رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين صوت المستهلك 10 يونيو 2007

تقارير إخبارية:القطاع الفلاحي والبيئي. غياب المداومة بالمصلحة البيطرية: * يشكو مربو الماشية بولاية طنجة من انعدام المداومة الخاصة بالمصلحة البيطرية سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي، أو المؤسسات الخاصة ، وتشتد المعاناة أثناء الليل وخلال العطل حينما يتعذر الحصول على طبيب بيطري أو تقني مختص ولو بالهواتف التي تكون في حالة إغلاق دائم، مما يكون سببا في نفوق العديد من رؤوس الماشية وبالتالي تعرض أصحابها للخسارة الفادحة التي لا تعوض. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة قد تخلت عن دورها في هذا المجال منذ عدة سنوات، بعد ظهور القطاع الخاص الذي أصبح الأمر موكولا إليه للقيام بمهمة التدخل في الحالات المرضية الانفرادية ، في الوقت الذي أصبح دورالقطاع البيطري العمومي مقتصرا على القيام بحملات التوعية والتلقيحات الخاصة بالأوبة الواسعة الانتشار، وكذلك مراقبة مؤسسات الإنتاج الغذائي ،والمحلات التجارية، وأيضا مراقبة القطاع البيطري الخصوصي فيما يتعلق بإنجازه للبرنامج الوطني للتلقيحات التي تتم تحت إشراف الدولة وبدعمها لفائدة كل الفلاحين بالمجان على الصعيد الوطني. ويطلب من البياطرة الخصوصيين بالإقليم البالغ عددهم 10 أطباء القيام بدورهم في إطارمن التوازن من أجل ملء الفراغ الناتج عن غياب المراقبة ، وتفعيل مبدأ سياسة القرب مع الفلاحين من أجل التخفيف من معاناتهم اليومية. ومن الأمراض الشائعة التي تتسبب في ضياع الكسب بكيفية مفاجئة مرض المرارة،الحمى القلاعية، والجدري..، وذلك في غياب المراقبة، وانعدام الوعي بطبيعة الأمراض، وأهمية التدابير الوقائية. /////أخطار التهاون في إتلاف الدجاج النافق لا زال قطاع تربية الدجاج بولاية طنجة يشكو من غياب المراقبة الصارمة والمنتظمة، مما يشجع العاملين بالقطاع في الكثيرمن المواقع على التهاون في المهام وعدم مراعاة المعايير والمقتضيات القانونية المنظمة للمهنة، إذ يعملون دون مبالات على طرح جثث الدجاج النافق في العراء فوق الطرقات وعلى جنبات الإصطبلات إلى أن تتعفن وتتحلل في التراب وتتسرب الإفرازات إلى المياه الباطنية مع ما يرافق ذلك من نقل للأمراض والروائح الكريهه وتجميع الجراثيم والكلاب الضالة، وتزداد خطورة الموقف حينما يستمر الجهل بطبيعة الأمراض المنتشرة والمتسببة في نفوق الدجاج بأعداد وافرة وخصوصا خلال خلال موسم الصيف. وفي صدد محاربة الظواهرالسلبية وتطبيق المقتضيات القانونية قامت مؤخرا لجنة للمراقبة الصحية بزيارة هذه المحلات وطالبت أربابها بتوفيرحفر لطمر وإتلاف الدجاج النافق، وتعقيم مداخل الطرقات المؤدية إلى مواقع تربية الدجاج، إلا أنه لم يتم التقيد بهذه التعليمات من طرف المعنيين بالأمر وخصوصا بمنطقة بوبانة التي يتواجد بها وحدها أزيد من 20 محلا لتربية الدجاج الرومي،على مقربة من دور السكن ومن الوسط الغابوي.
