عقدت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا موسعا حضره كل من أعضاء المجلس الإقليمي و أعضاء مكاتب الفروع المحلية و كذا مجموعة من الأساتذة المنتمين لهذا الجسم النقابي ، و يأتي اللقاء الذي نظم يوم الأحد 30 شتنبر ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الكدش بالصويرة لعرض واقع و مشاكل الدخول المدرسي الحالي بالإقليم علاوة على تدارس إكراهات و آفاق العمل النقابي بالإقليم. استهل اللقاء بكلمة افتتاحية لعضو المكتب الإقليمي زكرياء الشرقاوي رحب فيها بالحضور و ووضع الخطوط العريضة للاجتماع، لتعطى الكلمة فيما بعد للكاتب الإقليمي محمد لقتيب الذي استعرض جملة و تفصيلا إكراهات الدخول المدرسي؛ حيث ركز المتدخل على فشل المخطط الاستعجالي الذي لم يأخذ في اعتباراته طبيعة القطاع و لم تقحم في التخطيط له فعاليات حزبية و نقابية و مجتمعية. و أشار لقتيب في مداخلته إلى واقع التعليم جهويا و إقليميا حيث أبرز أن القطاع يتخبط في مجموعة من المشاكل كالاكتظاظ و الأقسام المشتركة و مازالت مجموعة من الملفات في حاجة إلى إعادة النظر كالملفات الاجتماعية و الصحية و ملف التعويضات عن المناطق النائية. مباشرة بعد هذا العرض المفصل فتح باب النقاش حول محاور المداخلة و أفاق عمل النقابة؛ حيث سلطت مجمل مداخلات الكونفدراليين و الكونفدراليات الضوء على أهمية إعادة تنظيم الذات الكونفدرالية و الدفع بالممارسة النقابية إلى الأحسن و ذلك من خلال فتح و تعزيز قنوات التواصل بين المكتب الإقليمي و الهيئات المركزية و بين الفروع و مختلف القواعد من خلال لقاءات تواصلية و فكرية و تربوية؛ و لهذا الغرض تم اقتراح تشكيل و تفعيل لجنة الإعلام و التواصل و تقوية لجنة الشؤون النقابية. و لم تفت الكاتب العام محمد لقتيب الفرصة للدعوة إلى نقاش مجتمعي جاد و مسؤول حول المدرسة الوطنية و عقد ندوات وطنية من أجل الرقى بالمدرسة العمومية.
هذا و يذكر أن الحاضرين توجهوا عقب انتهاء اللقاء صوب معتصم ساكنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة و ذلك للتعبير عن دعمهم للأسر التعليمية المعتصمة و كذا التنديد بالقرارات التي صدرت في حق هذه الأسر و القاضية بإفراغ المساكن التي يقطنون بها منذ أزيد من 50 سنة. و عبرت النقابة الوطنية للتعليم عن رفضها لهذا القرار بمجموعة من الشعارات رفعت أمام المعتصم. و تشير العائلات التي التقتا الجريدة إلى أنها متمسكة بحقها و ستدافع عنه بأشكال نضالية متعددة حيث ستنظم و قفة احتجاجية يوم الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري أمام عمالة الصويرة، كما أعلنت مجموعة من الهيئات النقابية و السياسية المتمثلة في حزب العدالة و التنمية، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل و الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيمها يوم الأحد 7 أكتوبر ليوم تضامني مع الأسر التعليمية المتضررة يتخلله ورش إعادة الاعتبار لدار القاضي بن رحمون.
