في إطار أنشطتها الثقافية تنظم النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش بتنسيق مع رئاسة المحكمة وتفعيلا لمهام الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف يوما دراسيا حول موضوع: قانون محاربة العنف ضد النساء ورهان تحقيق الأمن الأسري، وذلك يوم الجمعة10يونيو الجاري على الساعة التاسعة والنصف صباحا برحاب المحكمة. وحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة لدى محكمة الدريوش ستقدم خلال اشغال هذا اللقاء مداخلات ستسلّط الضوء على الجوانب القانونية والحقوقيةوالأخلاقية للظاهرة وكذا ابراز مظاهر الحماية القانونية والقضائية لضحايا العنف من النساء والفتيات. كما سيتم استعراض الآليات الأساسية التي يسهر مختلف الفاعلين على تفعيلها في إطار الجهود الوطنية المبذولة للتصدي للظاهرة والتوعية والتحسيس بعواقبها الوخيمة على المجتمع بشكل عام، وهي الجهود التي يضطلع فيها القضاء بوجه عام والنيابة العامة بوجه خاص بأدوار ومهام جسيمة في سبيل حماية النساء والفتيات ضحايا العنف وصيانة حقوقهن. وابرز البلاغ انه سيتم بالمناسبة توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالدريوش والمجلس البلدي لمدينة الدريوش تحت اشراف هذه النيابة العامة، بموجبه سيتم توفير فضاء خاص لإيواء النساء المعنفات كإحدى الاليات الأساسية الكفيلة بتوفير شروط حماية كرامة المرأة المعنفة. وتروم الجهة المنظمة من هذا اليوم الدراسي الاسهام في إثراء النقاش المجتمعي حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات سعيا منها الى تنزيل مخرجات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الذي تم إطلاقه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2020،والمساهمة في تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف. وترمي الجهة المنظمة كذلك الى جعل هذا اللقاء فرصة للمساهمة في التعبئة الجماعية حول هذه الظاهرة المُشينة من خلال التواصل وتبادل الأفكار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وسلطات انفاذ القانون والسلطات المحلية والمنتخبين وكذا افراد المجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام.