لم تستسغ العديد من العائلات بقبيلة أولاد ستوت إقليم الناضور إقدام الدولة المغربية، ممثلة في الأملاك المخزنية، على بيع ضيعة مساحتها 37 هكتارا مسقية إلى السيد محمد ملوكي بثمن رمزي محدد في 10 دراهم فقط، رغم أنه لا يتوفر على حق الاستغلال والحيازة، ولا يتوفر على عقد الشراء الذي أثار به النزاع، يقول العديد من مالكي هذه الضيعة المسقية. وبذلك تكون الدولة قد فوتت أرضا مسترجعة. كان حولها نزاع من طرف هؤلاء المواطنين المستغلين الحقيقيين لها إلى الآن لشخص كما يقولون، ألغت المحكمة حقه في الملكية بإسقاط صحة العقد، الذي دخل به النزاع من جهة، وعدم توفره على شرط الحيازة والاستغلال. المطلوب قانونا لكل من يثير نزاعا أو طلب تفويت عقار فلاحي مسترجع من جهة ثانية. ويقول المتضررون في تصريح للجريدة، إن إدارة الأملاك المخزنية خرقت دورية الوزير الأول رقم 449 بتاريخ 994/4/118، ففوتت هذه الأرض التي، كما يقولون، ورثنا حيازتها واستغلالها عن آبائنا لهذا الشخص بعشرة دراهم، والذي لم يسبق أن استغلها أو امتلكها، بالإضافة إلى كونه موظفا ساميا لا تتوفر له صفة الفلاح. ففي رسالة إلى مستشار جلالة الملك، يقول هؤلاء، إننا أكثر من أربعين فلاحا نستغل ونعيش من هذه الأرض إلى يومنا هذا. مسجلين حزنهم من جراء هذا الظلم التي سلبهم ممتلكاتهم، مطالبين بردع الإدارة التي فوتت هذه الضيعة. وكان هؤلاء الفلاحون القاطنون بجماعة أولاد ستوت - زايو - إقليمالناظور يستغلون هذه الأرض منذ عشرات السنوات. بل كان يستغلها أيضا آباؤهم وأجدادهم. حتى علموا في أواخر الستينات أنها أصبحت مسترجعة بدعوى أنها كانت مشمولة برسم خليفي. عدد 1254 في اسم مواطن اسباني مع العلم، يقولون، أننا لم نكن نعلم أيام الحماية أنها كانت ملكا لمعمر اسباني. حيث بقوا يستغلونها، مستندين في ذلك الى وثائق التملك من جهة، والاستغلال الفعلي من جهة أخرى. في ذات السياق ينتظرون الحل الذي تراه الدولة مناسبا لتسوية وضعيتهم، إلى أن فوجئوا في أواخر السبعينات بإثارة نزاع حول هذا العقار من طرف (ملوكي محمد) ضابط في الدرك الملكي، وهو الشخص الذي ما عرف في المنطقة لا كملاك ولا كفلاح مستغل لهذه الأرض. ومع ذلك أثار النزاع أمام اللجنة الوزارية المختلطة بدعوى أنه اشترى هذا العقار بموجب عقد مشكوك في صحته وصيغته، موقع من طرف مولود احمد بوزيان، وهو شخص معروف بالناظور. وسلمت بموجب ذلك اللجنة الوزارية شهادة الاستغلال له، حيث طعنا في ذلك مما جعل المدير العام للمحافظة العقارية بوصفه رئيسا للجنة الوزارية المختلطة، يسلمنا شهادة سجل فيها تحفظ اللجنة من استغلال المعني بالأمر، محيلا الأمر على المحكمة، حيث ألغت جميع التعرضات بما فيها تعرض محمد ملوكي، وبذلك أصبح الملك رسما عقاريا في اسم الدولة، وسقطت معه جميع حقوق السيد ملوكي محمد. كمتنازع في العقار. على إثر ذلك بقي هؤلاء المواظنون يستغلون الأرض بحكم حيازتها، مطالبين في نفس الآن بتسوية وضعيتهم مع الدولة. إلى أن صدرت دورية الوزير الأول. حيث طمأنتهم اللجنة الإقليمية بموجب هذه الدورية، على أنهم أصحاب الحق باعتبارهم يحوزون الأرض ويستغلونها. وأن الدولة ستعمل على تفويت الأرض لهم بثمن تفاوضي حسب الدورية الحكومية المعنية. وبينما هم في انتظار التسوية، فوجئوا بالأملاك المخزنية تفوت هذه الأرض للسيد ملوكي محمد بثمن رمزي قيمته عشرة دراهم. هذا الملف، حسب المتضررين الذي لفه غموض كبير، أدى إلى سلبهم ممتلكاتهم، وبيعها حسبهم ب 10 دراهم مقابل 37 هكتارا، يثير العديد من التساؤلات، أول هذه التساؤلات يهم كيفية تحفيظ الأرض، بعد تفويتها، وكيف يتم بيع 37 هكتارا بمبلغ 10 درهم؟ وإذا كان الأمر كذلك، وأن السيد محمد ملوكي له الحق في ذلك، فلماذا حكمت المحكمة لصالح الدولة. قبل أن تفوت هذه الأخيرة هذه الأرض المسقية بمبلغ زهيد. هذه التساؤلات جعلت العديد من العائلات تسلب منها حقوقها مما يفرض على المسوؤلين المعنيين بهذا الملف فتح تحقيق نزيه في الموضوع، والوقوف على كل الثغرات والتواطؤات، التي فوت بموجبها هذا العقار الى السيد محمد ملوكي، ضدا على مدة الاستغلال الذي امتد الى عشرات السنوات.
