اليازغي : لن أرفض منصب الوزير الأول

*علاقتي بالملك محمد السادس ممتازة..*بن بركة لم يعمل مخبرا لتشيكوسلوفاكيا .* نعتبر أن انتخابات 2002 كانت المحك لإنهاء مرحلة سابقة فقد سهرت عليها حكومة التناوب التوافقي وجعلتها امتحانا للدولة التي لم تتدخل لأول مرة في تاريخ الانتخابات قال محمد اليازغي، الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،الوزير في الحكومة المغربية الحالية، إن المغاربة مدعوون للاختيار خلال الانتخابات المقبلة بين امرين: اما المستقبل او الماضي، معتبرا ان من يمثل الماضي هو خصم حزبه الطبيعي.
ووصف اليازغي علاقته بالملك محمد السادس بانها «ممتازة»، وقال انه يلتقيه حسب المسؤوليات. وذكر اليازغي ان الاتحاد الاشتراكي في عهده اصبح قويا، وقال «سترون النتائج في 7 سبتمبر». واعتبر اليازغي استقالة الوزير الكحص من المكتب السياسي للحزب بانها تعود لاسباب شخصية، مشيرا الى انه لا يمكن لخطوة الكحص إلا ان تكون بريئة.الى ذلك، قال اليازغي ان وفد بلاده المشارك في مفاوضات الصحراء هو وفد حكومي، وليس بالضرورة ان تكون الاحزاب ممثلة فيه. وافاد بان الحكم الذاتي في الصحراء يعني القيام بإصلاح كبير في الدولة المغربية بحيث ستتحول من دولة مركزية الى دولة اللامركزية.وقال اليازغي ان من البلادة الاعتقاد ان ينزل المهدي بن بركة الى درجة الحضيض، ويعمل مخبرا لدولة تشيكوسلوفاكيا، مشيرا الى ان هيئة الانصاف والمصالحة لم تذهب بعيدا في قضية بن بركة لان الذين لهم علم بملابسات اختطافه واغتياله لم يمكنوها من كل المعطيات. وفي ما يلي نص الحديث:* لماذا انسحبتم من الترشح في دائرة المحيط بالرباط، هل شممتم شيئا يدبر لكم في تلك الدائرة، هذا مع العلم بانه عرف عن حزبكم انه لا يخشى المعارك؟ أنا لم يسبق لي أن خشيت اية معركة كيفما كانت، لذلك يجب إلغاء هذا الاحتمال. فتلك دائرة انتخابية تمثل قاعدة لحزبنا، وبالتالي مهما كان اسم المرشحين فحزبنا يبقى هو الأول فيها. مسألة مع من ساتصارع لم تكن أبدا مطروحة عندي، وأنا فكرت عميقا واتخذت قراري، واعتبرت أني حزت الشرعية الديمقراطية من خلال الاقتراعات الماضية، ولا أحتاج الى تصويت جديد، فأنا الان الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأقوده في معركة الانتخابات التشريعية، وسأكون موجودا في كل الدوائر الانتخابية لمساندة مرشحيه. ولا ضير في أن لا أترشح مجددا، لكون حزبنا هو من ينشر الثقافة الديمقراطية رغم كل الهجمات التي تكال له، وهو من يمارس الحداثة السياسية في البلاد. لهذه الاسباب اقترحت ترشيح الاخت لطيفة الجبابذي، عضو المكتب السياسي للحزب، كونها جاءت من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي كان لكافة أعضائه ومسؤوليه الشجاعة والجرأة لحل حزبهم والاندماج في صفوفنا ولكونها إمرأة، وهي الوحيدة في المكتب السياسي التي لم تقدم ترشيحا في اللائحة الوطنية للنساء. كما أردت من خلال ذلك ان أعطي إشارة قوية من حزبنا حتى تفوز إمرأة في العاصمة، وليس في دائرة مغمورة. وهذا هو ما ميز الاتحاد الاشتراكي. ولكم ان تتصوروا ردود الفعل الكثيرة التي تلقيناها عقب هذا القرار، حيث أظهرت نوعا من الاعتزاز والتقدير، لكون الكاتب الأول (الامين العام) لن يترشح، واقترح أختا له، وهي مناضلة، ترشحت عام 1984، في نفس الدائرة بحي يعقوب المنصور، وواجهت مرشح الاتحاد الاشتراكي، ولم تفلح في الفوز، فيما أفلح مرشح حزبنا.