حل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمدينة طنجة لترتيب صفوف "البام" قبل الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية المقرر تنظيمها في 2021، وهو اللقاء الذي أعلن فيه اعتزامه ترشيح مجموعة من معتقلي حراك الريف في حال صدور عفو ملكي عنهم، لكنه أيضا وجد نفسه مطالبا بحل العديد من الخلافات بين أبرز قياديي حزبه بالشمال خاصة بين الأمين الجهوي عبد اللطيف الغلبزوري والمستشار البرلماني أحمد الإدريسي الممول الرئيس لحملات الحزب بالمنطقة. ونجح وهبي بالفعل في جمع العديد من الأسماء البارزة في المقر الجهوي الجديد بطنجة بمن فيها تلك التي كانت بينها خلالفات، إذ حضر اللقاء إلى جانب الأمين الجهوي البرلمانيون العربي المحارشي ومحمد الحميدي ومحمد الحمامي ورضوان النوينو وزهور الوهابي وتوفيق الميموني، بالإضافة إلى رئيسة مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة فاطمة الحساني، ورئيس المجلس الإقليمي لشفشاون عبد الرحيم بوعزة، ورئيس المجلس الإقليمي للعرائش محمد العربي المرابط، ورئيس مجلس عمالة المضيق محمد العربي المرابط. لكن اللقاء عرف أيضا غياب مجموعة من الأسماء البارزة، مثل فؤاد العمري، النائب البرلماني عن دائرة طنجةأصيلة وعمدة مدينة طنجة السابق، المنقطع عن مهامه الانتدابية والمختفي عن الساحة السياسية منذ مدة طويلة، إلى جانب المستشار البرلماني ورئيس جماعة اكزناية أحمد الإدريسي، الرجل الذي أضحت علاقته بالحزب مشحونة مؤخرا لدرجة الحديث عن تقديم استقالته والالتحاق بحزب آخر للترشح باسمه خلال الانتخابات القادمة. ووفق ما ذكرته مصادر سياسية ل"الصحيفة" فإن إيجاد حل للأزمة الحاصلة بين الإدريسي والغلبزوري كانت إحدى أهم دوافع انتقال وهبي إلى طنجة، وهو أمر يؤكده خطابه في الندوة الصحفية التي تلت اجتماعه بأمناء ومنتخبي الاصالة والمعاصرة بالجهة، إذ أورد أن الإدريسي "لا زال مناضلا في صفوف الحزب ولا زال يمارس مهامه بشكل طبيعي"، نافيا أن يكون "البام" قد اتخذ أي إجراء في حقه. ومن ناحية أخرى أكد وهبي أن حزبه سيفتح بابه لمعتقلي حراك الريف للترشح باسمه في حال حصولهم على عفو ملكي، مبرزا أنه يعمل على ذلك من خلال تقديمه مقترح قانون في مجلس النواب يهدف إلى فسح المجال أمام الحاصلين على العفو الملكي للترشح في الانتخابات والحصول على العضوية في البرلمان، وخلص إلى أن "البام" سيفتح أبوابه لنشطاء الحسيمة الخارجين من السجن للترشح ضمن لوائحه في حال ما تم ذلك.