أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة، عن اقتراب المملكة من استئناف نشاط أنبوب الغاز "المغاربي الأوروبي" بين إسبانيا والمغرب، من أجل نقل الغاز الطبيعي المسال الذي سيقتنيه المغرب من الأسواق الدولية. وحسب الوزيرة المعنية في تصريح للصحافة الوطنية، فإن المفاوضات جارية مع العديد من الموردين الدوليين للغاز، وقد تلقت المملكة العديد من العروض في هذا الصدد، مشيرة إلى أن لجنة مختصة تنظر فيها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأسابيع المقبلة. وأشارت بنعلي أن المغرب، دخل بشكل رسمي السوق الدولي للغاز، نافية أن يشتري المغرب الغاز من السوق الإسباني أو الأوروبي، بل من الأسواق الدولية، مشيرة إلى أن الاتفاق مع إسبانيا وبعض الدول الأوروبية سيكون متعلقا فقط باستعمال بنيتها التحتية لنقل الغاز منها إلى المغرب. وسيكون الأنبوب "المغاربي الأوروبي" الذي يربط المغرب بإسبانيا، هو المحور الأساس في نقل الغاز الطبيعي المسال، انطلاقا من إسبانيا إلى المملكة المغربية، وبالتالي فإن هذا الأنبوب سيعود إلى نشاطه بعد توقفه في أواخر العام الماضي بانتهاء الاتفاق المبرم مع الجزائر. وفي ذات الموضوع، قالت ليلى بنعلي، أن هناك جهودا جارية من أجل تهيئة الموانئ المغربية، من أجل أن تكون جاهزة الاستقبال محطات تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى ضمان السيادة الطاقية للمملكة المغربية. وتأتي هذه التحولات، المرتبطة بتوجه المغرب إلى الأسواق الدولية لاقتناء الغاز، عقب إنتهاء الاتفاق الثلاثي الذي كان يجمع المغرب والجزائر وإسبانيا، ويتعلق بنقل الغاز الجزائري عبر الأنبوب العابر للمغرب وصولا إلى إسبانيا، وكان المغرب يحصل على نسبة من الغاز الجزائري نظير العبور من أراضيه. وتسببت الخلافات الديبلوماسية بين المغرب والجزائر، وإعلان الأخيرة قطع جميع علاقاتها مع المملكة المغربية، إلى عدم تجديد الاتفاق المذكور الذي انتهى في نونبر الماضي بعد عقد امتد لعشر سنوات، ولازال الغموض يلف الجهة التي رفضت تجديد العقد، هل يتعلق الأمر بالجزائر أم المغرب. وفرض هذا الواقع الجديد على المغرب أن تبحث عن موردين جدد للغاز الطبيعي، كما فرض على إسبانيا أن توقع اتفاقا جديدا مع الجزائر لزيادة واردات الغاز عبر أنبوب "ميد غاز " المباشر من الجزائر إلى إسبانيا، إضافة إلى نقل الغاز المسال عبر السفن من أجل الايفاء بحاجيات إسبانيا.