توقيع مذكرتي تفاهم واتفاقية إطار مع مجموعة "ليوني" الألمانية لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ ستة مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة "LEONI" الألمانية ببلادنا، وذلك في إطار تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات وإبراز المغرب على الخريطة العالمية. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة تملك "العلم" نسخة منه، فإن القيمة الإجمالية للمشاريع الستة التي تفوق 932 مليون درهم، ستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027، منها إنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر، مضيفا أن المشاريع الخمسة الأخرى، تتعلق بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدارالبيضاء-سطات. وأوضح البلاغ، أن مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة "LEONI"، تتعلق بإنشاء وحدة لصناعة "الكابلات" الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير. بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، وفق المصدر نفسه، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. أما الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و"LEONI"، فقد أكد البلاغ، أنها تهم تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني. وتابع البلاغ نفسه، أن رئيس الحكومة، استحضر في هذا السياق، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل. وقال أخنوش، إن الحكومة بدورها تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز "الدولة الاجتماعية"، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلى وجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية. تجدر الإشارة، إلى أن هذه المشاريع الاستثمارية ستمكن من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.
