الإشكاليات المرتبطة بالبطالة معقدة جدا ولا يمكن تقديم إجابات سهلة خارج منظور الإقتصاد السياسي وفق إطار فكري وإقتصادي واضح، وبالتالي تصبح السياسات العمومية الوطنية المرتبطة بالتشغيل ومحاربة البطالة، اجتهادات داخلية لا تملك حلولا كبيرة إذا ما ظلت مرتبطة بالسوق الدولية وبأنماط الإنتاج التي تخدم في النهاية مصالح الشركات العابرة للقارات، والتي تفرض اليوم تقسيما للعمل على المستوى الدولي لا يراعي الحاجيات التنموية الحقيقية لكل البلدان وخاصة بلدان الجنوب, بل قد تشكل نوعية معينة من ترحيل الخدمات مثلا عائقا على المدى البعيد، على إعتبار أن التخلي عن التصنيع والإنخراط في فقاعة الخدمات وأنماط الإستهلاك الغربية، وتحويل منظومة التربية والتكوين إلى خادم للقرارات الإستثمارية للمجالس الإدارية للشركات الكبرى بدون رؤية إستراتيجية داخلية تنظر إلى الإقتصاد من منظور سيادي وطني.. اليوم الربيع الديمقراطي جاء حاملا لربيع البطالة، فهل تكون مناسبة لإعادة النظر في نمط الإنتاج وفي الحلول غير التقليدية لحل مشكلة البطالة التي سوف تتحول في المستقبل إلى خطرداهم على الديقراطية.