قال أحمد يحيا، الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة – أصيلة، إنه لم يتوصل لحدود الساعة من المكتب السياسي بقرار حل أجهزة الحزب إقليمية، مبرزا أن ما دفع إدريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، لتوقيع هذا القرار هو الانتخابات المقبلة، حيث يرغب في منح التزكيات للانتخابات التشريعية للأشخاص الذين يختارهم دون تشاور مع الأجهزة المحلية، محذرا من أن يؤدي ذلك إلى "عدم الانضباط لقرارات الحزب من طرف القواعد". وأوضح يحيا أن هذا القرار المؤرخ ب3 ماي 2021، والذي لم تتوصل به تنظيميا لا الكتابة الإقليمية ولا الفروع ولا التنظيمات الموازية، "يظهر من النظرة الأولى أنه غير شرعي ولا يستند إلى أي أساس تنظيمي أم قانوني معقول"، موردا أن الكتابة الإقليمية ستجتمع يوم غد الخميس لإصدار موقفها الرسمي من هذه الخطوة. وأوضح يحيا أن هذا القرار يعد "تحصيل حاصل"، كون أن لشكر أراد إبعاد الكتابة الإقليمية بطنجة عن التزكيات الانتخابية منذ شهور، مضيفا أنه "في قوانين الحزب التزكيةُ للانتخابات البرلمانية تدخل في إطار اختصاصات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، لكن عرف الممارسة الديمقراطية يعطي حق اختيار المرشحين للكتابات الإقليمية والبنيات التنظيمية والتي تعرضهم على المكتب السياسي، ويتم الحسم في المرشح بناء على توافق واستشارة بين الكتابة الإقليمية والمكتب السياسي بقيادة الكاتب الأول، وغالبا ما يُحترم هذا العرف وعندما لا يتم ذلك تقع المشاكل". وأوضح يحيا أن مشاكل الحزب في طنجة "ليست وليدة سنة 2021، بل إن مسببات الصراع المتراكم تعود للمسألة الانتخابية منذ سنة 2007 عندما فُرض على الإقليم مرشح لم يحظ بدعم الأجهزة المحلية والقواعد الحزبية، ويتعلق بعمر اليازغي الذي تم فرضه رغم توفر الاتحاد الاشتراكي بطنجة على مرشح برلماني هو الكاتب الإقليمي حينها عزيز البقالي الطاهري، الذي كان أساسا نائبا برلمانيا منذ 2002 والمنطق كان يقول أن نزكيه مرة أخرى لأن له رصيدا في العمل التشريعي". وقال يحيا إن "القفز على المؤسسات والقواعد لا يقبل ولا يغتفر داخل الاتحاد الاشتراكي"، مذكرا بما جرى في تطوان حين "فُرض" ترشيح محمد بن عبد القادر عوض محمد عشبون، ليترشح هذا الأخير في لائحة مستقلة حيث صوت له الاتحاديون وأوصلوه إلى البرلمان على حساب بن عبد القادر، محذرا من تكرار الأمر نفسه في طنجة وفي مناطق أخرى. وأورد يحيا "في طنجة كنا نشكل بنية حزبية جديدة رغم التراكمات، ونجحنا بالفعل في ذلك، ولم نكن نريد أن يدخل الجيل الجديد من المناضلين في صراع مع القيادة الوطنية، لأن تجاوزهم خلق في هذه المدينة وفي جميع المدن ثقافة عدم الانضباط للقرارات الحزبية، ولا نريد أن نعيش هذا الواقع مجددا"، مضيفا أن "ما يجري في جميع الأقاليم التي تمت فيها تعيينات دون توافق مع التنظيمات المحلية سيؤدي لعدم الانضباط للقرارات الحزبية وسينعكس ذلك سلبيا على الحزب في المستقبل، والجسم الاتحادي لا زال يعاني من الجراح السابقة ولن يتحمل مآسٍ وصدمات وجراحا جديدة". وفي السياق نفسه، علمت "الصحيفة" من مصادر حزبية أن الكتابة الإقليمية وشبيبة حزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة كانت تدعم ترشح الأستاذ الجامعي إبراهيم المراكشي وكيلا للائحة حزب "الوردة" في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، غير أن لشكر وقف ضد هذا المقترح ليتضح أنه يرغب في تزكية شخص من بين المقربين له تجمعه به علاقة صداقة قوية. وكان لشكر قد وقع قرارا تنظيميا صادرا عن المكتب السياسي يقضي بحل جميع أجهزة الحزب بعمالة طنجةأصيلة، وتكليف فريق عمل المكتب السياسي والكتابة الجهوية بالحلول محل الكتابة الإقليمية، واتخاذ الإجراءات التنظيمية الضرورية لتدبير الوضع التنظيمي للحزب وتهييء الشروط لضمان مشاركته في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.