بنك المغرب..إحتياطي العملة يكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر

توقع البنك المركزي المغربي، تراجع النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 2.6 بالمئة خلال 2019، مقارنة مع 3 فعلية مسجلة خلال 2018 وذكر أن توقعاته للنمو الاقتصادي تشير إلى استعادة نسق الصعود في النمو إلى 3.8 بالمئة في 2020، ويتباطأ قليلا إلى 3.7 بالمئة في 2021.
وأضاف البنك في بيان له اليوم الثلاثاء، أن التراجع ناتج عن هبوط نمو القطاع الزراعي، الذي يعد المصدر الأبرز لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة، وفيما يخص احتياطات البلاد من النقد الأجنبي ستصعد بحلول نهاية العام الجاري إلى 242.7 مليار درهم خلال (25.2 مليار دولار) في 2020، مقارنة مع 240.7 مليار درهم (25 مليار دولار) نهاية 2019 “هذا يعني أن الاحتياطات تكفي لشراء واردات البلاد من السلع والخدمات لمدة 5 أشهر”.
وفيما يخص ميزانية 2019، أشار البنك أن عجز الميزانية سيبلغ 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، على أن يتراجع إلى 3.8 بالمئة في 2020، وبشأن السياسة النقدية المتبعة محليا، اعتبر البنك أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيس المحدد بنسبة 2.25 بالمئة، ما يزال مناسبا، “وقررنا الإبقاء عليه دون تغيير”.