في أول دورة للحساب الإداري للمجلس الجماعي الجديد بغياتة الغربيةاقليمتازة ومع بزوغ معارضة اتحادية جادة ، فوجئ الرئيس الجديد / القديم بمستوى جديد من النقاش لم يكن متعودا عليه لسنوات مضت فلم يجد بدا إلا أن يركن إلى قانونه القديم الذي لا يعترف بوجود أية تطورات في المغرب الحديث ، ومع عرضه لوثيقة الحساب الإداري التي تلخص منجزات الجماعة خلال السنة المنصرمة لم يجد ما يقدمه إلى أعضاء المجلس الجماعي إلا الأماني كما عهد فيه سابقا مما جعله في حرج كبير إذ أن اغلب المقررات والبرامج المسطرة في الميزانية تم إقبارها أو تم الالتفاف حولها لأسباب انتخابوية مما يجعل ساكنة جماعة غياتة الغربية وتنميتها في تدور في دائرة مفرغة . وكعادته القديمة مر إلى آلية التصويت الميكانيكي دون نقاش لأية نقطة مهما كانت أهميتها، إذ تم توزيع مجموعة من الأرقام والفواصل المبهمة على أعضاء المجلس أثناء الدورة دون سندات مبررة لتلك المصاريف مما جعل الفريق الاتحادي يطالب في البداية بتأجيل نقطة الحساب الإداري إلى جلسة لاحقة إلا أن الرئيس لم يقبل هذا الاقتراح ونادى على عضو لترأس الجلسة لتمرير مهزلته تلك مما حدا بالأعضاء الاتحاديون إلى الانسحاب من هذه المسرحية سيئة الإخراج مطالبين بحقهم في مناقشة قضايا ساكنة غياتة الغربية وهمومها بكل جدية ووضوح ، بدل ارتجالية الرئيس ونهجه الاقصائي . جماعة غياتة الغربية وساكنتها في حاجة إلى مخطط تنموي حقيقي قادر على الاستجابة إلى الطموحات والتطلعات المعقولة نظرا لهشاشة البنية التحتية والخصاص على جل المستويات من طرق وكهرباء وماء صالح للشرب ، وليس الإفراط في إغراق ميزانية الجماعة المرتكزة أساسا على الضريبة على القيمة المضافة بمصاريف الرئيس وأغلبيته والمحروقات وقطع الغيار لآليات لا تتحرك إلا في المناسبات الانتخابية ، كما تتساءل المعارضة الاتحادية بالخصوص على السيارة الجماعية التي لا زالت تتحرك رغم انه تم انجاز محضر عدم صلاحيتها منذ ما يزيد عن سنتين وعلى أساسه تم اقتناء سيارة جديدة للرئيس، تساؤل أخر متداول منذ ست سنوات حول امتناع الرئيس عن صرف المنحة المخصصة لدار الطالب والطالبة بواد أمليل رغم هزالتها علما أن تسعين في المائة من نزلائها هم من أبناء ساكنة غياتة الغربية،. خروقات جمة ومتنوعة وأيضا تجاوزات قانونية تم رصدها من طرف المعارضة الاتحادية بالمجلس الجماعي أثناء الاطلاع الأولي على أرقام الحساب الإداري لجماعة غياتة الغربية تستدعي من الجهات المسؤولة والمعنية الوقوف عندها ووضع حد لحالة العبث التي تدار بها شؤون الجماعة.