وجه عبد النبي بيوي رئيس الشرق ما يمكن وصفه بالصفعة الموجعة للمجلس الاقليميبالناظور و ذلك ببرمجته مبلغ 300 مليون فقط لدراسة اختلالات الناظور كل اقاليم الشرق و اعداد مخطط تنموي لها الى غاية 2027. تمظهرات هذه الصفعة حسب مراقبين للشأن العام تكمن في الميزانية التي خصصها بيوي و الشركات الشهيرة التي تكلفت بالدراسة مقارنة بمشروع مماثل انجزه مجلس اقليمالناظور في ولايته السابقة حيث دفع مليار سنتيم لمكتب دراسات تحوم حوله عدد من الشكوك لوضع دراسة حول بعض جماعات اقليمالناظور، دون ان يظهر لهذه الدراسة اي اثر لحد الان لا على مشاريع المجلس او برنامج عمالة الاقليم او مختلف جماعات الاقليم. علما ان هاته الدراسة، كان قد فاز بها مكتب دراسات تعرض لعدة اتهامات في مدن اخرى بالفوز بصفقات الدراسات في ظروف مريبة و بأثمان مبالغ فيها. مما يدفع المتابعين للتساءل عن مصير هذه الدراسة المليارية و مدى اثر نتائجها على برامج المجلس الاقليمي و الجماعات المحلية. و يدعو المجلس للخروج بتوضيحات للرأي العام حول مصير هذه الدراسة و اثرها على التنمية المحلية بالاقليم مقارنة بالمبلغ الكبير الذي تم صرفه عليها. هذا و يذكر ان مجلس الجهة الشرقية أكثر من 300 مليون سنتيم لمجموعة استشارية مكونة من شركتي Bet-Sud و Inetum قصد إنجاز دراسة لبلورة برنامج التنمية الجهوية. وفق العقد المبرم، ستكلف المجموعة الاستشارية ب: ✔️جرد كل الاختلالات المجالية المسجلة بين مختلف أقاليم الجهة الشرقية وإكراهات كل منطقة. ✔️تسليط الضوء على الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والطبيعية لكل ربوع الجهة. ✔️ تعداد حاجيات كل منطقة من البنية التحتية الأساسية. ✔️إعداد مخطط تنموي للفترة 2022-2027، والبحث عن الوسائل المادية الممكنة لتمويل خطة التنمية هذه، مع تحديد كل الشركاء المحتملين لانجاح هذا المخطط الممتد على طول ست سنوات. و تعتبر الجهة الشرقية مثالا على التفاوت التنموي بين أقاليم الجهة الواحدة، حيث تفتقر بعض المناطق الى البنية التحتية الأساسية كالمستشفيات والمدارس والطرق والتجهيز، بينما تستحوذ أقاليم أخرى على اهتمام أكبر.