استعداد للانتخابات المقبلة.. "رفاق لشكر" بطنجة يرفضون تفويت الحزب لشخص بطرق تخالف المساطر التنظيمية

بعد قرار الكتابة الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطنجة تطوان الحسيمة، تجميد عضوية أحمد يحيا، الكاتب الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة، اطلع "شمالي" على نسخة من توضيح مطول للكتابة الإقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة والفروع الحزبية والتنظيمات الحزبية الموازية وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم (الثلاثة من أصل أربعة)، ردا عن بلاغ الكتابة الجهوية.
البيان كاملا:
– إن أصل المشكل لا يتعلق بملف أداء مستحقات كراء مقر الكتابة الإقليمية للحزب بطنجة، وإن النفخ في فقرة بيان اجتماع الكتابة الإقليمية للحزب ليوم الجمعة 11/01/2021، وتحميله ما لا يطيق ليس إلا لتضليل الرأي العام الحزبي وجره إلى حرْبِ بلاغات للتستر على محاولات تفويت الحزب لأحد الأشخاص بطرق أقل ما يمكن قوله بشأنها أنها تخالف الضوابط والمساطر التنظيمية و النظام الأساسي والداخلي والأعراف الحزبية الاتحادية بشكل سافر و خطير.
– علاقة بهذا الشخص الذي لا نعرفه والذي تصلنا معلومات من جهات حزبية، وأخرى مختلفة بالإقليم حول اتصالاته بها، والتي أكد ويؤكد لها أنه مرشح الحزب للانتخابات البرلمانية وأنه يحظى بدعم مباشر من الكاتب الأول للحزب، وأنه بناء على ذلك عينه محمد المموحي (الكاتب الجهوي) بقرار موقع باسمه وصفته منسقا للجنة الإقليمية للانتخابات قبل أن تبت الهيئآت المخولة قانونا و تنظيميا في ذلك، وأنه اكترى مقرا لحملته الانتخابية بشارع محمد الخامس بطنجة و حصل على غطاء شرعي للعمل به بقرار موقع من محمد المموحي (الكاتب الجهوي) يجعل فيه هذا المكتب مقرا للكتابة الجهوية بطنجة، والأغرب و الأدهى، أن هذا الشخص يصول ويجول داعيا بعض الناس للقاء حزبي سيحضره الكاتب الأول للحزب ومحمد بنعبد القادر وزير العدل بالموازاة مع زيارته لطنجة لتدشين المبنى الجديد للمحكمة الابتدائية بطنجة، ويجري كل هذا في تغييب تام للأجهزة الحزبية الشرعية ولأعضاء المجلس الوطني للحزب، إضافة لانخراط هذا الشخص في تعبئة ثلاثة آلاف استمارة حزبية بالدفع المسبق ؟.
ونذكر هنا بقولة الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر التي يواجهنا بها دائما، ونتفق معه عليها وهي -نحن نعرف حجمنا الحقيقي- و لنا أن نتساءل مع الرأي العام الحزبي عن جدوى تعبئة هذا الكم الخيالي من الاستمارات و في ماذا ستستعمل هل لدواعي انتخابية أم لدواعي تتعلق بالاستحقاقات التنظيمية الحزبية المحلية والجهوية والوطنية ثلاثة أشهر قبل انطلاق العد العكسي للمؤتمر الوطني (11) الحادي عشر للحزب ؟.
– ومن باب التوضيح فيما يخص هذا الشخص المنزل بهذا الشكل المخالف للضوابط التنظيمية والأعراف الحزبية فان الكتابة الإقليمية والفروع الحزبية بإقليم طنجة أصيلة لم تغلق أبدا الباب في وجه أي اتحادية أو اتحادي وأنها تعمل جاهدة من اجل إنجاح المصالحة الاتحادية الاتحادية كما أنها ترحب بسياسة الانفتاح على الأطر والكفاءات وعموم المواطنات و المواطنين في إطار الضوابط التنظيمية للحزب، وتشتغل على هذين الاتجاهين وفق تلك الضوابط التنظيمية و تتساءل في الجانب في علاقته مع الشخص المشار اليه أعلاه عن السر في تهريب هذا الشخص عن الأجهزة الحزبية وإبقائه خارج دائرة الضوء والتعتيم على موضوعه في حين أصبح موضوعه موضوع تنكيت لدى الرأي العام المحلي ولدى باقي الفرقاء السياسيين بالإقليم إلى درجة أن موضوعه أصبح مهزلة كبرى و سبة في وجه تنظيمنا.
