قالت وكالة الأنباء العالمية "رويترز" اليوم الخميس، نقلا عن مصادر خاصة، أن الإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن، ستُبقي على سياسة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، المرتبطة ببيع الأسلحة، خاصة الطائرات بدون طيار "الدرون" التي أدت إلى ارتفاع المبيعات الأمريكية منها خلال فترة ترامب. وحسب ذات المصدر، فإن إبقاء بايدن على سياسة ترامب في مجال بيع الأسلحة، وبالخصوص الطائرات بدون طيار، سيؤدي إلى الموافقة على العديد من الصفقات التي تم تعليقها من طرف الكونغرس الأمريكي، مع دول مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة وتايوان، والهند. وأضافت رويتزر في هذا السياق، إن أعضاء من الكونغرس كانوا قد رفضوا السماح بتنفيذ صفقة بيع 4 طائرات "درون" أمريكية لصالح المغرب، وهي الصفقة التي كان قد وافق عليها دونالد ترامب في دجنبر الماضي، وفي حالة موافقة الإدارة الجديدة على سياسة ترامب في هذا المجال، فإنه من المتوقع أن يحصل المغرب على الطائرات الأربع. وقالت رويترز إن إبقاء بايدن على هذه السياسة المثيرة للجدل، تتعارض مع ما أطلقه من تصريحات خلال حملته الانتخابية والتي أكد على مراعاة القيم الحقوقية والإنسانية في مجال بيع الأسلحة، خاصة أن ترامب كان قد تلقى انتقادات كثيرة حول صفقات السلاح التي أبرمها مع العديد من الدول، بسبب وجود دول يُعتبر سجلها الحقوقي لازال تحت التدقيق. كما أضاف ذات المصدر، أن الإدارة الأمريكية بقيادة باراك أوباما، التي كان جو بايدن فيها نائبا للرئيس، تلقت انتقادات عديدة من طرف المنظمات الحقوقية الدولية، بسبب استخدام طائرات بدون طيار من أجل استهداف مقاتلي طالبان في أفغنستان، وهي الاستهدافات التي أخطأ بعضها وأدت إلى قتل عدد من المدنيين. نظام تحكم تكنولوجيا القذائف من الأسباب التي جعلت من سياسة ترامب في بيع الطائرات بنظام التحكم عن بعد بدون طيار مثيرة للجدل، هو معارضتها ل"نظام تحكم تكنولوجيا القذائف" أو المعروف اختصارا ب"MTCR"، وهي شراكة طوعية وغير رسمية تم إنشائها سنة 1987 بين الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا، بهدف منع انتشار الأسلحة بتقنية القذائف بدون طيار والتي تتجاوز حمولتها 500 كيلوغرام وتصل مسافتها إلى 300 كيلوغرام. لكن دونالد ترامب، قرر العام الماضي مخالفة هذه الاتفاقية وبيع الطائرات الأمريكية بدون طيار إلى أي دولة ترغب في شرائها، وتصل قدرتها على قطع مسافة تصل إلى 800 كيلوغرام، وتتميز بقدرتها على إطلاق القاذفات واستهداف المواقع بالتحكم عن بعد. ومن شأن إبقاء جو بايدن على هذه السياسة، -التي سعى ترامب من خلالها منافسة الصين- أن تجر عليه بدوره انتقادات من طرف المنظمات الحقوقية العالمية، ومعارضة بعض الأطراف السياسية داخل الولاياتالمتحدةالأمريكية.