قالت صحيفة "الإسبانيول" القريبة من دوائر القرار في مدريد، إن المغرب بعث برسالة إلى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بتاريخ 9 شتنبر من السنة الجارية، يقول فيها بأن المملكة المغربية لا تملك حدودا برية مع إسبانيا وأن منطقة مِثل مليلية هي ثغر مُحتل. وحسب ذات المصدر، فإن هذا الموقف المغربي جاء كرد على رسالة سابقة أرسلها مجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 13 يوليوز، يطلب فيها من السلطات المغربية معلومات ومعطيات حول "الاستخدام المفرط والقاتل للقوة ضد المهاجرين من جنوب صحراء"، في ارتباط بأحداث مليلية التي وقعت في 24 يونيو الماضي. وتحدثت رسالة المجلس عن الحدود بين المغرب وإسبانيا في مليلية، وهو ما دفع بالمملكة المغربية إلى الرد بالقول بأن الحديث عن الحدود الإسبانية المغربية في مليلية "غير دقيق"، مشيرة إلى أن الرباط تعتبر معابر مثل مليلية مجرد نقط عبور فقط، وأن المغرب لا يوجد له حدود برية مع إسبانيا، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه المغرب في رسالة سابقة إلى الأممالمتحدة العام الماضي، وفق صحيفة الإسبانيول. واعتبرت الصحيفة الإسبانية، أن هذا الموقف الذي عبر عنه المغرب في الشهر الماضي، يتعارض كليا مع ما تم الترويج له خلال زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية بإعلان مدريد دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي للصحراء لحل نزاع هذه المنطقة. وكانت العديد من التقارير الإسبانية، قد تحدثت بأن إسبانيا غيّرت موقفها من قضية الصحراء لصالح المغرب، مقابل عدم مطالبة الرباط باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا، خاصة أن سانشيز قام بزيارة المدينتين مباشرة بعد انتهاء الأزمة مع المغرب. ووفق الإسبانيول، فإن هذا الموقف المغربي من سبتة ومليلية، يؤكد أن الرباط لن تتخلى عن المطالبة باسترجاع المدينتين السليبتين من السيادة الإسبانية، وستستمر في اعتبارهما ثغرين مختلين، بالرغم من أن الحكومة الإسبانية سبق أن تحدثت أن لا شك في انتماء المدينتين إلى إسبانيا. واستدلت الصحيفة الإسبانية بالعديد من المؤشرات التي كانت تؤكد أن هذا هو موقف المغرب الدائم، حيث بعد انتهاء الأزمة الدبلوماسية، لم يشر المغرب لا من قريب أم من بعيد لأي اتفاق يخص سبتة ومليلية، كما أنه قرر فرض اجراءات عديدة في العبور بسبتة ومليلية وأنهى بصفة نهائية التهريب المعيشي. هذا ويُتوقع أن يواجه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، انتقادات جديدة بشأن هذا الموقف المغربي، خاصة أن العديد من الأطراف السياسية في البلاد لازالت تنتقده على تغيير موقفه من قضية الصحراء.