* لماذا اقتصر الامر عليكم فقط خاصة أن عبد الواحد الراضي، نائبك الاول وعضو المكتب السياسي ورئيس مجلس النواب، لم يتخد القرار ذاته ؟ أنا لم أطرح هذه القضية كإجراء يجب أن يتبعه كل الاتحاديين، فهناك مناطق نحن مضطرون الى تقديم أشخاص متقدمين في السن، لكونهم يتوفرون على امتدادات شعبية تؤهلهم للفوز، والسن ليس قضية أساسية، لكون السياسة غير مرتبطة بالعمر، فهذا شيء ثانوي، ومن يتكلم عن التشبيب يجهل تماما أن المسألة متعلقة في بعض الاحيان بالأشخاص، حيث أن منطقته او دائرته تحتاجه، لتمثيلها. ولو اقترحنا شابا مكانه فإن الهيئة الناخبة بالمنطقة قد لا تصوت عليه. وهذه المسألة لم نطرحها في حزبنا، إنه قرار سياسي يخصني شخصيا.* لكن هناك من يعزو قرار عدم ترشحكم الى ترشح نجلكم بمدينة طنجة، وهو ما سبب لكم حرجا؟ لا يوجد أي إحراج، وابني لم يترشح باعتباره إبني، بل لكونه عضوا في المجلس الوطني للحزب، وعضوا في المكتب الوطني لشبيبة الحزب، وهو ايضا عضو في الكتابة الاقليمية للحزب بطنجة، التي يعمل بها منذ أربع سنوات، فالامر لا علاقة له بتاتا، بما أشرتم اليه. * بصدد الترشيحات، هناك من يقول إن عملية التزكيات مرت بدون حوادث كبيرة، أو عناء كبير، ولكن انفتاح الحزب على الخارج أثار ردود فعل لدى مناضليه. فما هي المعايير التي اعتمدتم عليها في منح التزكيات للملتحقين الجدد؟ المعايير التي اتبعت كانت من أحسن الاجراءات التي يمكن الاعتماد عليها لإفراز هيئة مرشحة. والطريقة التي دبرت بها مسألة الاختيار في حزبنا، خلقت مشاكل اقل أضرارا وأقل مضاعفات لانها اعتمدت على استشارة واسعة. فالترشيح حق لكل أعضاء المجلس الوطني، أو من يقدم ترشيحه سواء كان داخل الحزب أو متعاطفا معه، أو من فعاليات المجتمع المدني. لقد عقدت مشاورات قام بها فريق عمل تم تكليفه من قبل المكتب السياسي. كما ان عملية الانفتاح قررها المؤتمر الوطني الاخير للحزب، بيد ان ترشيحات الملتحقين الجدد محدودة. والمثير هو أن بعض وسائل الاعلام تصنف أسماء مناضلين اتحاديين على أنهم ملتحقون جدد، رغم أنهم من الاوائل الذين خبروا العمل السياسي داخل الحزب منذ ثلاثة عقود. ولتقديم المزيد من التوضيحات في هذا الشأن أقول لكم إن حزبنا قرر سياسة الانفتاح الانتخابي على بعض المناطق التي لم يسبق له أن فاز فيها بمقعد نيابي، لذلك كان هذا المعطى من المعايير الأساسية التي كلفنا إخواننا في الاقاليم السهر عليها، وكذلك الفريق البرلماني في مجلس النواب ومجلس المستشارين، إذ تجند الجميع للبحث عن العناصر التي قد تكون قريبة منا، في المناطق التي يوجد فيها نفوذ الاتحاد الاشتراكي محدودا.* هل راهنتم على النخب المحلية؟ نعم تم التركيز على النخب المحلية في المناطق التي ليس لنا فيها امتدادات قوية تجعلنا نفوز ومع ذلك فالعملية جد محدودة.* هناك من يقول إن تلك النخب ليس لها ماض سياسي قريب منكم ؟ هذا ليس صحيحا، هناك من كان محايدا، وهناك من ترشح لأول مرة، وهناك من كان متعاطفا أو انتمى في وقت من الأوقات أو السنوات الى الأحزاب الوطنية، اذ تم قبولهم من قبل الهياكل الحزبية، ومن قبل منتسبي الحزب في الاقاليم التي ترشحوا فيها. وأكرر القول ان عددهم محدود، يصل الى نحو 15 دائرة من أصل 95 دائرة انتخابية، أي أن حزبنا قدم نسبة 80 في المائة من مناضليه. صحيح ايضا أنه في بعض المناطق دار نقاش ما بين الاتحاديين، وهو شيء معقول، ولكونهم كثر، فإنه عندما يتم اختيار واحد يتذمر آخرون، ويعتبرون أن الحزب لم ينصفهم. * الانفتاح الذي قام به الاتحاد الاشتراكي هو مبادرة صحية في حد ذاتها، لكن في بعض المناطق وقعت أشياء، والمثال من مدينة طنجة التي وقع فيها انفتاح يمكن وصفه بانه «غارق في النفعية» إذ انضم اليه مرشح تجول في معظم الأحزاب السياسية، هو دحمان الدرهم، عمدة المدينة ؟ أولا، كان مرشحنا دحمان الدرهم، رئيسا للمجلس البلدي لمدينة طنجة، باسم حزب الاتحاد الدستوري في عقد الثمانينات من القرن الماضي. وكان من أنظف رؤساء المجالس البلدية الذين عرفتهم المدينة. ولما جاء موعد انتخابات 2003 أرادنا ترشيحه باسم الحزب، لكن إخواننا اعترضوا عليه. فترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية، حيث تم انتخابه. وحزب التقدم والاشتراكية كان لديه اكبر فريق في المجلس البلدي، واتفقنا في تجمع الكتلة الديمقراطية أن من له أكبر فريق من المستشارين في المجلس البلدي يرأس المجلس. لكن التقدم والاشتراكية تراجع عن هذا القرار المشترك وقرر ترشيح شخص آخر مكانه، ورفضنا ذلك، وقلنا نحن إن هذا الشخص انتخب من قبل حزب التقدم والاشتراكية، وهذا الحزب حليفنا في تجمع الكتلة الديمقراطية، لذلك سنسانده. وهذا ما حصل بالفعل حيث أصبح رئيسا للمجلس البلدي، فيما آلت نيابة الرئيس الى مستشارين من حزب الاتحاد الاشتراكي. وبالتالي فهو اشتغل معنا طيلة هذه الفترة، ولا تنسوا أن والده كان من مؤسسي الاتحاد الاشتراكي، وسبق ان حكم عليه بالاعدام في فترة حكم الملك الراحل الحسن الثاني، وهاجر الى الجزائر.*هل الانفتاح الحزبي له أسباب ومبررات تاريخية؟ نعم، وحكمنا على الاشخاص يجب أن يكون موضوعيا، فليس من كان منتميا الى حزب كنا ننعته بالحزب الاداري، شخصا سيء السلوك والسمعة وملطخا بالفساد.* أما زلتم تصفون بعض الأحزاب المغربية بأنها إدارية؟ نحن نعتبر أن انتخابات 2002 كانت المحك لإنهاء مرحلة سابقة، فقد سهرت عليها حكومة التناوب التوافقي، وجعلتها امتحانا للدولة التي لم تتدخل لأول مرة في تاريخ الانتخابات. وبالتالي كسبت الاحزاب المقاعد التي كسبتها، دون مساندة الدولة ورغم استمرار ظاهرة استعمال المال. فالادارة لم تصوت على احد، لذلك لم يتقدم أحد بطعن ضدها كما كان يحصل ايام وزير الداخلية الاسبق.* كيف ما كانت نتائج الانتخابات المقبلة فانها لن تعطيكم أغلبية مطلقة مثلما هو الشأن بالنسبة للاحزاب الأخرى. هل وضعتم نصب أعينكم مسبقا سيناريو التحالفات المحتملة، وما هو السيناريو الاسوأ الذي تتوقعونه ؟ بالنسبة لنا، اقترح حزبنا الابتعاد عن نمط الاقتراع الاحادي الفردي في دورة واحدة، نظرا لانه فقد المصداقية عند المغاربة، بسبب التزوير، رغم أنه يمكن من تشكيل الاقطاب السياسية. فهذا النمط من الاقتراع لو نفذ كما هو لكانت في المغرب قطبية واضحة كما هو الحال في بريطانيا، فيما نمط الاقتراع باللائحة مع أكبر البقايا، يمكن كل الحساسيات من الوجود ولا يسمح لأحد أن تكون له الغالبية المطلقة. هنا تطرح مسألة التحالفات بحدة، وهذا ما حصل عام 2002، لكن التجربة التي مر منها المغرب خلال خمسة أعوام أبرزت اننا استطعنا داخل الحكومة الحالية الاستمرار في الابقاء على التماسك بين كل مكوناتها، التي صاغت برنامجها، وعرض رئيس