استنكرت شبكة الجمعيات التنموية العاملة بالمتنزه الوطني بالحسيمة، في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه الفعل الإجرامي الذي تسبب، يوم السبت الماضي، في إتلاف أزيد من 150 هكتار من الغطاء الغابوي بسبب اندلاع حريق بالمتنزه الوطني بالجماعة القروية الرواضي التي تبعد عن مدينة الحسيمة بحوالي 30 كلم والذي استمر على مدى أربعة أيام قبل السيطرة عليه نهائيا من طرف الوقاية المدنية والدرك الملكي واعوان المياه والغابات. وطالبت شبكة الجمعيات، في بيان لها بفتح تحقيق نزيه وجدي حول ملابسات هذه الكارثة البيئية التي اتت على ازيد من 150 هكتار من الغطاء النباتي مع تكثيف البحث والجهود عن الجاني أو الجناة الذين تسببوا في اندلاع الحريق الذي شب في السادس من الشهر الجاري بغابات المتنزه الوطني مع إطلاع الرأي العام على نتائجه كما طالبت الشبكة بتقديم الدعم اللازم والتعويض المناسب للساكنة المتضررة، والتعجيل بإصدار المراسيم التطبيقية للقانون الخاص بالمناطق المحمية، وتدبير فعلي وفعال للمتنزه الوطني ينبني على مقاربة تشاركية تكون فيها الساكنة المحلية طرفا أساسيا. وسجلت أيضا هول الكارثة البيئية والدمار غير المسبوق الذي لحق المنطقة عموما والمتنزه الوطني الذي يمثل منظومات بيئية وإيكولوجية من أندر النظم على المستوى المتوسطي المغربي، كما تساند الساكنة المحلية التي تضررت بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الكارثة البيئية وكانت شبكة الجمعيات التنموية العاملة بالمتنزه الوطني عقدت اجتماعا طارئا خصص لدراسة وتقييم نتائج المنطقة المتضررة والتي تقع بين بادس غربا ودوار آيت بوذير شرقا. وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بالحسيمة بحثا في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات هذا الحريق ومن قد يكون وراءه قصد رفع الأمر للعدالة" وذلك اعتبارا لما تشكله الحرائق من تهديد للساكنة المعنية وممتلكاتها.