في تعليقه على قرار "ترانسبرنسي" بتجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بتجميد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لأشغالها، أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه "لمكافحة الفساد، يجب أن تتعاون مختلف الأطراف من الدولة والمجتمع المدني". وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة أن "أي تراشق أو محاولة رمى المسؤولية أو الشيطنة، لن تخدم بلادنا في هذا المجال".
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة قامت بخطوات هامة في مجال مكافحة الفساد، قائلاً إن "السلطات حققت 76% من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025، خصوصًا من خلال إصلاح الإدارة وإصدار قوانين مهيكلة". وأضاف أن "الميثاق الخاص بالمرافق العمومية وقانون تبسيط الإجراءات الإدارية ومرسوم الصفقات العمومية ساهما في تعزيز الشفافية والحد من الفساد".
كما أكد بايتاس على أن التحول الرقمي وتطوير البنيات المفتوحة يمثلان جزءًا من خطة الحكومة لمحاربة الفساد، مشددًا على أهمية الرقمنة في تحسين الشفافية والمساءلة.