في الصورة إحدى السيارات المحجوزة بالملف علم من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم غسل ألاموال بإستئنافية فاس أمر فجر اليوم الجمعة ( 13 يوليوز 2012 ) بإيداع 5 موظفين تابعين لمركز تسجيل السيارات بالناظور سجن عين قادوس في ملف رقم 04 / 12 . فيما اعطى قاضي التحقيق اوامره بإتمام البحث و تعميقه مع مالكي الفحص التقني و المستخدمين به ،أما 9 تجار ينشطون في مجال بيع السيارات المستقدمة من الخارج فقد تم إطلاق سراحهم بكفالة مالية تراوحت بين 2 و 3 مليون سنتيم . و يعتبر الملف ثقيلا نظرا لعدد ألاشخاص المتورطين فيه من موظفي الدولة وتجار ،ومن المنتظر في الاشهر القادمة أن يجر مجموعة من ألاسماء الوازنة بعمالة الناظور، فيما ظل قاضي التحقيق صامدا من الواحدة زوالا حتى فجر اليوم لفك لغز فضيحة ادارية هزت الرأي العام الوطني . ويواجه المتابعين تهما ثقيلة، منها تكوين عصابة إجرامية واخفاء وثائق عامة من شأنها تسهيل البحث عن جنايات و جنح والكشف عن أدلتها، وتزوير وتسليم وثائق إدارية واستعمالها في الارشاء، والمشاركة في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات من موظف اثناء مزاولة مهامه وحيازة سيارات دون سند.