احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية جهة الحسيمة صباح يوم الجمعة 10 غشت الجاري، لقاء جمع العديد من المغاربة القاطنين بالخارج بممثلي المصالح العمومية، ورؤساء الأجهزة الأمنية، وقوات الدرك، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر، وشكل اللقاء مناسبة حقيقية للمهاجرين المغاربة لبسط المشاكل التي تعترضهم أثناء حلولهم ببلدهم المغرب. معظم المداخلات تمحورت حول مطالبة كاتب عام عمالة الحسيمة، الذي ناب عن والي الجهة في اللقاء، التدخل لدى المصالح التقنية ( المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، مندوبية أملاك الدولة...)، والسلطات المحلية، لتسريع وتيرة أداء المصالح المذكورة، وتحسين ولوج مغاربة الخارج لخدمات المرفق العام، كما شملت المداخلات كذلك مطالبة الدولة بتحسين الخدمات، والرفع من البنية التحتية خاصة بالعالم القروي، ( جماعة بني جميل...) التي تعاني من غياب الطرق القروية، والهشاشة الاجتماعية، ورفض العديد من المهاجرين أن يتم المناداة عليهم كل سنة لمناقشة نفس المشاكل، معتبرين أن الأشخاص الذين يحضرون هذا اللقاء أصبحوا مألوفين ومشاكلهم ليست بالجديدة بحيث يتم طرحها كل سنة دون أن تقوى السلطات على معالجتها، أحد المهاجرين المنحدرين من فرنسا خاطب الجميع بكونه يعاني العديد من العراقيل لتنفيذ مشروعه السياحي بالمنطقة، وأضاف بكون الاستثمار بإقليم الحسيمة يتطلب أفرادا محاربين ومتمرسين على المعارك ليستطيعوا الانتصار على العراقيل الإدارية التي يتفنن المسؤولون في وضعها أمام المهاجرين الذين يقصدون تلك المصالح لقضاء حاجاتهم، أحد المتدخلين وصف الفساد المستشري في العديد من مصالح الدولة بالحسيمة "بقوم لوط"، في الوقت الذي ذهب فيه آخرون إلى مطالبة المشرف على اللقاء بإيجاد الحلول العاجلة لقضاياهم المطروحة بمختلف الإدارات والتي تعرف بطئا شديدا في معالجتها، أحد المهاجرين أفاد خلال اللقاء بأنه وقع في حفرة كبيرة كانت على الطريق الوطنية رقم 2، نتيجة الأشغال التي تنجزها الشركة المكلفة بتوسيع الشطر الطرقي الحسيمة – تازة، وأكد أن الحادثة التي تعرض لها هي بسبب غياب علامة التشوير، حيث قام بمقاضاة الشركة المكلفة بالأشغال التي ألحقت به على حد قوله خسارة كبيرة، كما أفسدت عطلته، كذلك العديد من المهاجرين طالبوا بوقف الاهانة التي يتعرضون لها من طرف المصالح الإدارية والأمنية، وطالبوا بتطبيق القانون والإسراع في إيجاد الحلول لمشاكلهم المطروحة منذ سنين، ولملفاتهم المودعة بالكثير من المصالح التي تم تحديدها سابقا. الاهتمام بالبنية التحتية والإنارة، والتسريع من وتيرة الأحكام أثناء التقاضي، كلها شكلت مطالب مستعجلة للمهاجرين، حيث أكدوا على كون عطلتهم التي يقضونها في المغرب أو في الحسيمة، تمر معظم فصولها في الجري بين الإدارات والمصالح، إما في قضايا الأحوال الشخصية، أو التحفيظ، أو الحصول على رخص البناء، حيث عادة ما لا يتم تحصيل ما يريده المهاجرون بسبب بطئ المساطر والاكتظاظ الذي تعرفه الإدارات العمومية، كما طالب أحد المهاجرين بإطلاق سراح أحد العمال المغاربة بالخارج، قامت القوات الأمنية باعتقاله على هامش الأحداث التي عرفها حي مرموشة مؤخرا، كما طالب بفتح تحقيق بشأن الألفاظ المهينة والحاطة بالكرامة التي وجهها أحد رجال الأمن لساكنة الحي. من جهة أخرى قام والي جهة الحسيمة محمد الحافي، بإحداث لجنة إقليمية للعناية بشؤون مغاربة الخارج، وقد شرعت هذه الخلية المتواجد مقرها بالمركز الجهوي للاستثمار في مهامها منذ فاتح يوليوز، حيث تلقت اللجنة لحدود يوم اللقاء 17 شكاية من مغاربة يقطنون بكل من فرنسا وهولاندا وألمانيا وإسبانيا، وبلجيكا، وتمكنت اللجنة من إيجاد حلول نهائية ل 8 ملفات، فيما لازالت 9 ملفات في طور التتبع بعد إحالتها على المصالح الإدارية المختصة.