– أما بخصوص ما ضمن بالبلاغ الخشبي الموقع من طرف محمد المموحي (الكاتب الجهوي) فإن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بإقليم طنجة أصيلة تعتبر أن الاجتماع المتحدث عنه باطل ولم يكن أصلا، ولا يستند إلى أية شرعية قانونية و لا تنظيمية، ولا أخلاقية ولا تتوفر في الشروط القانونية وشروط الشرعية التنظيمية لم ينعقد و كنا نتمنى ولو من باب الاستئناس أن ينشر المشرفون على هذا الاجتماع صورا توثق لهذا الاجتماع المزعوم على الأقل.
– وفي نفس السياق فإن الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ككل، تفتقد الشرعية التنظيمية والقانونية اعتبارا لكونها جهازا انتهت مدة انتدابه منذ سنة 2010، بحيث لم تجدد هياكلها منذ مؤتمرها بمدينة مارتيل التأسيسي سنة 2006 وأن أغلب أعضاءها توفوا رحمهم الله، وأغلب من ما زال حيا يرزق جمدوا عضويتهم لأسباب نخجل من ذكرها، وبالتالي فلا أثر لأي قرار يصدر عن جهاز لاغ بحكم وقوة القانون، ومن باب التذكير فالكاتب الإقليمي للحزب بطنجة أصيلة الأخ احمد يحيا عضو منتخب بهذه الكتابة الجهوية في مؤتمرها التأسيسي سنة ،2006 ولم يستدع لاجتماع مزعوم آخر صدرت عنه الدعوة لهذا الاجتماع الوهمي موضوع هذا البيان، و تأسيسا على بلاغ الخشب الموقع من طرف السيد المموحي محمد (الكاتب الجهوي) وما تضمنه من قرارات مرفوضة لعدم نظاميتها و قانونيتها و منها حلول الجهاز الأعلى (الكتابة الجهوية) محل الكتابة الاقليمية للحزب بطنجة، فلا يمكن حلول شيء وهمي غير موجود محل جهاز تنظيمي شرعي موجود فعلا و قانونا، ولن يقبل بذلك كائن عاقل، وهو نفس الشيء بالنسبة للقرارات الأخرى الفاقدة للأساس الشرعي القانوني والتنظيمي.
– ورجوعا إلى تبريرات محمد المموحي (الكاتب الجهوي) ومن معه المعتمدة في البلاغ الخشبي فبالنسبة للنتائج المخجلة للانتخابات كما جاء في البلاغ، فإن شروط تحقيق نتائج إيجابية في هذه الانتخابات لم يكن الحد الأدنى منها متوفرا نتيجة الواقع التنظيمي للحزب، المتسم بالانقسام والتشرذم و النزيف وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا منذ سنة 2002، وصدور بلاغ الخروج عن المنهجية الديمقراطية وتبعات الانقسام الحاد والانتحار الجماعي على إثر الصراع على قيادة الحزب في المؤتمر الوطني التاسع والآثار المدمرة على الحزب تنظيميا وجماهيريا، وأن الحزب بطنجة منذ سنة 2002 لم يستطع تجاوز العتبة، لا على مستوى الانتخابات الجماعية ولا البرلمانية، ولو بترشيح عمدة المدينة السابق ونجل الكاتب الأول السابق وغيرهما وأن إقليم طنجة أصيلة لا يشكل استثناء بل لقد ترشح عدد من القيادات الوطنية على رأس لوائح انتخابية بالرباط والدار البيضاء ومدن أخرى ولم يتجاوزوا العتبة وأن التركيز على نتائج الانتخابات الأخيرة بطنجة لا يعدو أن يكون إلا تشهيرا مجانيا، ويعرف محمد المموحي (الكاتب الجهوي) أن الانتخابات يمكن أن تكون موضوع محاسبة عندما تكون الظروف مهيأة و لا توجد عناصر الضعف والوهن، وعندما يكون هناك مكسب حقيقي للحزب يجب المحافظة عليه، وعدم التفريط فيه كما حصل في انتخابات هيئة المحامين بتطوان حيث ترشح خلفا للنقيب السابق المنتمي للاتحاد الاشتراكي والمنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين ورغم ذلك ضاع من قطاع المحامين الاتحاديين ومن الحزب مكسب حقيقي رغم توفر كل الظروف ومكامن القوة للظفر برئاسة نقابة المحامين بتطوان.