//////// حملة التخلص من الكلاب الضالة بواسطة مادة سامة ممنوعة. تم مؤخرا في بعط المناطق الشبه القروية بولاية طنجة - ومنها حي بوبانة- التخلص من الكلاب الضالة بواسطة مادة سامة ممنوعة، مما أسفرعن وجود الكثيرمن الجثث المتعفنة التي لا زالت ملقاة بالطرقات وفوق الأراضي المخصصة للزراعة والرعي وذلك بالرغم من خطر تلك المادة على حياة السكان والبيئة. ويرتبط الأمر في مجمله برغبة السكان في التخاص من ظاهرة الكلاب الضالة التي تكاثرت بشكل شامل في السنوات الأخيرة حتى غدت تشكل كابوسا مخيفا للسكان بعد حدوث الكثيرمن الاعتداءات التي طالت العديد من الأفراد ورؤوس الماشية والدواب التي تعرضت للهجمات الوحشية والافتراس. وإذا كان السكان قد فرض عليهم اختيارالتخلص بأنفسهم من شر يتهددهم نتيجةعجز الجهات المسؤولة حمايتهم ومواجهة ظاهرة الكلاب الضالة المتوحشة، فإن السؤال المطروح هو كيف يتم الحصول على تلك المادة السامة الممنوعة، حتى أصبحت في متناول الأفراد الذين يستعملونها دون وعي وإدراك لمخاطر استعمالها؟. -قطاع تدبير الماء والكهرباء سرقة العدادات والأحبال الكهربائية بطنجة. عمت مؤخرا ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية والهاتفية المكونة من مادة النحاس حيث سجلت عدة حالات خلال الأسابيع الماضية في عدة جهات منها:- نزع الأسلاك الكهربائية التي كانت تغطي طريق مديونة على مسافة 3 كيلوميترات بعد التخلص من المصابيح والأعمدة وهو ما جعل الطريق المار وسط الغابة يعاني من الظلام لعدة شهور.- سجلت سرقة أسلاك كهربائية ممتدة على طول 1 كيلومير بحي بوبانة الذي قضى سكانه ليلة كاملة وسط الظلام ، إلى أن تدخلت المصالح المختصة لإنقاذ الموقف.- سرقة عدادات الماء النحاسية بالعشرات في كل من حي ادرادب بوحساين.. -سرقة غطاءات حاويات العدادات المائية والكهربائية في العديد من الأحياء مما يشكل خطرا دائما على العدادات وعلى سلامة السكان.- سرقة أحبال الاتصال الهاتفي بحي الصنوبر وانقطاع الخطوط الهاتفية عن السكان.-سرقة الأغطية الحديدية الخاصة بالبالوعات والمجاري بنسبة تتجاوز80% على صعيد كل المناطق بالمدينة ،مما اضطرالجهة المسؤولة إلى الاستعاضة عنها بغطاءات إسمنتية . هذا وقد تمكن السكان في حي ادرادب من ضبط بعض العناصرالمتورطة في سرقة العدادات تم القيام بتسليمها إلى مصالح الأمن ، وينتظر أن تكشف إجراءات المتابعة عن الجهة المتورطة في هذه الجريمة .بدء التحضير للعمل بنظام القراءة الشهرية للعداداتمن طرف شركة آمانديس بطنجة تعمل شركة آمانديس بطنجة في إطارالحوارالجاري مع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تحت إشراف رئاسة الجماعة الحضرية على إعداد مخطط للعمل بمبدأ القراءة الشهرية والتخلي عن نظام التقديرات من أجل تجاوز المشاكل الناتجة عن التراكمات التي تساهم في تضخم فواتير الاستهلاك. وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنتين،الأولى تكفلت بإعداد تصورعن الصيغة العملية لتطبيق القراءة الشهرية ، في حين كلفت اللجنة الثانية بصياغة تقريرعن نتائج الحوار فيما يخص العديد من النقط التي سيتم الاتفاق عليها في أفق تحسين الخدمات وتوفير شروط الجودة، ومراجة اتفاقية التدبير المفوض. وتمهيدا للعمل بهذا الإجراء تم الاتفاق على التخلص من مخلفات الديون المكونة من ثلاثة أشهر (2-3-4 )/2007 وذلك من خلال الاحتفاظ بها في الصندوق، على أن تؤدى بالتقسيط اختياريا داخل أجل 9 أشهر، ومن أجل تحقيق هذه الغاية اتفق على الشروع في توزيع الشهر 5 خلال شهر يونيو07 وقد تكفلت الشركة بإشعار الزبناء بالأمر بواسطة