في الوقت الذي صادق البرلمان المغربي، زوال اليوم، الأربعاء، على قانونين يوسعان سلطة المملكة القانونية لتشمل المجال البحري للمملكة بما فيه مجالها البحري في الصحراء، خرجت إسبانيا بأول تصريح رسمي الذي طالما عارضته، وطالبت الرباط بفتح حوار يخصه. وقالت وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس في تغريدة على حسابها في تويتر "تتفق إسبانيا والمغرب على أن ترسيم حدودنا البحرية التي لا تزال معلقة لا يتم من جانب واحد، بل بإتفاق متبادل بين الطرفين ووفقًا للتشريع الدولي الحالي". España y Marruecos de acuerdo en que la delimitación de nuestros espacios marítimos que aún está pendiente, no podrá hacerse de manera unilateral sino x acuerdo mutuo entre las partes y de conformidad con la legislación internacional en vigor @MAECgob @MarocDiplomatie — Arancha Gonzalez (@AranchaGlezLaya) January 22, 2020 وتجاور جزر الكناري الاسبانية في المحيط الأطلسي سواحل المغرب الجنوبية، كما يتجاور البلدان على الواجهة المتوسطية شمال المملكة، مع العلم أ إسبانيا مازالت تحتل مدينتين مغربيتين هوما سبتة ومليلية. في سياق مرتبط، قالت جبهة البوليسارية إن قرار البرلمان المغربي "ضمّ المجال البحري للصحراء الغربية" لن يكون له "أي أثر قانوني". وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ناصر بوريطة، قد أكد قبل المصادقة على النصين، "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية"، مضيفا أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية". وصوت أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، بالإجماع على هذا القانون، بالإضافة إلى قانون ثان مرفق به ينص على إحداث منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية. وأكد بوريطة في عرضه أمام البرلمان أن تبني هذين القانونين هو "مسألة داخلية سيادية"، لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة اسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين". وأضاف "ليس للمغرب أية نية في فرض الأمر الواقع الأحادي الجانب، لكنه حريص في الوقت نفسه على حماية حقوقه السيادية ومستعد للحوار البناء على أساس المنفعة المشتركة". وأعلن، في تصريح للصحافة عقب جلسة التصويت، أنه سيؤكد على هذا الأمر لنظيرته الاسبانية أرنشا كونزاليز التي تزور الرباط الجمعة.