سيتأجل الحسم في مصير خط أنابيب الغاز النيجيري إلى غاية سنة 2023 وذلك بسبب تأجيل أمد الانتهاء من أشغال الجزء المتعلق بالشبكة الداخلية الذي كان من المفترض أن يكون جاهزا هذه السنة، وهو الأمر الذي سيعني عدم معرفة المسار الذي سيتخذه المشروع في نهاية المطاف، في ظل وجود اتفاقين الأول يربط أبوجا بالجزائر مرورا بدولة واحدة والثاني وهو الأحدث ويربطها بالرباط مرورا ب13 دولة أخرى. وأكدت نيجيريا بشكل رسمي، عن طريق ميلي كياري رئيس شركة النفط الوطنية النيجيرية المملوكة للدولة NNPC أن مشروع أنابيب الغاز المار بعدة محافظات نيجيرية AKK الممتد على مسافة 614 كيلومترا والذي تطلب استثمارا بقيمة 2,8 مليارات دولار، لن ينتهي العمل به سنة 2022 وإنما في الربع الأول من سنة 2023. وأورد المسؤول النيجيري أن المؤسسة واثقة من إنهاء المشروع خلال هذه الفترة، حيث سيكون جاهزا قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس الحالي محمدو بخاري، مبرا أن الطموحات بخصوصه كبيرة إذ من المنتظر أن يعزز التنمية بالمحافظات النيجيرية ويساعد على تقدم البلاد، كما سيخلق العديد من الوظائف، بالإضافة إلى أنه سوف يضمن مد دول إفريقية أخرى بالغاز إلى جانب أوروبا. وتُمثل العبارة الأخيرة تلميحا إلى كون أبوجا ستستقر في نهاية المطاف على الاتفاقية التي تربطها بالمغرب سنة 2018 عوض اتفاقها القديم مع الجزائر الذي ظل مجمدا منذ 2009، فهذا الأخير لا يمر سوى من دولة أخرى واحدة هي النيجير من خلال خط يبلغ طوله الإجمالي 4128 قبل أن يصل إلى أوروبا، في ما يضمن الخط النيجيري المغربي الوصول إلى 13 دولة أخرى. وكانت شراكة نيجيريا والمغرب قد حظيت بدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" بسبب ضمانها الأمن الطاقي لدول المنطقة، ويتعلق الأمر بالبنين والطوغو وغانا والكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا كوناكري وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا وبوركينا فاسو ومالي، قبل أن يمر الخط من المغرب ومنه عبر البحر الأبيض المتوسط يصل إلى إسبانيا.
