تتواصل التحقيقات في قضية "السطو على ممتلكات الغير بأولاد ستوت"، وسط ترقب من المواطنين الذين باتوا يتابعون عن كثب هذا الملف. وظهرت في الآونة الأخيرة مجموعة من المعطيات التي تؤكد أن عمليات السطو شملت عددا كبيرا من العقارات، في وقت يُرتقب فيه أن تظهر عقارات أخرى، حيث أن الأبحاث لا زالت جارية. المثير أن القاسم المشترك بين العديد من العقارات هو وجودها في ملكية شخص واحد، في حين يتبين من خلال الحالة الاجتماعية للمعني أنه لا يستطيع شراء ولو عقار واحد من العقارات التي "مَلَكَها". هذا الأمر يثير الريبة لدى المحققين، الذين استجوبوا الشخص صاحب هذه الأملاك "الوهمية"، وهو شخص مسن في عقده التاسع، لا يجيد القراءة والكتابة. التساؤل الذي يراود المهتمين بالقضية؛ هو من المستفيد من عقارات هذا المسن؟.. وهي عملية من السهل اكتشافها، وبالتالي اكتشاف المتورطين الحقيقيين في الملف. المؤكد أن المحققين يعملون حاليا على تحديد العقارات المشمولة بعملية "السطو"، وهم على علم بمن اشتراها وبمن أعاد بيعها ولو بيعت عدة مرات. طول مدة التحقيق يرى فيه المهتمون والضحايا أنه وسيلة لاستجلاء الحقيقة كاملة، أما المتورطون والكيفية التي نسجوا من خلالها خططهم فهي واضحة. الأكثر من ذلك؛ ساكنة زايو وأولاد ستوت تعلم علم اليقين من هم المتورطون في النصب والتزوير وسلب ممتلكات الناس، هي فقط تنتظر انتهاء التحقيق حتى يتكشف كل شيء للعلن. وسبق لرئيس جماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، أن أَطلق صرخة قبل 6 سنوات، أشار فيها إلى وجود عصابة عقار بالجماعة، تسلب الناس ممتلكاتهم، حيث حَذَّرَ منها. التومي خلال حديثه آنذاك، أوضح أن أطراف العصابة معروفون، قبل أن تتأكد صحة هذا الكلام عبر الأحداث الأخيرة، والتي يُنتظر أن تكشف عن معطيات وتفاصيل مثيرة. ويطالب المواطنون بعدم التساهل مع أطراف العصابة وكل من سَوَّلَتْ له نفسه السطو على ممتلكات الأشخاص، كما يطالبون بتعميق البحث مع بعض الأشخاص المعروفون بزايو وأولاد ستوت بكونهم "سماسرة العقار".