الوزراء محتواه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2002 في البرلمان وحاز ثقة النواب. حصيلة الحكومة والغالبية، إيجابية ليس فقط من ناحية الوضع العام في البلاد، ولكن أيضا من ناحية الاصلاحات التي بوشرت والاوراش التي أنجزت. ونحن لا نرى مانعا للاستمرار داخل نفس الغالبية الحكومية، وربما بصيغ أخرى، ولا شك ايضا ببرنامج آخر، لأن كل مكون من مكونات الغالبية، وضع برنامجه الخاص، الطموح، ولا أرى سببا يحول دون عقد هذا التحالف.* إذا تكرر نفس الوضع، هل سيقود الاتحاد الاشتراكي الدينامية الديمقراطية؟ ومن هم خصوم الاتحاد؟ نحن اقترحنا شعار «اختاروا مغربكم» لكوننا نعتقد ان المغرب في مفترق الطرق. فإما اننا سائرون نحو ترسيخ الديمقراطية والحداثة، أو أننا متراجعون الى الوراء. ونعتبر أن هناك دعوة ماضوية موجودة في الساحة السياسية المغربية، وبالتالي فإن المغاربة مدعوون للاختيار بين أمرين: إما المستقبل أو الماضي، ومن يمثل الاخير هو خصمنا الطبيعي.* كنتم في وئام تام مع مكونات الغالبية الحكومية: مع قوى ليبرالية ويمينية وشعبوية، هل معنى هذا انكم تجاوزتم مسألة المنهجية الديمقراطية؟ لما عين الملك محمد السادس، إدريس جطو، رئيسا للوزراء، تباحث مع كاتبنا الأول، عبد الرحمن اليوسفي، حول البرنامج المزمع تطبيقه، لذلك لم نساهم في حكومة جطو، إلا بعد أن أوضح لنا في وثيقة مكتوبة ما هي المرتكزات الاساسية للبرنامج الذي سيدافع عنه. ولما حصل اتفاق حول هذه النقطة انتقل الى مرحلة مناقشة كيفية توزيع الحقائب الوزارية.بالنسبة للمرحلة الحالية، تتوفر الغالبية الحكومية على برامج طموحة، تتقاطع في كثيرمن النقط، ولا نرى مانعا أن يتم التوصل الى حل توافقي لإيجاد قاسم مشترك ما بين مكونات الغالبية. * معنى ذلك أنكم فكرتم في برنامج تركيبي؟ نعم فكرنا في هذه الصيغة على مستوى تجمع الكتلة الديمقراطية، فيما نلاحظ في برامج الغالبية تقاطعات ربما تختلف من حيث المعطيات الرقمية، ولكن الاساسي بالنسبة لحزبنا هو التوجهات المضمنة في تلك البرامج من حيث تركيزها على الاختيار المجتمعي الذي ارتضيناه، المبني على الاشتراكية الديمقراطية. * نعود الى علاقتكم مع الاسلاميين. معروف أن قيادة الاتحاد الاشتراكي تقول باستحالة حدوث انسجام مع حزب العدالة والتنمية. في حالة إذا ما فرضت نتائج الانتخابات هذا الحزب كرقم لا يمكن تجاهله لتشكيل الحكومة المقبلة، هل هناك إمكانية التحالف معه ؟ لا تنسوا ان الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي التحق به عدد من الاسلاميين، كان رئيسا لأحد الأحزاب الادارية. وبالتالي فمؤسس حزب العدالة والتنمية آت من الاحزاب الإدارية، لذلك فنحن لسنا أمام
حزب جديد. فكل شيء فيه مغلف. ولا أرى أنه سيفرض علينا ان نتحالف مع أناس لا نتقاسم معهم مشروعا مجتمعيا. نحن نؤمن بالاشتراكية الديمقراطية، وهم لهم مشروع آخر.* لكن الديمقراطية تتنافى مع رفض أو إقصاء الآخر؟ نحن لا نرفضه، ولكن من حق أي حزب أن يتحالف مع حزب آخر. هل ترون أن في فرنسا يمكن أن يتحالف الحزب الاشتراكي مع لوبين، زعيم اليمين المتطرف؟ من يمكنه أن يفرض، باسم الديمقراطية، عقد تحالف مع أقصى اليمين.هذا غير ممكن. وكثير من الصحافيين حتى الاوروبيين منهم، ينسون تجربتهم السياسية، وتاريخهم، ويعتبرون أنه في أقطارالعالم الثالث تجوز كل التحالفات .