أعلن وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، أنه التقى اليوم الثلاثاء برئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، تأهبا للقمة الإفريقية المنتظرة في فبراير القادم، والتي ستُعقد بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا الإثيوبية تحت رئاسة كونغولية، لكن المسؤول الأول عن الدبلوماسية الجزائرية فشل في استصدار أي موقف ينم عن تراجع كينشاسا على اعترافها بمغربية الصحراء، المنطقة التي فتحت بها قنصلية مؤخرا. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغ رسمي إن هذه الزيارة تمحورت حول "دراسة سبل ووسائل تطوير التعاون بين البلدين في إطار التشاور الثنائي حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية ستتولى الرئاسة المقبلة للاتحاد الإفريقي"، غير أنها تفادت في المقابل الحديث عن ما دار بين الجانبين بخصوص موقف جمهورية الكونغو من مغربية الصحراء، في غمرة استعداد المغرب لتقديم مقترح بشطب ما تُسمى "الجمهورية العربية الصحراوية" من منظمة الاتحاد الإفريقي. وفي 19 دجنبر 2020 أصبحت جمهورية الكونغو الدولة رقم 19 التي تفتتح قنصلية لها بالأقاليم الصحراوية وذلك بعد تدشين مقر بنايتها القنصلية في مدينة الداخلة بحضور وزيرة الخارجية الكونغولية ماري تومبا نزيزا ونظيرها المغربي ناصر بوريطة، وقبلها بأيام، وتحديدا يوم فاتح دجنبر، بعث الملك محمد السادس للرئيس الكونغولي رسالة سلمها له الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، محسن الجازولي، تمهيدا لخطوة افتتاح القنصلية. لكن الرهان الأكبر الذي تعول فيه الرباط على "كينشاسا"، وفق معطيات حصلت عليها "الصحيفة"، هو دعمها في خطتها لتمرير تعديلات على ميثاق الاتحاد الإفريقي بما يسمح بمناقشة مقترح إضافة مواد تسمح بطرد عضو من المنظمة، وهو الأمر الذي يدخل اختصاص الموافقة على طرح ضمن صلاحيات الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي، وعندها سيعول المغرب على الكونغو الديمقراطية مرة أخرى إلى جانب 36 بلدا آخر للتصويت على قبول المقترح بأغلبية الثلثين، ومباشرة عقب ذلك سيجري اقتراح إسقاط العضوية عن "جمهورية البوليساريو". وتعي الجزائر جيدا هذا الأمر، لذلك لا يكاد وزير خارجيتها يستقر داخل حدود بلاده قليلا حتى يقوم برحلة جديدة صوب إحدى الدول الإفريقية، إذ سبق أن قام بجولة مكوكية في جنوب القارة بغية حشد الدعم للجبهة الانفصالية، لكن بلدا واحدا أعلن عن قبول التنسيق معه، ويتعلق الأمر بجنوب إفريقيا، أما في حالة جمهورية الكونغو فلم تعلن حتى قبولها بمناقشة هذا الاحتمال.