– تبرير آخر مردود عليه ومجانب للحقيقة والوقائع في بلاغ الخشب والأكاذيب و الافتراءات، هو ربط اسم الكاتب الإقليمي للحزب بإقليم طنجة بعدم أداء السومة الكرائية لمدة خمس سنوات وما فوق لمقر الكتابة الاقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة ما تسبب في صدور حكم بالإفراغ في شخص الكاتب الإقليمي، وهذا أيضا افتراء و كذب لأن هذه الكتابة الإقليمية هي الجهاز الوحيد الذي أدى مبلغ خمسة وستون ألف درهم (65.000درهم)للمكري سنة 2016، وأن هذه الكتابة الإقليمية فوجئت بعد المؤتمر الإقليمي الأخير للحزب بوجود ديون على مقر الحزب منذ سنة 2011 على عهد وجود برلمانيين (02) للحزب بمجلس المستشارين، وأن تسوية ديون السومة الكرائية السابقة على تحمل هذه الكتابة الإقليمية لمهامها أمر لا يقبل إسقاطه عليها أو تحميلها مسؤوليته (ننشر رفقة البيان صورة الوصل الأول و الأخير للأداء الذي أدته هذه الكتابة الإقليمية والموجود بحوزتها مع صورة للإنذار الموجه للحزب من طرف دفاع المكري المأخوذ من ملف القضية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، لتبيان مرحلة متأخرات أداء مقر الكتابة الإقليمية للحزب).
– أما ما جاء في البلاغ الخشبي الموقع باسم محمد المموحي (الكاتب الجهوي) بخصوص تضامن ( الكتابة الجهوية للحزب) مع مصطفى عجاب عضو المكتب السياسي واستنكار وإدانة هذه التدوينات، التي سماها بالتدوينات، والتي نشرها أحمد يحيى وبعض عناصر الشبيبة الاتحادية بمواقع التواصل الاجتماعي، فنوضح بشأن ذلك، أن تلك التدوينات فقرات من بيان اجتماع الكتابة الإقليمية للحزب وأن تلك الفقرات مضمنة بمحضر اجتماع الكتابة الإقليمية ليوم الجمعة 08 يناير 2021 وأن الكتابة الإقليمية ولا الكاتب الإقليمي ومسؤولي وأعضاء منظمة الشبيبة الاتحادية لم يسبق لهم أن اتهموا السيد مصطفى عجاب بأي اتهام أو شككوا في نضاله أو نزاهته، وإنما أريد تأويل تلك الفقرة من البيان وفق مصلحة من يريدون الاصطياد في الماء العكر لتكريس تحصيل حاصل، تورطوا فيه للهروب إلى الأمام لفرض أمر واقع حزبي مرفوض لعدم احترامه للضوابط القانونية والتنظيمية، وقد امتنعت الكتابة الإقليمية للحزب لحد الساعة عن نشر بيان اجتماع الكتابة الإقليمية للحزب ليوم الجمعة 08 يناير 2021 لتضمنه معطيات تنظيمية داخلية، ثم إن ما جاء كذلك في ذات البلاغ الخشبي على أن السيد محمد المموحي لم يستدعى لاجتماعات الكتابة الاقليمية للحزب باعتباره عضوا بها، فنذكره أنه لم يستجب لأية دعوة لاجتماعات الكتابة الإقليمية على عهد عضويته، وأنه ترك منصبه بهذه الكتابة الإقليمية في فترة التحضير للمؤتمر الوطني العاشر للحزب على اعتبار عمله وسكنه الأصلي بمدينة شفشاون، وأن مكانه بهذه الكتابة الإقليمية أصبح شاغرا ولم يعد ينتمي إليها وأن هذه الكتابة الإقليمية قامت بتعويض المناصب الشاغرة بعد تطعيمها بالتحاق ممثلي الفروع والتنظيمات الحزبية الموازية بها، كما تنص على ذلك لوائح الحزب و أنظمته الداخلية.
و نذكر هنا محمد المموحي أن الكاتب الإقليمي للحزب وعدد من أعضاء الكتابة الإقليمية وعضوي المجلس الوطني للحزب بالإقليم، اتصلوا به مرارا وتكرارا بعد تناسل الأخبار التي تزكم الأنوف حول المناورات والمؤامرات التي تحاك ضد الاتحاديات والاتحاديين بإقليم طنجة أصيلة في الخفاء لاستفساره عن حقيقة الأمور إلا أنه فضل عدم الرد على مكالماتهم الهاتفية، وبعد انتهاء انتخابات هيئة المحامين بتطوان تذرع بأنه سيرتاح وسيدخل في فترة حجر صحي بسبب اختلاطه مع بعض من ثبت إصابتهم بوباء كورونا أثناء حملته الانتخابية المهنية ومن ثم لم يرى له أثر حتى جاءت أخبار توقيعه لقرارين لصالح الشخص المجهول المُنَزَّلُ بطنجة ورؤيته معه في رحلة سفر من شفشاون إلى طنجة، فمحاولة الركوب على فقرة بيان الكتابة الاقليمية لاجتماع يوم 08 يناير 2021 و التحجج بها سببا لفرض أمر تورط فيه هو ومن معه وبالتالي شرعنة قرارات باطلة ،وقع عليها خارج كل الضوابط والأعراف التنظيمية، وتكييفها مع مؤامرة إزاحة الأجهزة الشرعية الحزبية بالإقليم بشكل مفضوح وباطل.
و بناء على ما سلف فإن الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة والفروع الحزبية، والتنظيمات الحزبية الموازية، وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم (الثلاثة من اصل أربعة) يبلغون الجهة المصرة لهذا البلاغ الخشبي و من معها ما يلي:
– إن الاجتماع المشار إليه باطل بقوة القانون وبقوة النظام الأساسي للحزب، ونظامه الداخلي وأن كل ما جاء فيه بالتالي باطل، وغير قانوني لأن البلاغ أصلا باطل وأن الجهة الداعية له وهمية وغير نظامية وأن ما جاء في هذا البلاغ مرفوض جملة وتفصيلا من حيث الشكل والموضوع ولا تعترف به الكتابة الاقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة والفروع الحزبية والتنظيمات الحزبية الموازية وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم (الثلاثة من أصل أربعة) ولا يلزمهم من قريب ولا من بعيد.
– إن مقر الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على عهد الكتابة الإقليمية للحزب بالإقليم وفي حيازتها القانونية والفعلية، ولن تسلم هذا المقر لأحد إلا بأمر قضائي أو للاتحاديات و الاتحاديين بإقليم طنجة أصيلة بعد تجديد هياكل التنظيم في إطار المساطر التنظيمية الشفافة المعمول بها بعد زوال جائحة كرونا و مرور الاستحقاقات الانتخابية، بعيدا عن تحكم السيد محمد المموحي ومن معه اعتبارا لكون رغبة استمرار التحكم في التنظيم الحزبي بإقليم طنجة أصيلة هو أصل وسبب الوضع التنظيمي المتدهور بالإقليم لعقدين من الزمن على الأقل.
