وقد عبر مستشارو الجماعة الرافضين للحساب الاداري عن استيائهم للمنهجية التي يعتمدها رئيس الجماعة في التسيير واعتبروها فردية. كما أن الارقام المقدمة والمتعلقة بمصاريف الجزئين الاول والثاني برسم سنة 2011 ليس لها تبريرا، مما فتح باب التساؤل لدى ممثلي الساكنة المحلية لجماعة مولاي عبد الكريم حول مآل المصاريف الملتزم بها والحوالات المؤشر عليها وأين تم صرفها وتعتبر هذه القضية سابقة في تاريخ الجماعة ان اغلبية المجلس ترفض الحساب الاداري. يوسف السطي تاونات.