سجل عجز ميزانية تونس 10.4 مليارات دينار (3.72 مليارات دولار) في 2021، نزولا بنسبة 7.2 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار عدم قدرة البلاد على تحقيق ميزانية صفرية (تعادل الإيرادات والنفقات). جاء ذلك، في تقرير للبنك المركزي التونسي حول "تطور الاقتصاد والمجال النقدي والآفاق على المدى المتوسط"، أظهر أن العجز في ميزانية 2020 بلغ 11.2 مليار دينار (4.01 مليارات دولار). وبحسب تقرير المركزي التونسي، بلغ العجز في 2021 ما نسبته 8.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، مقارنة مع 9.6 بالمئة من الناتج المحلي في 2020. وأصدرت تونس خلال وقت سابق من العام الجاري، موازنة تكميلية رفعت على إثرها نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل 3.42 مليارات دولار. كانت الحكومة تتوقع أن يبلغ العجز في قانون المالية الأصلي لعام 2021، ما قيمته 7.094 مليارات دينار (2.48 مليار دولار). وأشار تقرير المركزي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي انخفض بنسبة 6 بالمئة بنهاية العام الماضي، إلى 7.998 مليارات دولار (أو 136 يوم توريد)، نزولا من 8.490 مليارات دولار (162 يوم توريد) في نهاية 2020. وتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل التضخم في كامل 2022، نحو 6.8 بالمئة، و5.6 بالمئة في 2023، مقارنة ب5.7 بالمئة مسجلة في 2021. ونما الاقتصاد التونسي بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثالث 2021، ويتوقع أن يبلغ النمو 2.8 بالمئة في كامل العام الماضي، حسب ما ورد في قانون المالية التعديلي.
