مجموعة LEONI الألمانية توقع على مذكرتي تفاهم لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع السيارات بأكادير

1. الرئيسية
2. المغرب
مجموعة LEONI الألمانية توقع على مذكرتي تفاهم لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع السيارات بأكادير
الصحيفة من الرباط
الثلاثاء 30 ماي 2023 - 22:23
أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة "LEONI" الألمانية بتكلفة إجمالية تفوق 932 مليون درهم.
وستتيح هذه المشاريع إحداث 7.100 منصب شغل بحلول 2027، تهم إنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر، بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.
وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى، الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة "LEONI"، بإنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، في حين تتعلق مذكرة التفاهم الثانية، الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، بدعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير.
أما الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و"LEONI"، فتروم تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.
وبهذه المناسبة، يضيف المصدر ذاته، استحضر رئيس الحكومة العناية الكبيرة التي يوليها الملك محمد السادس لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.
وقال أخنوش إن الحكومة، بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز "الدولة الاجتماعية"، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.