مطبوع مفصل عن العملية. أعطاب النظام المعلوماتي لشركة آمانديس فوجئ ساكنة طنجة مؤخرا بتعطل النظام المعلوماتي لشركة آمانديس(واطر) أكثر من مرة على صعيد جهة طنجة تطوان، خلال الفترة الممتدة من 20 ماي إلى 8 يونيو 2007 حيث حكم على المشتركين أن يظلوا مرابطين بالوكالات وسط ظروف قاهرة من شدة الاكتظاظ وطول الانتظارطيلة اليوم كما جرى بتاريخ 4/6/07 أملا في ايجاد حل للمشكل القائم قصد أداء المستحقات أو التخلص من خطر داهم يتعلق بالتهديد بقطع الإيصال أو رده. وقد كان وضع بعض الوكالات أكثر مأساوية ،مما جعل الكثير من الزبناء يعبرون عن تدمرهم من تكرار العطب المفاجئ أكثر من مرة بسبب بعد عناوينهم عن مكان تواجد الوكالات حيث تصل المسافة أحيانا أكثر من 3 كيلوميرات ، هذا فضلا عن كثرة عدد الزبناء الملحقين ببعض الوكالات والذين يتجاوز عددهم 19 ألف زبون على بعد مسافة لا يستهان بها كما هو الشأن بالنسبة لوكالة الرويضة، وساحة السويد. وقد عمل مكتب الرابطة على تسجيل حضوره طيلة يوم 4/6/07 بالوكالات ،حيث تم إخطار المسؤولين بالحادث ، ودعوتهم إلى تفهم الإكراهات والصعوبات التي يعاني منها الزبناء نتيجة العطب وذلك بمعالجة الحالات الخاصة بقطع الإيصال ومعالجة الشكاوي، وقد سجل وجود تفهم من لدن بعض رؤساء الوكالات الذين أبدوا كل الاستعداد للتعاون من أجل معالجة المشاكل الطارئة. نفس النقط كانت موضع محادثات مع إدارة الشركة وعضو من لجنة التتبع وممثل المصلحة الدائمة للمراقبة حيث أثيرت المشاكل المرتبطة بأعطاب النظام المعلوماتي وبطئه الشديد في إنجاز العمليات ، وبالازدحام وبعد الوكالات، والتهاون الملحوظ في التعاطي مع الشكاوي، كما تمت مطالبة الشركة بالتقيد بدفتر التحملات واحترام معايير الجودة ومراعاة الاعتبارات الإنسانية وكرامة المواطن. فتم الاتفاق على عرض تقدمت به إدارة الشركة بخصوص العمل بنظام المداومة بالوكالات خلال الفترة الزوالية، وخلال صبيحة يوم السبت في ثلاث وكالات مركزية ابتداء من 15 يونيو 2007 - العمل على تلافي المشاكل المتعلقة بالازدحام، وبعد الوكالات عن الزبناء من خلال تشغيل كل الشبابيك في حالة الازدحام.- الشروع في العمل بنظام (جوار) الذي ابتدأ العمل به في أول نقطة بمخدع هاتفي قرب سينما طارق، وهو مشروع تعول عليه الشركة من أجل التغلب على ظاهرة الازدحام، وتلافي الزيادة في عدد الوكالات والمستخدمين. وبخصوص الأعطاب المتكررة وبطء الجهاز المعلوماتي والأخطاء المتكررة في الفوترة نتيجة العجز عن التحكم في آليات تشغيل النظام أحيانا ، فقد قدم تفسير مفاده أن تلك الأعطاب تحدث أحيانا خارج إرادة الشركة ودون علمها ولذلك يتعذر إخطارالزبناء بسبب صعوبة توقع حدوثها، باستثناء حالة الأعطاب المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين، فقد كانت نتيجة التدخل من أجل تقوية الصبيب وتسريع إنجاز العمليات بهدف تحسين الخدمات. جديد المكتب الوطني للكهرباء بمنطقة ولاية طنجة. على إثر توصله بشكاية مذيلة بتوقيعات جماعية من ساكنة جماعة إثنين سيدي اليمني ،تطالب بالتدخل لدى المكتب الوطني للكهرباء من أجل ثنيه عن تنفيذ قراره بوقف عملية استخلاص مستحقات الاستهلاك التي تتم عند نقطة بمركز سوق سيدي اليمني وفتح مكتب بديل في مدينة أصيلة ، عقد مكتب رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين لقاء مع إدارة المكتب الوطني من أجل الوقوف على حقيقة الأمر والبحث عن الحلول الممكنة في حالة ثبوت صحة الخبر، فجاء جواب الإدارة مطمئنا ومتضمنا للخطوات والتدابير المزمع اتخاذها من أجل تحسين الخدمات، ومنها خلق مركز