– نحيي عاليا الاتحاديات و الاتحاديين بالإقليم اللائي والذين ساهموا في إعادة بناء القواعد الحزبية بداية بالشبيبة الاتحادية والقطاع الطلابي الاتحادي بالإقليم والمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والفروع الحزبية وأنقذن وأنقذوا الحزب من الاستئصال بالإقليم.
– إن الاتحاديات والاتحاديين بإقليم طنجة أصيلة يرفضون استمرار تحكم بعض الأخوات والإخوان من الأقاليم المجاورة بالجهة في التنظيم الحزبي وأجهزته بإقليم طنجة أصيلة خدمة لأجنداتهم الحزبية الخاصة، وبالتالي تغييب وزن وموقع طنجة على مستوى الخارطة الحزبية التنظيمية الجهوية والوطنية.
– نؤكد من جديد أن الكتابة الاقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة ترحب بالمصالحة الاتحادية الاتحادية، وبسياسة الانفتاح على كل المواطنات والمواطنين الشرفاء بدون استثناء، وأنها تشتغل بهذا المنطقة وعلى هذا الأساس و تدين المحاولات المشبوهة لخلق نزاعات جديدة على أساس هذين العنصرين، التي يقوم بها السيد محمد المموحي (الكاتب الجهوي) و من معه.
– إن الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة والفروع الحزبية والتنظيمات الحزبية الموازية وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم (الثلاثة من اصل أربعة) لا يعتبرون أيا القرارات الصادرة بالبلاغ الخشبي، ولا يعترفون بها وسيجيبون عليها الجواب القانوني المناسب في إطار النظام الأساسي والداخلي للحزب عند تبليغهم بأي قرار بشكل رسمي وبتبليغ قانوني صحيح.
– إن الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة والفروع الحزبية والتنظيمات الحزبية الموازية وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم (الثلاثة من أصل أربعة)، سيرفعون قضية المخالفات التنظيمية السافرة التي قام بها السيد محمد المموحي (الكاتب الجهوي) عضوي المكتب السياسي(فريق المكتب السياسي المكلف بالجهة) إلى اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات وفق النظام الأساسي والداخلي للحزب، ويعتبرون أن لا صلاحية شرعية أو تنظيمية أو قانونية لأية جهة أخرى للبت في هذه المنازعات على المستوى الحزبي.
– إن الكتابة الاقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة والفروع الحزبية والتنظيمات الحزبية الموازية وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم (الثلاثة من أصل أربعة)، لن يتعاملوا مع هذا الجهاز الوهمي و فريق المكتب السياسي المشكل من عضوين ينتميان لجهة طنجة تطوان الحسيمة لتورطهم في كل ما ذكر، ولاعتبارهم بالتالي أطرافا مباشرة في النزاع، ويدعون بالمناسبة الأخ رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات والأخ رئيس المجلس الوطني للحزب لتشكيل لجنة للبحث و التقصي لاستجلاء الحقائق كاملة حول ظروف وملابسات هذه المنازعات من أجل المصلحة العليا للحزب والوطن، وحفظا لتاريخ الحزب ورموزه وأعمدته (المجاهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الدكتور عبد اللطيف بنجلون، العلامة سيدي عبد العزيز بن الصديق، و آخرون رحمهم الله جميعا).
– وتذكر الكتابة الإقليمية للحزب بإقليم طنجة أصيلة والفروع الحزبية والتنظيمات الحزبية الموازية وأعضاء المجلس الوطني للحزب بالإقليم (الثلاثة من أصل أربعة)، محمد المموحي (الكاتب الجهوي) أن على هذا الجهاز أن يتحمل حقه في أداء الديون المتراكمة على مقر الحزب، على أساس استغلال هذه الكتابة الجهوية منذ تأسيسها لهذا المقر في إطار المساكنة بعد أن احتضنت الكتابة الإقليمية السابقة، وكذلك الحالية، الكتابة الجهوية دون قيد ولا شرط من باب الأخوة الحزبية.