مع اقتراب العطلة الصيفية التي تمثل أهم فترة من الناحية الاقتصادية لإقليم الكناري المعتمد أساسا على السياحة، لم يعد مسؤولو الحكومة المحلية لهذا الأخير يخفون قلقهم من تبعات استمرار الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، في ظل عدم وجود أي ضمانات لتكرار سيناريو وصول "طوفان" من المهاجرين غير النظاميين إلى الأرخبيل القريب من السواحل المغربية الجنوبية، الأمر الذي دفع وزيرة السياحة إلى مطالبة الحكومة المركزية بالتعجيل بحل المشكلة. وخلال مشاركتها في منتدى سياحي يوم أمس الاثنين، أقرت يايثا كاستيا، وزيرة السياحة والصناعة والتجارة في حكومة إقليم الكناري المتمتع بالحكم الذاتي، أن السلطة التنفيذية في الأرخبيل "قلقة" جراء استمرار الأزمة السياسية بين مدريدوالرباط، موردة أن هناك "مخاوف" من تأثيرات هذه الأزمة على الإقليم، مضيفا أن الحكومة المحلية تثق، في المقابل، بالعمل الدبلوماسي ومسؤولي بلادها لإصلاح الأمور و"إعادة توجيه الوضع". وإذا كان المهاجرون غير النظاميين الذين وصلوا بأعداد كبيرة إلى إقليم الكناري عقب المشكلة الدبلوماسية التي تلت استكمال المغرب ترسيم حدوده البحرية في الأقاليم الجنوبية، وذلك نظرا لعدم وجود نشاط سياحي خلال العام الماضي بفعل جائحة كورونا، وفق ما أكدته الوزيرة نفسها، فإن الأمر سيختلف هذه المرة في حال قررت الرباط رفع يدها عن مراقبة تدفقات الهجرة غير النظامية تزامنا مع فترة ذروة النشاط السياحي العائد بعد انقطاع طويل، ما قد يشكل ضربة قاتلة لاقتصاد الإقليم. وتُعول حكومة الكناري على عودة النشاط السياحي الذي أعلنت عنه حكومة بيدرو سانشيز، لاستعادة توازنها الاقتصادي، ففي 2019 كانت ثالث إقليم إسباني من حيث تعداد السياح الذين زاروه بعد كاتلونيا وجزر البليار ب13,1 مليون سائح، وهو أكبر من إجمالي السياح الذي زاروا كل مناطق المغرب، وهذه السنة ينتظر أن تستقبل المنطقة نصف هذا العدد في إطار برنامج للترويج السياحي تقوده مدريد. وخلال الأشهر الماضية، وبعد أن دخل رئيس الإقليم، ميغيل أنخيل توريس، في صدام مع المغرب بعد أن وصف إتمام ترسيم الحدود البرية ب"الاحتلال" وتوعد بالتصدي له، صارت سواحل الكناري تستقبل الآلاف من المهاجرين غير النظاميين أغلبهم ينتمون لدول إفريقيا جنوب الصحراء، ما تسبب للمنطقة بأسوأ أزمة هجرة في تاريخها لدرجة أنها اضطرت لإيواء الواصلين داخل الفنادق نتيجة عدم توفر أماكن للاستقبال.