قار للاستخلاص(الاختياري) يشتغل طيلة أيام الأسبوع من الثامنة صباحا إلى الثامة مساء لفائدة سكان كل الجماعات القروية المحيطة بمدينة أصيلة وذلك بهدف التخفيف من الازدحام والصعوبات المرافقة لعملية الاستخلاص التي تتم في ظروف غير ملائمة خلال فترات انعقاد الأسواق الأسبوعية . وأكد المسؤول عن إدارة المكتب أن الغاية هي التخفيف عن السكان وليس إرهاقهم ، وكذلك حرص المكتب على حل المشاكل المتعلقة بالاستخلاص والأداء. وفي هذا الصدد أخبربأنه سيتم البدء في العمل بنظام (سيريوز) الذي يستند إلى اجراء كل العمليات في آن واحد بواسطة آلة خاصة متنقلة (PDA ) إذ يتم الجمع بين القراءة والفوترة والاستخلاص عند كل نقطة يمربها المستخدم التابع للمكتب الوطنى ابتداء من شهر شتنبر2007 . كما تم الإخبار بإشراف البرنامج الخاص بكهربة العالم القروي الممتد من 1996 إلى 2007 على نهايته بعد أن تم إنجازه بنسبة 100% في معظم الدواوير باستنثناء بعض المناطق الوعرة بسبب ارتفاع ثمن التكلفة . وتبين ان المصلحة تعاني من خصاص حاد في الأطرالكافية من أجل إنجازالتغطية والقيام بالمهام المتعددة المطلوب إنجازها في ظل ظروف قاسية وغيرآمنة بالنسبة للموظفين والمشتركين أيضا ،وذلك حينما تفرض الضرورة التنقل بين الدواوير من أجل إنجاز الخدمات لفائدة الزبناء. -البيئة:تهجير النخيل المغتصب من مناطق الجنوب إلى مدن الشمال. أثيرخلال جلسة الأسئة البرلمانية ليوم 6/6/07 سؤال من طرف نائب برلماني من الجنوب عن ظاهرة سرقة النخيل وتهجيرها إلى مدن الشمال، حيث سجل- مشكورا- وجود حالة من التدهورالذي أتى على أزيد من 50% من ثروة النخيل ، كما أشار إلى أن ثمن بيع المسروق في محطة الجنوب يتراوح بين 200 و600 درهم للنخلة ،ويرتفع إلى 15 ألف درهم في سوق الشمال، وهو ما اعتبره جريمة بيئة وأخلاقية جديرة بالمتابعة والعقاب، كما عبرعن استغرابه من كيفية انتقال النخيل دون ترخيص عبرمسافة مئات الكيلوميترات دون أن تسجل ولو عملية حجز أومصادرة واحدة عند حواجز المراقبة الدائمة والمتعددة للطرقات..بل أشارإلى الأخطرمن ذلك هو إشراف الثروة الوطنية للنخيل على الانقراض بسبب تركيز عملية النهب على عنصر(المذكر)الخاص بالتلقيح، إذ لا يتم الإبقاء إلا على العنصر المؤنث. جواب كاتب الدولة للبيئة أيد الطرح، وعزف على نفس الإيقاع دون أن يطرب، إذ سجل اعترافه بشيوع آثار الجريمة وذكر بفصول القانون لاجتثاث النخيل ، والجزاءات المفروضة على الجناة في حالة ثبوت المخالفات وفي المقابل طالب بالبينة والحجة الدامغة المثبتة لإيواء مدن الشمال للنخيل المهرب، نخيل يحمل هوية منطقة الجنوب المغربي. وللعلم فليس من"رأى كمن سمع" ، وعليه يطلب من سيادة الكاتب العام والقائمين على شؤون(اللابيئة) ليروا بأم العين مقدارحجم الكارثة المشخصة في آلاف أشجار النخيل التي استقطبتها طنجة وحدها وجهة الشمال ،في ظرف قياسي بأحجام مختلفة تصل أحيانا إلى أزيد من عشرة أمتار، أي أنه على قياس السن والأعمار فإنه لا يتم جلب الشتائل بل النخيل المكتمل النضج والقوام فيتم تثبيته بالأعمدة والجبائر والأحبال حتى يستقربالقوة. وللإشارة فإن الجريمة مضاعفة لأن إبادة البيئة والطبيعة تتم هنا وهناك على حد سواء، وذلك لما يتم اقتلاع الأشجارمن أجل غرس النخيل الغيرالمثمروالمهدد بالموت، والذي لا يعلم سره إلا أصحاب الصفقات المحبوكة والمنجزة على خلفية تأهيل المدن. ولذلك يجب مساءلة القائمين على تدبير الشأن العام عن طبيعة الصفقات المتعلقة باستقبال النخيل المسروق وعددها وشروط إنجازها،والقيم المحتسبة في الصفقات، والجهات المباشرة في التعامل، وهوية المقاولات المعتمدة في التزويد، ومقدارالاعتمادات التي استنزفتها على حساب مصالح السكان ومتطلبات مستقبلهم الاجتماعي والإنساني. ولو أنجز تقييم موضوعي لهذه التجربة الفريدة والذكية في تبذيرالمال العام وإتلاف المقومات الأساسية للبيئة والحياة والمحيط، وكذلك الانعكاسات الأنية والمستقبلية لمشاريع التوطين البيئي ، لحصل الإحساس بالجرم وخيبة الأمل والندم الذي لا ينفع بعده ندم. الا يستوجب كل ذلك فتح تحقيق في هذه المفسدة الكبرى التي لا تبقي ولا تذر؟