واصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أمس أعمال مؤتمره الثامن الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام تحت شعار "حزب متجدد لمغرب جديد". وانتخب مؤتمرو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،محمد لخصاصي، رئيسا للمؤتمر الثامن، عقب انتهاء كلمات المدعوين من الأحزاب الاشتراكية الصديقة. وتلى مشروع التقرير السياسي على المؤتمرين، من أجل مناقشته قصد الخروج بخلاصات، كون التقرير يتضمن وجهة نظر الاتحاديين حول المرحلة السياسية الراهنة، وأداء الحزب، وحصيلته الانتخابية، والتحالفات الممكنة في سياق بروز تكتلات جديدة، وأهمية بقائه أو انسحابه من الحكومة. ولم يتقدم أي من المرشحين الخمسة لغاية نهاية زوال أمس، بملف ترشيحهم رسميا لدى رئاسة المؤتمر. واستعرض محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق المستقيل، تجربة الحزب منذ نشأته إلى الآن، والصراع الذي خاضه من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية، وتحقيق مكتسبات في مجال حقوق الإنسان، منوها بالعمل الجبار الذي قاده منتسبو الحزب وقيادته. وثمن اليازغي دور زعماء الحزب من قبيل الراحلين، المهدي بن بركة، وعمر بنجلون، وعبد الرحيم بوعبيد. وأثنى اليازغي في سابقة خاصة على عبد الرحمن اليوسفي، الذي قاد حكومة التناوب التوافقي عام 1998، تجسيدا للمصالحة التي دشنتها المؤسسة الملكية، على عهد الملك الراحل الملك الحسن الثاني، وقيادة الحزب. واعتبر اليازغي أنه بفضل تضحيات حزبه، الذي جعل المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وقع تحول في المغرب على جميع الأصعدة، خاصة على مستوى توسيع هامش الحريات العامة، وترسيخ الممارسة الديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن موقع حزبه في الخارطة السياسية، يعد أساسيا، وبدونه سيسقط المغرب في براثن القوى الأصولية. وقال اليازغي إن "المشروع المجتمعي الاتحادي ليس وليد اليوم، أو الأمس فقط بل جزء لا يتجزأ من تاريخ المغرب الحديث، لفترة تقارب نصف قرن لقد نشأ الحزب وتبلور، على عنصرين أساسين، الأول يهم الحفاظ على وحدة المغرب من الشمال بالمطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية، وباقي الجزر، وفي الجنوب بالدفاع عن مغربية الصحراء، ومواجهة كل عدوان خارجي. والعنصر الثاني يتجلى في بناء اقتصاد وطني قوي، واقرار العدالة الاجتماعية". وأكد اليازغي أن الاتحاد الاشتراكي، مازال يعتبر دور الدولة مسألة محورية في زمن العولمة، فهو ينادي باقتصاد السوق، لا مجتمع السوق، كون المضمون الاشتراكي لا يتنافي مع الديمقراطية بل يعززها. وكال اليازغي اتهامات للحركة الأصولية المغربية، وقال: "إن المخطط الظلامي يهدد هوية المغرب، فهناك حركات أصولية لها ارتباطات خارجية، بمذاهب مختلفة عن المذهب المالكي المطبق في المغرب، وهناك من يمارس التقية، من خلال عمله في المؤسسات، وتراه يعلن انتماءه للثوابت المتفق بشأنها بين جميع الفاعلين السياسين المغاربة، لكنه من خلال عمله اليومي، يمس بتلك الثوابت، وهو بذلك يعطل مسار التطور في البلاد". ودافع اليازغي عن التجربة التي خاضها الحزب أثناء مشاركته في حكومة التناوب، وحكومة إدريس جطو عام 2002 ، رغم عدم إعمال ما اسماه الاتحاديون "المنهجية الديمقراطية" في تنصيب الوزير الأول، مؤكدا أن الدافع الأساسي لمشاركة الحزب، هي مواصلة إنجاز الأوراش الكبرى، التي أرساها الحزب مع حلفاء أثناء تنصيب حكومة عبد الرحمن اليوسفي عام 1998، مبرزا أن قيادة الحزب عملت بتفان لإخراج المغرب من أزمته، لكنه أشار إلى أن المردودية العامة لم تكن في مستوى طموح وأمنيات الملك الراحل الحسن الثاني، وعبد الرحمن اليوسفي، وكذا جميع الذين شاركوا في هذه التجربة الرائدة.