* ألا يوجد عرف ديمقراطي؟ العرف الديمقراطي، أن الملك يعين رئيس الحكومة وهذا الاخير يقترح عليه الوزراء. هذه من التعديلات التي جاء بها دستور 1996. والحكومة مطالبة بحيازة الثقة من مجلس النواب. ولما عين جطو، رئيسا للوزراء، كنا الحزب الوحيد الذي أثار إشكالية المنهجية الديمقراطية، وعدم وجود ما يبرر اللجوء الى شخصيات مستقلة. وناقشنا كثيرا هل سنشارك مع جطو أم لا؟ ثم قررنا المشاركة على أساس مناقشة البرنامج الذي سيطبق، وان تكون لنا مسؤوليات في قطاعات هامة داخل الحكومة. وبطبيعة الحال، ألححنا على أن يكون الوزير الاول منتميا الى الغالبية الحكومية.* قد تبيح الضرورة تكرار نفس التجربة؟ لكن لا تنسوا أن الخطاب الملكي لعام 2005 اعتبر أن الانتخابات يجب ان تؤدي الى إفراز غالبية واضحة ومعارضة بناءة، وقال انه سيختار الوزير الاول من احزاب الغالبية.* ولكن إذا كان الواقع الانتخابي أقوى مما تأملونه ؟ لا يمكن للواقع أن يكون كذلك حيث لا يمكن أن يحدث تغيير بشكل جذري على ما هي عليه الامور الان. ويمكن أن تستمر نفس مكونات الغالبية الحالية إذا ما حصلت على ثقة الناخبين.* رغم إصراركم على تطبيق المنهجية الديمقراطية في تعيين رئيس الوزراء، فإنها اصطدمت في التجربة السابقة بالطموحات الشخصية؟ هذا شيء آخر، الملك هو من يعين رئيس الوزراء وفقا للدستور، والمسألة ليست مرتبطة بطموحات شخصية، ما دامت كل القوى الحية في البلاد اتفقت أن يكون رئيس الوزراء من المنتمين سياسيا الى الاحزاب التي ستحصل على دعم الناخبين، وهذا كاف. * هل ترى نفسك رئيسا للحكومة المقبلة؟ إذا دعت الظروف، فإنني لن أرفض قطعا أن أكون في خدمة بلادي. إنني الان عضو في الحكومة. قبلت أن اشارك فيها رغم انني كنت من الذين رفضوا وعارضوا المشاركة في حكومة يقودها رجل غير منتم سياسيا. لكن لما ناقشنا الموضوع مطولا مع إدريس جطو، اعتبرنا أن من مصلحة بلادنا أن لا نخلق أزمة سياسية، وأن نتجه نحو المشاركة ما دامت هناك إمكانية تطبيق برنامج طموح، كما حصل حاليا. * هذا يدفعني الى سؤالكم حول علاقتكم بالملك محمد السادس، هل هي علاقة انسجام؟ إنها علاقة ممتازة والحمد لله. كان لي شرف أن أشارك في مبايعة جلالة الملك محمد السادس، وأنا عضو في الحكومة، التي كان يرأسها أخونا عبد الرحمن اليوسفي. والحمد لله الحكومة تشتغل بانسجام تام مع جلالة الملك، ولا تنسوا أن القطاع الذي أشتغل فيه كانت لجلالة الملك فيه مبادرة مهمة حينما اقترح تأسيس المجلس الاعلى لإعداد التراب الوطني، وترأس أول جلسته، وألح أن تعقد الجلسة داخل القصر الملكي، حيث وافق المجلس على ميثاق ومخطط إعداد التراب الوطني.*هل تلتقون الملك كثيرا؟ نلتقيه حسب المسؤوليات، المسألة ليست مسألة لقاء ولكن من اجل العمل تبعا للمسؤوليات الملقاة علينا. * وكيف ترون مشهدا انتخابيا يشارك فيه 32 حزبا؟ إنه فعلا مشكلة، لأن الدولة اعطت المثال في السابق حينما خلقت أحزابا، لكن بعد حكومة التناوب التوافقي ودخول البلاد مرحلة الانتقال الديمقراطي كانت الدولة محقة حينما فتحت المجال للمواطنين للتعبير عن حقهم في تأسيس تنظيم سياسي. ويبقى دور الناخب أساسيا في اختيار من يريد. وفي اسبانيا بعد إقرار دستور 1978 تأسس 104 أحزاب، لكن الناخب اختار منها ثلاث قوى أساسية، هي: الحزب الاشتراكي العمالي، والحزب الشعبي، واليسار الموحد.