواطنين .-استغلال رؤساء الجماعات لمناصبهم في حملة سابقة لأوانها , ودلك عن طريق :- - الحرص على قضاء مصالح المواطنين ولو كانت مخالفة للقانون .- - استغلال بعض السكان عن طريق تزويدهم ببعض الأكياس من الاسمنت أو القواديس أو المصابيح لصالح دربهم .- - تبني مشاريع جماعية وتعمد تأخير انجازها والحرص الزائد على قضاء اليوم قرب الاوراش .- - إعطاء مجموعة من الوعود .- خروقات أثناء الحملة : -جميع الخروقات المسجلة سابقا استمرت أثناء الحملة , لكن هده المرة بإخراج جديد وبالاعتماد على طاقم بشري هائل من المفسدين يصعب معه حصر كل أنواع الخروقات التي عمت كل أطراف الإقليم. -توظيف أشخاص منحرفين أثناء الحملة كانوا سببا في نشوب عدة اصطدامات ومواجهات .-ترويج الإشاعات الكاذبة التي طالت حتى الأحزاب النظيفة .- شراء بطائق الناخبين في المناطق الحضرية لرفع نسبة المقاطعة داخل المدن.خروقات يوم الاقتراع :-عدم تقيد رؤساء المكاتب بالقوانين الجاري بها العمل , ومحاولتهم تنفير المواطنين وعرقلة سير العملية وخاصة في مدينة صفرو , أمثلة على دلك :- - مطالبتهم لأعضاء المكتب وممثلي الأحزاب من التحقق من هوية المصوت رغم أنه أدلى ببطاقته الوطنية وبطاقته الانتخابية !!- - مطالبة بعض الناخبين بإحضار شاهدين رغم توفرهم على البطاقة الوطنية .- - الامتناع عن البحث في السجلات لمن تعذر على السلطة أن تهيئ له بطاقته الانتخابية وهو ناخب قديم في نفس الدائرة .-تيسير عملية التصويت وخاصة في القرى , وغض الطرف عن الناخب دون الإدلاء بالبطاقة الوطنية ودون شهود .-استعمال السيارات الخاصة لنقل الناخبين إلى مكاتب التصويت داخل المدن.-كراء مجموعة من السيارات الكبيرة من طرف بعض وكلاء اللوائح , وتوظيفها في القرى من أجل نقل الناخبين قصد التصويت وتلقيهم رشاوى من طرف عملاء هؤلاء الوكلاء الموزعين على هده السيارات .-كثرة مكاتب التصويت وتشتتها : 421 مكتبا للتصويت , مما يطرح صعوبة ضبطها ومراقبتها من طرف الأحزاب .-توزيع الأموال طيلة يوم الاقتراع في مختلف المناطق القروية والحضرية. --خروقات ما بعد يوم الاقتراع :-استمرار توزيع الأموال في البوادي التي أوفت بوعدها لأصحاب " الشكارة " إلى حدود يوم إرسال هدا التقرير ( الأربعاء 12 شتنبر 2007 )-- -ملاحظات :- 1 – جل وكلاء اللوائح يمثلون أنفسهم ولا يمثلون الأحزاب التي منحتهم التزكيات , بدليل أنهم لا يتكلمون أثناء الحملة على اللائحة الوطنية للحزب .-2 – بعض ممثلي الأحزاب في مكاتب التصويت والمكاتب المركزية يعرفون اسم الشخص الذي يمثلونه فقط ويجهلون اسم حزبه , وكلهم يجهلون اسم وكيلة لائحتهم الوطنية باستثناء ممثلي حزب العدالة والتنمية .3 – المواطنون وبعض الهيئات يتساءلون عن سبب منع جميع ممثلي الأحزاب من دخول المكتب المركزي لأولاد مكودو بضاحية المنزل " قبيلة وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي " وتأخر إعلان نتائج هدا المكتب والدي حسم فوز هدا الوكيل , مع العلم أن الجميع ليلة الفرز تأكد من فوز ممثل حزب البيئة والتنمية .....4- السكان القرويون هم الدين يحددون مصير الإقليم نظرا لارتفاع نسبة مشاركتهم المؤدى عنها سابقا ولاحقا .5 – ان عملية الانتخابات التشريعية لسنة 2007 بإقليم صفرو كانت مهزلة حقيقية , يتحمل مسؤوليتها كل من غض الطرف عما كان يجري وخاصة السلطات .صفرو في : 12 /09/2007