أثبتت استقالة المستشار البرلماني محمد الحمامي من حزب الأصالة والمعاصرة، الموقعة أول أمس الاثنين والتي أعلن عنها بنفسه أمس الثلاثاء، أن هذا الإطار السياسي يعيش مخاضا عسيرا زادته حسابات السنة الانتخابية تعقيدا، وهو الأمر الذي تؤكده تصريحات السياسي المذكور ل"الصحيفة" والتي أكد فيها أن صراع الترشح للمقاعد البرلمانية كانت وراء الخلاف الذي أدى إلى رحيله بعد أن "ساد منطق الكولسة". ووضع الحمامي استقالته لدى الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، إلى جانب الأمين الجهوي بجهة طنجة – تطوان - الحسيمة عبد اللطيف الغلبزوري والأمين الإقليمي بعمالة طنجة - أصيلة منير الليموري، وذلك تأسيسا على "قناعة راسخة بتراجع الحزب عن التزاماته السياسية" وفق ما ورد في نص الاستقالة التي حصلت "الصحيفة" على نسخة منها، غير أن الأمر، وفق ما كشف عنه رئيس مقاطعة بني مكادة السابق للموقع، أكبر من أن تختصره هذه العبارة. ويرى الحمامي أن النتائج التي حصل عليها حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة خلال السنوات الماضية يعود الفضل فيها للعمل الذي قام به هو وفؤاد العماري وأحمد الإدريسي، لذلك بادر إلى مطالبة الأمين الجهوي بالاجتماع مع المستشارين الجماعيين للاستماع لهم وفهم ما يجري، خاصة مع الإدريسي، المستشار البرلماني والممول الرئيس لحملات الحزب في الشمال والذي تربطه حاليا علاقة متوترة الأمانة الجهوية، وذلك في ظل الكلام المتزايد عن وجود "مخطط انتقامي ضد بعد الأشخاص"، وفق المتحدث. وأورد البرلماني عن "البام" أنه طلب من الأمانة الجهوية "مجالسة الأعضاء الغاضبين الذين ابتعدوا عن الحزب والذين قُطع التواصل مع بعضهم منذ 5 سنوات، وذلك بهدف تصفية المشاكل معهم وامتصاص غضبهم"، وأضاف أن هذا الأمر كان يجب أن يسبق مناقشة الترشيحات للبرلمان المقبل، والذي "كان الأولى أن يُطرح أمام الجميع، وحينها فليتقدم من أراد الترشح ويعرض أفكاره وستظهر عندها بعض التنازلات لنصل إلى توافقات". ولم يخف الحمامي غضبه من القيادة الإقليمية والجهوية للحزب التي "اعتبرت أن الحمامي لم يعد مهما بعد أن ساهم في استقطاب عبد العزيز بن عزوز (رئيس مقاطعة مغوغة السابق القادم من حزب التجمع الوطني للأحرار) واعتقدت أن الظفر بمقعد برلماني أمر سهل فقامت بتقسيم التزكيات على مزاجها"، على حد وصف المتحدث. ولم يُخف الحمامي رغبته الصريحة في الترشح لإحدى غرفتي البرلمان، موردا "لقد وجهت سؤالا مباشرا للقيادة الجهوية حول موقعي في التزكيات البرلمانية، وكنت مستعدا للقبول بالترشح لمجلس المستشارين عوض أن أكون وكيلا للائحة مجلس النواب على أن يتم ذلك بضمان من الأمين العام"، مشيرا إلى أنه سبق له التواصل مع القيادة الوطنية للحزب وأخبرها أنه إلى جانب بنعزوز والليموري وعادل الدفوف سيغادرون الحزب "في حال ما لم نصل لاتفاق موحد يرضي الجميع". ووصف السياسي نفسه الاتفاق الذي جرى بين الغلبزوري والليموري والدفوف، بأن يكون الأول وكيلا للائحة انتخابات مجلس النواب بطنجة ويترشح الأولان لانتخابات مجلس المستشارين، ب"الكولسة"، موردا "المشكل الرئيس لدي مع حزب الأصالة والمعاصرة في طنجة هو الكولسة لذلك قررت المغادرة بشكل نهائي"، ليخلص إلى أن "المحسوم فيه حاليا هو أنني سأترشح للانتخابات الجهوية والبرلمانية بألوان حزب آخر" كاشفا أنه فتح باب التفاوض مع ثلاثة أحزاب هي الاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.