* لكن نمط الاقتراع الذي طبق في اسبانيا هو الذي أفرز ذلك؟ هذا صحيح، لكون الناخب هو من يفرز الخريطة السياسية. وفي البرلمان المغربي توجد تسعة أحزاب، وفيها من تأسس قبل 2002 وخاضت معارك وحصلت على مقعد الى ثلاثة. ولما ولجت مجلس النواب التحق الفائزون بأحزابهم القديمة. هذه المشكلة تؤدي بالناس الى الوقوع في الغلط، خاصة على مستوى الاعلام العمومي، إذ يتابع المواطنون البرامج السياسية عبره، باعتباره يضمن التعددية السياسية. في اعتقادي أنه لا يمكن احترام التعددية من حيث الكم، إذ في الاقطار الديمقراطية لا تمر الاشياء كما تمر عندنا. * هناك شبح يتهدد الانتخابات ويكمن في احتمال ضعف المشاركة السياسية. كيف السبيل لحل هذه الاشكالية لا سيما انها تستفحل حينما تطعن وتشكك الصحافة المستقلة في دور المؤسسات المنتخبة، وتكوين رأي عام عدمي، والناس كما تعلمون يميلون الى تصديق ذلك؟ وزراة الداخلية تقوم بتعبئة المواطنين وحثهم على المشاركة، وتوضح لهم الأمور كما ينبغي. لأن مشاركة المغاربة شيء أساسي، ولن تكسب الديمقراطية المغربية المصداقية الكاملة إلا إذا تمت المشاركة فيها بقوة.ونحن في الاتحاد الاشتراكي سنعمل بكل ما في وسعنا لإقناع الشباب بالمشاركة خاصة البالغين 18 عاما الذين سيصوتون لأول مرة. ومشاركة المواطن تعني عدم تفريطه في حقه. التصويت حق، ولا أتصور أن يتخلى المواطن عن حق من حقوقه التي اكتسبها. والدولة لا تتدخل فيه للتأثير عليه، ولا بد ان تعمل كل القوى السياسية والمجتمع المدني لحث المواطنين على المشاركة، لأن في ذلك استمرارا للتغيير والاصلاح، وترسيخ الديمقراطية والدخول في طور الحداثة وفي التضامن بيننا لحل كثير من المشاكل العالقة. كما أن العلاقة مع جيراننا متوقفة أيضا على وجود مؤسسات منتخبة بصورة شفافة. لا يمكن ان نصبح دولة الحق والقانون بدون مؤسسات ذات مصداقية، التي تكتسب بالمشاركة. * جرت الجولة الاولى والثانية من مفاوضات نزاع الصحراء في نيويورك، واود ان اسألكم عن طبيعة تشكيلة الوفد الذي أثار جدلا في الصحافة المغربية. بالنسبة لكم كيف تنظرون الى هذا الوفد الذي استثنى أقطابا أساسيين في الحكومة والاحزاب؟ الوفد الذي شارك في المفاوضات هو وفد حكومي، والاحزاب قامت بحملات لصالح القضية الوطنية، وليس بالضرورة أن تكون ممثلة في الوفد المفاوض مع جبهة البوليساريو. اختار المغرب أن يرأس الوفد وزير الداخلية لكون المشكلة القائمة داخلية. ومبادرة الحكم الذاتي تندرج في إطار السيادة المغربية. الحكومة مشاركة، وكل الاشياء ناقشناها، ويتم فيها حوار فعلا، وشخصيا زرت دولا عديدة لتقديم التوضيحات، رفقة زملائي، حول مبادرة المغرب.* لكن احد زملائكم في الحكومة هو عباس الفاسي له رأي مخالف، فقد قال إن الحكومة هي آخر من يعلم؟ ذلك ليس صحيحا، لكوننا نناقش كل شيء. صحيح ان تركيبة الوفد شكلها الملك محمد السادس، بتشاور مع رئيس وزرائه. ولم نتداول في أي إسم ضمن الوفد المشارك في اجتماع للمجلس الحكومي. وهذا لم يقع في أية مفاوضة من المفاوضات سواء كانت ثنائية مع بلد أو جماعية مع الاتحاد الاوروبي على سبيل المثال، لذلك فما تكتبه بعض الصحف يبدو وكأنه يريد إضعاف موقف المغرب في هذه المفاوضات.* بالنسبة للموقف الاميركي الايجابي من نزاع الصحراء، ماهي قراءتكم له؟ أميركا عضو دائم في مجلس الامن، والمسؤولون الاميركيون لمسوا المجهود الذي قام به المغرب من خلال طرحه مبادرة فتح عبرها ابواب حل القضية. ولا شك أن كل الدول العظمى سجلت بأسف الوضع المتأزم في منطقة المغرب العربي والساحل، والمخاطر المحدقة بمستقبل المنطقة، وشددت على أن من مصلحة كل الدول أن يقع تفاهم بين المغرب والجزائر.وما ميز المغرب هو أنه جاء بمشروع له مصداقية، والحكم الذاتي يعني القيام بإصلاح كبير للدولة المغربية، اذ ستتحول من دولة مركزية الى دولة لا مركزية، كما سيمكن المقترح أبناء الصحراء بمن فيهم الموجودون في مخيمات تندوف ولحمادة من المساهمة في بناء وطنهم، وبناء نظام الحكم الذاتي، في إطار الجهوية التي ستكون متقدمة.* كيف تفسرون عدم قيام الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي بزيارة للمغرب، دون ربطها بجولة مغاربية، مثلما جرت العادة مع الرئيس السابق جاك شيراك، وكيف تقيمون الموقفين الفرنسي والاسباني من نزاع الصحراء؟ أسلوب ساركوزي ليس هو اسلوب شيراك، ولاحظنا ذلك ليس في علاقته بالمغرب فحسب، ولكن حتى بالنسبة للقضايا الاوروبية، والقضايا الداخلية لفرنسا. ورغم تغيير أسلوب الحكم بهذا البلد، فإنه لم يغير الموقف الفرنسي، الذي يعد طرفا فاعلا في الاتحاد الاوروبي. فما يهم فرنسا هو بناء المغرب العربي. وتعلمون أن التعاون الجزائري المغربي شيء اساسي في هذا المضمار. وما دام المغرب قدم مشروعا، والمندوب الفرنسي بالامم المتحدة سجل فيه إيجابيات، فإنني لا أظن أنه على مستوى الرئيس ساركوزي، سيقع تغيير في العمق. هناك تغيير في الاسلوب وفي الصيغة التي يعمل وفقها الرئيس، لكن في العمق تبقى فرنسا مساندة لحل سياسي. وما دام أن الحل الذي ظهر الان يخرج القضية من المأزق ألا وهو المبادرة المغربية، فإن فرنسا لن تكون إلا معه.وبالنسبة لاسبانيا، فإن المهتمين بالشؤون الداخلية لهذا البلد، يعبرون عن أسف شديد لكون اليمين الحزبي جعل من قضية الصحراء ورقة في صراعه الداخلي مع الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يعد موقفه متقدما، بقيادة خوسي لويس ثباتيرو. ونلمس ذلك حتى في حواره مع المسؤولين الجزائريين. ومع ذلك فإن الحزب الشعبي، رغم موقفه المتشنج لأسباب داخلية، هو الان يتابع المستجدات، ويستمع لآراء، ولقاؤه الاخير مع حزب الاستقلال المغربي كان مناسبة أوضح فيها إخواننا في حزب الاستقلال، للحزب الشعبي ملابسات الاقتراح المغربي.* نشرت الصحافة مقالات عن «عمالة» زعيم حزبكم التاريخي الراحل المهدي بن بركة، لمخابرات دولة تشيكسلوفاكيا، كيف قرأتم ذلك ؟ بلاشك، إن نفس الايادي أو غيرها، تخدش في ذاكرة المهدي بن بركة. اما أن يتصور المرء ان ينزل بن بركة الى درجة من الحضيض كي يعمل مخبرا لدولة تشيكسلوفاكيا، فإن من يعتقد ذلك يكون متميزا بالبلادة. لا أدري كيف كان يحرر المخبرون وثائقهم، وعلى ماذا اعتمدوا في صياغة تلك الترهات. ويمكنني أن اقول إننا نشك حتى في صدقية تلك الوثائق، فبن بركة هو قائد من قادة العالم الثالث، وعلاقته بالمعسكر الشيوعي كانت قائمة على اساس الند للند. إن المعسكر الشيوعي ساند حركات التحرر في العالم، في الجزائر وفي أقطار افريقية أخرى، لذلك فعلاقة حلفائه معه ليست علاقة مجاملة، المهدي عضو في حزب كان يجري لقاءاته على المكشوف، واستقبله قادة تلك الدول مثل الاتحاد السوفياتي والصين على عهد الرئيس ماو تسي تونغ، وهوشي مينه في الفيتنام. ولا تنسوا أن الاتحاد السوفياتي كان عضوا في منظمة التضامن الافريقي الاسيوي التي كان بن بركة من قادتها. وهذا هو الاطار الذي جرى فيه التعاون لدعم الدول، ومنها المغرب، لكي يكتمل تحريرهم من الاستعمار القديم. وبن بركة، داخل الوطن، كان هو رئيس المجلس الاستشاري، ودافع عن تمثيلية في حركة عدم الانحياز. الاختيار الذي اختاره المغرب كان تحت قيادة الملك الراحل محمد الخامس، وبن بركة كان على رأس المجلس الاستشاري الذي كان بمثابة البرلمان. ولو انه كان معينا. ودافع بن بركة عن انخراط المغرب في دول عدم الانحياز. ولا تنسوا أن المغرب من الاقطار القليلة التي اعترفت بالصين سنة 1958، وربط معها علاقات واضحة، هي علاقة الدفاع عن مصالح الوطن، كما فتح آفاق علاقات جديدة مع أقطار كانت فيها العلاقة مقطوعة لسنين طويلة نتيجة الاستعمار.* الحديث عن بركة وكشف حقيقة ما جرى له يبدو انه ارجئ الى وقت لاحق نتيجة توجه حزبكم البرغماتي ؟ هذا ليس بصحيح. ففي مؤتمرنا الاستثنائي الذي خصصناه لملاءمة القوانين مع قانون الأحزاب طرحت باسم الحزب قضية بن بركة، وتوجهت الى الملك كي يتدخل شخصيا حتى تتضح الحقيقة. فما حصل في قضية بن بركة حتى الان هو أن هيئة الانصاف والمصالحة تولت الملف، وألح الملك في خطابه بمناسبة تنصيبها على إظهار الحقيقة في كل الملفات المرتبطة بماضي الانتهاكات الجسيمة
لحقوق الإنسان. اجتهدت هيئة الانصاف لكنها في قضية بن بركة لم تذهب بعيدا لأن الذين لهم علم ومعرفة بملابسات اختطاف واغتيال بن بركة لم يمكنوها من كل المعطيات، خاصة أن قلة منهم ما زالوا على قيد الحياة. ولما قدمت هيئة الانصاف تقريرها الى الملك، ذكرت القضايا التي بقيت عالقة، وكلف الملك المجلس الاستشاري لحقوق الانسان بمتابعة الملفات، والملف ما زال مطروحا وهو بين أيدي امن المجلس.* في نفس السياق، معروف ان عبد الرحمن اليوسفي التقى، وهو وزير اول، رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود باراك، في باريس وقيل إنه وجه اليه سؤالا بخصوص دور الموساد في الاختطاف، هل اطلعكم اليوسفي على ما دار بينه وبين باراك؟ لا أتذكر أن هذه النقطة اثيرت في اجتماعات المكتب السياسي.* بالنسبة لعلاقتك مع اليوسفي،هل تراه، هل تستشيره؟ لا أراه، إنه غائب مع الاسف خارج التراب المغربي، وعلاقتنا أخوية.* هل هناك اتصال هاتفي واستشارات؟ لا توجد استشارات. احترمنا قرار أخينا، لكونه ابتعد عن العمل السياسي ولا نريد إحراجه بالاستشارات في أي شيء. وعلاقتنا أخوية فيها التقدير والاحترام، وهو الان بالخارج.* هل تعتقدون ان الاتحاد الاشتراكي اصبح قويا في عهدكم؟ أعتقد ذلك والحمد لله، وسترون النتائج في سبتمبر المقبل. * هل تم الحسم في استقالة محمد الكحص؟ استقالة الكحص قدمها لأسباب شخصية، ورفضنا الاستقالة، وبقي له أن يختار الوقت المناسب لرجوعه الى الحزب.* ألم تحسوا بالخذلان مما قام به الكحص، خاصة أنكم كنتم دائما تدعمونه وتدفعون به؟ هو لم يقم بأي شيء.* يقال إنكم انزعجتم كثيرا حين قدم استقالته؟ الاستقالة لم نقبلها، ولن نقبلها، لكنه شرح الأسباب الشخصية، وقال إنه ملتزم بخط الحزب، وسيستمر في مساندة الحزب في كل المعارك.*هل خطوته كانت بريئة؟ أنا أعرف الكحص، لا يمكن لخطواته إلا أن تكون بريئة. وهو لم يقم بأي شيء، الصحافة تقول إنه قام بأشياء، وحينما يتبين ان تلك الاشياء غير موجودة، لا يتطرقون الى الموضوع ثانية.