أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم الثلاثاء، عن إنهاء مهام وزير المالية، عبد الرحمن راوية، الذي تم تعيينه في هذا المنصب منذ شهور فقط، دون أن يتم ذكر أسباب هذه الإقالة التي وقّع عليها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لإنهاء مهام راوية بشكل رسمي. وقالت الرئاسة الجزائرية في بلاغ لها إنه "بعد استشارة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، وقّع، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مرسوماً رئاسياً، يقضي بإنهاء مهام وزير المالية عبد الرحمن راوية، وكلّف الأمين العام لوزارة المالية، بتسيير شؤون الوزارة بالنيابة". وتأتي هذه الإقالة على بُعد أيام فقط من اتخاذ الجزائر لقرارات وصفها الكثيرون ب"المتسرعة" ضد إسبانيا، بعد تجديد الأخيرة منتصف الأسبوع الماضي دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، ووصول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى توتر حاد. وكانت الجزائر قد اتخذت قرارات ذات صبغة اقتصادية ومالية، تجلت الأولى في تعليق اتفاقية "الصداقة والتعاون" بين البلدين، والثانية تعلقت بإيقاف المعاملات البنكية التجارية مع إسبانيا، الأمر الذي رفضته مدريد وقررت الرد على الجزائر بحزم بدعم من الاتحاد الأوروبي. وعادت الجزائر لتنفي تعليق المعاملات البنكية مع إسبانيا، مباشرة بعد إصدار الاتحاد الأوروبي بلاغا يدعم فيه مدريد ويعتبر القرار الجزائر "مقلقا"، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تخبط الجزائر في هذه القضية، خاصة أنها كانت قد أصدرت عبر وكالتها الرسمية للأنباء خبر تعليق المعاملات البنكية مع إسبانيا، قبل أن تتراجع وتنفي ذلك. ويُرجح أن الإقالة التي وقع عليها الرئيس الجزائري لإنهاء مهام زير المالية عبد الرحمن راوية لها علاقة بالتخبط والتسرع الذي طبع القرارات الجزائرية الأخيرة ضد مدريد. جدير بالذكر أن ردود الفعل الجزائر تُجاه إسبانيا، جاءت في نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تجديد بلاده دعم مباردة الحكم الذاتي المغربية لإنهاء النزاع في الصحراء، خلال جلسة في البرلمان الإسباني.