/////وزارة الأوقاف تحرم عشر ساكنة طنجة من الحق في مسجد داخل محيط ممتد من الجامع الأعظم بالمدينة العتيقة إلى مسجد الشرف، ثم طنجة البالية إلى مسجد محمد الخامس، لا يتواجد داخل هذه المساحة التي تأوي أزيد من عشرسكان طنجة مسجد واحد مقام على أرض كانت مخصصة للأوقاف ، إلا ما كان من إنشاء بعض المحسنين كمسجد عقبة البلايا، وشارع موسى ابن نصير، وهما مسجدان صغيران بالإضافة إلى نقط لأداء الصلاة تطوع بها محسنون، وهي عبارة عن دكاكين ومستودعات وأماكن غير ملائمة ولا تتوفر على مقومات السلامة من الأخطار، كما أنها تعاني من الازدحام والاختناق في مختلف أوقات الصلاة الجماعية بسبب ضيقها وصغر حجمها وافتقارها إلى التهوية الكافية والشروط الصحية بل يوجد أحدها بجوار أحد الحانات التي تحفل بها المنطقة. وذلك أن الوعاء العقاري التابع للأوقاف لا يتم استثماره
وتوظيفه في بناء المساجد أو خدمة مصلحة عامة لها علاقة بنشر الدين والأخلاق. والمثال هو حالة البقعة ذات الرسم العقاري 11089 بشارع يوسف ابن تاشفين في أسفل حديقة ساحة الأمم البالغ مساحتها 3700 والتي قامت وزارة الأقاف بتفويتها في ظروف غامضة لصالح الخواص علما أنها كانت مخصصة لإقامة مركز ثقافي ديني. مما دفع بساكنة المنطة أن يتقدموا أكثر من مرة بمطالب إنقاذ الموقع ورده إلى سالف عهده باعتباره وقفا لا يباع ولا يشترى.. خصوصا بعد ظهور بوادر الأشغال لإقامة مركب تجاري . ومن أجل هذه الغاية النبيلة والسامية تم القيام بمسعى لدى ولاية جهة طنجة من طرف وفد يمثل السكان ، بهدف حثها على اتخاذ موقف إيجابي تجاه هذا المطلب ، فجاء الرد بالتأييد الضمني المبطن بعباءة التملص من المسؤولية ،إذ طلب من الوفد القيام بالتدخل الشخصي لدى صاحب الملك من أجل إقناعه بالفكرة وقبول التخلي عن الأرض بثمن يتكفل السكان والمحسنون بأدائه، كما وعدت الولاية بتوفيرثمن الشراء إذا حظي المقترح بالقبول من طرف مالك الأرضية. ومن أجل إقناع صاحب الملك تم تشكيل وفد وازن ، وبدأ الطواف والتردد على أفراد العائلة ، وحينما خصص موعد لملاقاة المعني بالأمر في بيته ،تهرب من مقابلة الضيوف، ولم يعثر له على أثر لأن المطلب يعاكس الاختيار الجامح نحو إنجاز مشروع مربح ممثل في إقامة مركب تجاري فخم يسيل له اللعاب.وبالنظر لإحساس المشتكين بالحيف الذي لحقهم على مدى نصف قرن من الزمن وكأنهم في موطن غير موطنهم الذي يدين بالإسلام ، هاجس أهله هو التطاول في العمران، ونصب ناطحات السحاب بدلا من إقامة الصوامع ودور العبادة ومعاهد العلم والعرفان، قرروا رفع التماس إلى الجهات المسؤولة ممثلة في الديوان الملكي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، من أجل المطالبة بفتح تحقيق في الموضوع، والكشف عن خيوط اللعبة التي أدت إلى إقبار ملك وقفي كان مخصصا للمصلحة عامة، والمطالبة بتحرير البقعة الأرضية من البناء الخاص عن طريق التراضي مع صاحبها ثم العمل على بناء مسجد للخروج بهذه المنطقة من أجواء العزلة الدينية . رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين