أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة "LEONI" الألمانية ببلادنا. وتفوق القيمة الإجمالية للمشاريع الستة 932 مليون درهم، ستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027، منها إنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر. بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات. وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور كل من السيد محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد أحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، والسيد كريم أشنغلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، والسيد توفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى السيد فخري بوقرة، المدير العام لشركة "LEONI" بالمغرب، والمديرين الجهويون بسوس ماسة لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، ومدينة المهن والكفاءات (CMC)، والمركز الجهوي للاستثمار (CRI)، ومدير منطقة التسريع الصناعي بأكادير. وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة "LEONI"، بإنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير. بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. فيما تروم الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و"LEONI"، تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني. وبهذه المناسبة استحضر رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل. وقال إن الحكومة بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز "الدولة الاجتماعية"، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية. وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.
